وام مسکن به درد شهرستانها میخورد
تین نیوز | پرداخت وام 80 میلیونی هرچند هنوز به مرحلهای اجرایی نرسیده ولی حداقل نظم بازار مسكن را برهم زده است. برخی بنگاه داران مسكن نقل میكنند، خریداران به انتظار تصمیم نهایی دولت نشستهاند تا با تعیین تكلیف نهایی این وامها اقدام به خرید خانه كنند. درحال حاضر متوسط قیمت ملك در تهران و شهرهای بزرگ 4 میلیون و 200 هزار تومان تخمین زده میشود. در صورتی كه وام 80 میلیون تومانی پرداخت شود و متراژ متوسط خانه 60 متر در نظر گرفته شود، 252 میلیون تومان قیمت متوسط ملك تعیین میشود. وام 80 میلیون تومانی خرید خانه نیز تنها یك سوم قیمت ملك را پوشش میدهد.
پیش از این عباس آخوندی اعلام كرده بود هدف نهایی دولت تامین 75 درصد هزینه خرید خانه است. برهمین اساس فعالان بازار پیشبینی میكنند پرداخت وامهای 80 میلیون تومانی تاثیری در قیمتها نداشته باشد. تنها در كوتاهمدت تعدادی از خریداران به دلیل انتظار برای دریافت این وامها، موعد خرید خود را به عقب میاندازند. اما محاسبات نشان میدهد وامگیرندگان پس از طی دوره زمانی مشخص باید حداقل 170 میلیون تومان را به بانك به عنوان اقساط و بهره پرداخت كنند. براین اساس هزینه دریافت وام بانك مسكن بیش از دو و نیم برابر میشود. به گفته مسئولان راه و شهرسازی
برای بازپرداخت اقساط وامهایی كه بین 40 تا 80 میلیون تومان پرداخت خواهد شد مبلغی بین 600 تا 800 و 900 هزار تومان پیشبینی شده است. با توجه به اعلام اخیر ولیا... سیف، رئیس كل بانك مركزی مبنی براینكه آخرین پیشنهاد ارائه شده برای سود 14 درصد بوده است محاسبات نشان میدهد كه مشتری برای بازگرداندن مجموع اصل و سود این وام طی 12 سال باید رقمی بالغ بر 166میلیون تومان را به بانك بازگرداند. درحال حاضر قیمت اوراق حق تقدم خرید وام مسكن نیز به 110 هزار تومان رسیده است. براین اساس در صورتی كه متقاضیان قصد دریافت وام 45 میلیون تومانی را داشته باشند، باید حداقل 10 میلیون تومان برای
دریافت این وامها هزینه كنند. در نهایت تنها 35 میلیون تومان از مبلغ وام بهعنوان قدرت خرید واقعی در اختیار آنها باقی میماند. با این میزان وام در تهران و شهرهای بزرگ تنها امكان خرید 8 متر ملك وجود دارد. برهمین اساس كارشناسان بازار اعتقاد دارند كه وامهای فعلی كاركرد خود را در بازار از دست دادهاند.
پرداخت وام به تنهایی باعث ایجاد تورم نمیشود
هفته پیش، علی چگینی، مدیركل برنامهریزی، تجهیز منابع و اقتصاد مسكن معاونت امورمسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی گفته بود: مبلغ وام مسكن بین 40 تا 80 میلیون تومان است كه میزان بازپرداخت ماهیانه آن از 400تا900 هزار تومان میشود. بنابراین بهتر است اجارهنشینانی كه این میزان را اجاره میدهند، قسط وام مسكن پرداخت كنند تا در منزل مسكونی خود ساكن شوند. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی هم میگوید: پرداخت وام به تنهایی باعث ایجاد تورم نمیشود. در صورت افزایش عرضه، تورم در بخش مسكن اتفاق نمیافتد؛ چراكه تورم دلایل اقتصادی دارد و پرداخت وام به تنهایی
باعث ایجاد تورم نمیشود. ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوهسازان هم درباره افزایش وام مسكن میگوید: عملیاتی شدن دریافت این وامها میتواند در تحریك بازار تقاضا و افزایش اندك خرید مسكن تاثیرگذار باشد اما در كلانشهرها چندان زیاد نخواهد بود. همچنین بیتا... ستاریان، بر این باور است كه اعطای وام 80 میلیونی هیچ مشكلی از ركود حاكم بر بازار مسكن حل نخواهد كرد. او میگوید: از دیدگاه من چنین طرحی كاملا بیارزش است. زیرا اعطای تسهیلات 80 میلیونی تنها میتواند بخشی از مشكلات بازار مسكن را مساعد كند. مسكن دارای ابعاد بسیار زیادی است و بخش مالی آن فقط عضو كوچكی
از این مشكلات است.
وام به درد شهرستانها میخورد
از طرفی هم بهارستاننشینها معتقدند كه این وام تنها به درد شهرستانها میخورد. محمد علیپور، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در این باره گفته است كه شاید وام 80 میلیون تومانی خرید مسكن نتواند در خانهدار شدن مردم شهر تهران خیلی موثر باشد ولی این میزان وام صرفا در شهرستانها میتواند متقاضیان بیشتری را صاحبخانه كند. به گزارش خبر آنلاین، درحال حاضر بازار مسكن در دوره ركود مطلق قرار دارد. از ابتدای فصل تابستان نیز بطور متوسط ماهیانه 10 درصد از میزان معاملات كاسته شده است. پیشبینیها نشان میدهد در كوتاهمدت امكان بهبود وضعیت بازار
مسكن وجود ندارد. وزارت راه و شهرسازی در بسته سیاستهای خروج از ركود اقتصادی قصد دارد تا مقدماتی را برای بهبود وضعیت بازار مهیا كند. تحلیلگران بازار نیز براین باورند كه در صورت ورود مستقیم دولت به بازار از طریق افزایش سقف دریافت وامها امكان تغییر شرایط به صورت نسبی وجود دارد. از سوی دیگر برخی تحلیلگران نیز نقل میكنند با توجه به كاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در نیمه اول سال آینده قدرت خرید مردم افزایش پیدا میكند. آخرین گزارشهای مركز آمار نشان میدهد میزان كسری بودجه خانوار همچنان در مرز 400 هزار تومان باقی مانده است. برهمین اساس پس از كاهش
میزان كسری بودجه ماهیانه خانوار و تنها در صورت تغییر شرایط درآمدی خانوارها امكان بهبود وضعیت بازار وجود دارد.
هزینه تمامشده تسهیلات45میلیونیمسكن؟
با افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسكن در فرابورس به حدود 100 هزار تومان، هزینه تمامشده تسهیلات 45 میلیون تومانی مسكن با احتساب میزان و دوره بازپرداخت اقساط به مرز 100 میلیون تومان رسیده است. اوراق تسهیلات خرید مسكن در فرابورس به 100 هزار تومان رسید؛ این یعنی برای تهیه هر ورقه به ارزش 500 هزار تومان وام، 100 هزار تومان نقد پرداخت شود. بنابراین با افزایش سقف میزان پرداخت وام به 45 میلیون تومان، متقاضیان نیازمند 90برگه 100 هزار تومانی از اوراق تسهیلات خرید مسكن خواهند بود. به عبارتی متقاضی با پرداخت 9 میلیون تومان (90 بسته اسكناس 100 هزار تومان) امتیاز دریافت 45 میلیون تومان
وام را دریافت خواهد كرد؛ در جزییات بیشتر این وام باید گفت كه 35 میلیون تومان در قالب وام بلندمدت تا سقف 12 ساله و 10 میلیون تومان تسهیلات جعاله با سقف 5 ساله تقسیط میشود. اقساط وام 35میلیونی كه 12 ساله (144 ماه) تقسیط میشوند حدود 526600 تومان و اقساط وام 10 میلیونی هم در طول 5 سال (60 ماه) 254 هزار تومان اعلام شده است. به این ترتیب، بابت این وام 45 میلیون تومانی باید 91 میلیون تومان بازپرداخت شود. حاصل جمع این رقم به علاوه 9 میلیون تومان هزینه اولیه دریافت وام، رقم 100 میلیون تومان را به عنوان هزینه تمام شده وام 45 میلیون تومانی پیش روی متقاضیان قرار میدهد كه همین امر
احتمالا تاثیر بسزایی در كاهش انگیزه دریافت این وام خواهد داشت. البته همچنان مسئولان بانك مسكن معتقدند كه این وام برای متقاضیان به واسطه سود 23 درصدی كه دارد، به صرفه بوده و حتی افزایش رقم اوراق تسهیلات به مرز 100 هزار تومان هم نمیتواند از جذابیت آن بكاهد. به گزارش فارس، این اوراق در ابتدای سال بین 40 تا 45 هزار تومان بود كه اكنون با رسیدن به 100 هزار تومان افزایش 120 درصدی قیمت را تجربه میكند و تاكنون محدودیتهای اعمالشده برای استفاده از این اوراق هم نتوانسته مانع از افزایش قیمت «تسهها» شود.
پیشبینی معاون وزیر از آینده مسكن
از سوی دیگر معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با نامه گفت: بازار مسكن طی سالهای گذشته به واسطه افزایش قیمتها و كاهش قدرت خرید مردم در مقاطع زمانی مختلف با ركود مواجه شده و آثار این ركود در تابستان امسال بیش از گذشته قابل مشاهده بوده است. ركود در حالی در بازار مسكن حاكم شده است كه دولت یازدهم در یكسال گذشته اقدامات فراوانی را برای بازگشت رونق به بازار مسكن انجام داده كه ازجمله مهمترین آنها میتوان به راهاندازی صندوق پسانداز مسكن و ارائه تسهیلات خرید مسكن از طریق همین صندوقها اشاره كرد كه میتواند نقش مهمی را در بازگشت رونق به بازار
مسكن ایفا كند. محسن نریمان با بیان اینكه دولت به دنبال خروج مقطعی بازار مسكن از ركود نیست و برنامه دولت برقراری رونق پایدار در بازار است و همین موضوع ممكن است باعث شود تا خروج از ركود و رسیدن به رونق به زمان بیشتری نیاز داشته باشد گفت: اما بطور حتم تا پایان سال رونق به بازار مسكن باز خواهد گشت. البته این موضوع مربوط به كلانشهرهاست و در این شهرها تا پایان سال رونق به بازار مسكن باز میشود و هماكنون در شهرهای كوچك و جدید آثار اقدامات دولت قابل مشاهده است و در كنار افت قیمتها قدرت خرید مردم افزایش یافته و خرید و فروش در بازار در حال رسیدن به شرایط ایدهآل
است. از طرفی اقداماتی كه در یكسال گذشته از سوی دولت در حوزه مسكن صورت گرفته و همچنین آرامش و ثباتی كه در اقتصاد كشور برقرار شده موجب شده تا ساختوساز مسكن نیز با رشد قابلتوجهی همراه شود كه آثار این ساخت وسازدر سال 94 مشخص خواهد شد و به پایداربودن رونق در بازار مسكن كمك شایانی خواهد كرد. وی افزود: اما هدف دولت تنها شهرهای كوچك و همچنین شهرهای جدید نیست و دولت به دنبال بازگشت رونق به بازار مسكن در تمام كشور است و بر همین اساس دستورالعملهای مصوبههای جدید دولت ابلاغ شده و با اجراییشدن این دستورالعملها به زودی شاهد افزایش معاملات و بهخصوص
معاملات خرید و فروش در بازار خواهیم بود.
تاثیر بسته دولت بر بازار مسكن
نریمان با اشاره به اینكه هماكنون دولت در اقتصاد كشور بسته ویژه خروج از ركود را مطرح كرده و رئیسجمهور نیز اعلام كرده است از ركود عبور كردیم اظهار داشت اما باید به این نكته اشاره كرد كه برای توسعه اقتصاد تنها خروج از ركود كافی نیست و باید به سمت رونق حركت كرد و هماكنون بخشهای مختلف اقتصاد ایران ازجمله بازار مسكن در مرحله رسیدن به رونق هستند و امیدواریم با اجراییشدن برنامههای دولت، تا پایان سال رونق در تمام بازارهای اقتصادی كشور حاكم شود. وی افزود: با توجه به اینكه قیمت مسكن در سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی را تجربه كرده است قدرت خرید مسكن
مردم كاهش یافته و بر همین اساس اجاره مسكن زیاد شده است. یكی از راههای اصلی خانهدار شدن مردم كمكهای مالی بانكها به مردم است و وزارت راه و شهرسازی نیز به همین دلیل افزایش وام خرید مسكن را در دستور كار خود قرار داده است. در صورتی كه این تصمیم وزارت راه و شهرسازی عملیاتی شود و وام خرید مسكن افزایش یابد بطور حتم مردم با قدرت بیشتری اقدام به خرید مسكن میكنند و آثار آن را سال آینده در بازار خواهیم دید كه به بازگشت رونق به بازار كمك خواهد كرد.
تضمین بازپرداخت و یارانه سودتسهیلات مسكن
همچنین هیات وزیران معاونت برنامهریزی رئیسجمهور را موظف ساخت ضمن تضمین بازپرداخت تسهیلات مسكن، اعتبار یارانه سود تسهیلات را پس از اعلام بانك مركزی در لایحه بودجه سال مربوط پیشبینی كند. با تصمیم هیات وزیران، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور موظف شد با توجه به مواد 11 و 22 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن – مصوب 1387- ضمن تضمین بازپرداخت تسهیلات یادشده، اعتبار یارانه سود تسهیلات را پس از اعلام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال مربوط پیش بینی نماید. هیات وزیران در جلسه 19 شهریور 1393 به پیشنهاد بانك مركزی و به
استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب كرد متن زیر بهعنوان تبصره به ماده 3 تصویب نامه شماره 87606/ت 49186 ه مورخ 15 تیرماه 1392 الحاق شود: تبصره- معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور با توجه به مواد 11 و 22 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسكن – مصوب 1387- موظف است ضمن تضمین بازپرداخت تسهیلات یادشده، اعتبار یارانه سود تسهیلات را پس از اعلام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال مربوط پیشبینی نماید. این تضمیننامه نافی مسئولیت بانكهای عامل در وصول مطالبات نیست. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از وزارت راه و شهرسازی، این مصوبه در تاریخ
20/6/1393 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شده است.