اتمام طرحهای دست اجرا ۱۵ سال زمان میبرد
وبلاگ تین نیوز، علی آزاد | در تعامل دولت با بخش خصوصی كشور مشکلاتی وجود دارد که بخشی از آنها منشا مالی داشته و ناشی از تحریمها و شرایط اقتصادی كشور است كه منجر به عدم پرداخت مطالبات پیمانكاران و زیان آنها شده است.
اما مشكلاتی كه از نظر ضوابط كار و سایر شرایط بین بخش خصوصی با دولت از دوره های قبل از مسئولیت آنها پیش آمده با صدور بخشنامهها و دستورالعملهای اصلاحی و بدون كوچكترین هزینه مالی قابل حل است.
البته دولت یازدهم تلاش هایی را در این زمینه داشته است و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با برگزاری سه جلسه به مشکلات پیمانکاران توجه کرده و دستوراتی را برای اجرا به سازمانها و نهادها صادر کرد.
با حمایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تمدید تشخیص صلاحیت ها تاپایان سال 95 صادر شده است و پیمانکاران نیز سعی دارند تا به هر قیمتی، سطح اشتغال موجود در شركتهای خود را حفظ کنند.
به تازگی دستور پرداخت 35 درصد از بودجههای عمرانی سال جاری صادر شده که امید است با این تخصیص، قسمتی از مطالبات معوق پیمانكاران پرداخت شود البته بخشی از مطالبات هم در نوروز امسال به پیمانکاران پرداخت شده است.
در چنین شرایطی باید از شروع طرحهای جدید غیرضروری در كشور پرهیز شود و بر همین اساس انجمن به ناچار در این مورد، صدور دستور اقدام را از مقام معظم رهبری( دام ظله ) تقاضا كرد و در نامهای به رئیس مجلس با انعكاس فشار نمایندگان بر مسئولین اجرایی كشور برای اجرای طرحهای غیرضروری دركشور، درخواست کرد که از این اقدمات جلوگیری شود.
براساس آمار وزارت راه و شهرسازی برای رسیدگی به طرحهای نیمه تمام دست اجرا حداقل 150 هزار میلیارد تومان به قیمت سال 92 بودجه لازم داریم.
در شرایط فعلی فقط حدود 12 هزار میلیارد تومان بودجه برای راهسازی و راهداری کشور در اختیار است که بیشتر از بودجه سالیانه نیست.
بنابراین اگر طرح جدید دیگری شروع نشود، اتمام طرحهای دست اجرا 15 سال زمان میبرد، در چنین شرایطی موضوع اجرای طرحهای راه آهن آمل ـ تهران و راه آهن گنبد ـ مشهد در دستور كار قرار می گیرد که ضرورتی ندارد.
برگرفته از خبر خبرگزاری مهر