یک بام و دو هوا
تین نیوز | همان طور كه آگاهی دارید، براساس ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390-1394) كه براساس آن دولت مكلف شده بود یك یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام نماید تا در پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانهها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه كاهش یابد، چند وزارتخانه از جمله وزارت راه وترابری كه پیش از این نیز در واقع دو وزارتخانه بوده (یكی راه و دیگری ترابری) با یك وزارتخانه مهم دیگر ادغام و پس از حدود سی و اندی سال كه كلمه ترابری (حمل ونقل) به عنوان یك موضوع مهم و ارزشمند، به نام وزارت راه پیوند خورده بود، متأسفانه
این كلمه حذف و وزارتخانهای به نامه وزارت راه و شهرسازی به وجود آمد.
هرچند پس از چندی مشخص گردید كه این تصمیم، یك «اشتباه بزرگ» بوده، اما از آنجا كه قصد كوچك كردن دولت وجود داشت، تا اندازهای مورد پذیرش قرار گرفت، ولی با تصویب «قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» و پیشبینی ستادی به نام «ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز» در ماده 3 آن، تمام تفكرات پذیرفته شده برای كوچك شدن دولت یك باره به هم ریخت، زیرا این ستاد به گونهای در حال طراحی است كه نه یك وزارتخانه جدید، بلكه به واقع میتوان گفت كه یك دولت موازی در كنار دولت «تدبیر و امید» در حال شكلگیری است. اگر این موضوع را باور ندارید، لطفا به موارد
ذیل توجه كنید:
1- براساس تبصره ذیل ماده (3) قانون مذكور:
«كمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق كالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشكیل میگردد.»
2- ماده (4) قانون عبارتست از:
«به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد میتواند حسب مورد، كارگروههای كارشناسی از قبیل كارگروه پیشگیری از قاچاق كالا و ارز متشكل از نمایندگان دستگاههای عضو ستاد تشكیل دهد.»
3- ماده (10) قانون چنین است:
«دستگاههای عضو ستاد علاوه بر وظایف ذاتی محوله، موظفند حسب مورد و با هماهنگی ستاد، در امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:
الف: ایجاد ساختار سازمانی مناسب و تخصصی با بودجه و امكانات موجود برای هماهنگی و پیگیری تمام امور مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز.
ب: برگزاری رزمایشهای سراسری و منطقهای و كارگاههای آموزشی با محوریت دستگاههای كاشف.»
4- حسب ماده (12) این قانون:
«كلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چارچوب اولویتهای تعیین شده، برنامههای سالانه پیشگیری از قاچاق كالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.»
5- وفق ماده (15) این قانون:
«دستگاههای مرتبط در عرصه تجارت بینالمللی موظفند به منظور مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در فرآیند مذاكرات مقدماتی موافقتنامههای تجاری، حمل ونقل و گمركی، سیاستها و برنامههای مصوب ستاد را رعایت نمایند.»
6- براساس ماده (17) این قانون:
«وزارت امور خارجه موظف است با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای دیپلماسی خود، مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق كالا و ارز را در حل مشكلات پیش روی مبارزه با قاچاق رعایت كند و در فرآیند مذاكرات مقدماتی موافقتنامههای همكاری دو یا چندجانبه به آنها توجه نماید.»
7- علیرغم اینكه در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، 9 فقره آییننامه اجرایی (مربوط به تبصره 4 ماده (5)، تبصره دیل بند «د» ماده (6)، تبصره 3 ماده (13)، تبصره ذیل ماده (24)، تبصره 2 ماده (27)، ماده (55) و ماده (56)، تبصره ذیل ماده (73) و تبصره ذیل ماده (77) پیشبینی گردیده و در ماده (76) آن نیز مقرر گردیده آییننامههای اجرایی این قانون ظرف سه ماه تهیه و... به تصویب هیأت وزیران برسد، اما ستاد مركزی مبارزه با قاچاق كالا و ارز به جای تهیه این آییننامهها، به نظر میرسد پا را فراتر از قانون گذاشته و نسبت به تهیه پیشنویس آییننامه اجرایی كلی برای این قانون اقدام
نموده كه در هیچ یك از مواد آن چنین آییننامهای پیشبینی نشده است.
8- در ماده (3) پیشنویس آییننامه موصوف، قید شده است تصویب مدیریت تشكیلات اداری ستاد به عهده رئیس ستاد است.
9- حسب ماده (4) این پیشنویس:
ستاد مركزی برای انجام وظایف قانونی خود، دارای ساختار اداری متناسب، به ریاست نماینده ویژه رییس جمهور و رییس ستاد است و 17 شرح وظیفه برای آن در نظرگرفته شده از جمله «نظارت بر عملكرد دستگاههای ذیربط در راستای اجرای برنامههای ستاد و تكالیف قانونی». علاوه بر این، تأیید این ساختار نیز حسب تبصره ذیل این ماده، به عهده رییس ستاد است. جالب اینجاست كه پیشنهاددهنده و تصویبكننده ساختار هر دو، یكی است و همین ایراد به ماده (3) نیز وارد است!
10- براساس ماده (10) این پیشنویس:
به منظور اعمال نظارت موصوف ماده (3) قانون، ستاد، بازرسانی را به دستگاههای عضو اعزام مینماید و دستگاههای مذكور نیز موظف به ارائه اطلاعات اسناد و مدارك لازم به بازرسان ستاد هستند.
11- براساس ماده (13) این پیشنویس:
كلیه سازمانها و دستگاههای مرتبط با امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز، موظفند گزارشهای خود را به صورت ماهیانه تهیه و حداكثر ظرف مدت سه روز كاری بعد از پایان هر ماه، به ستاد ارسال نمایند.
12- بندهای 2 و 3 و 4 ماده (59) این پیشنویس عبارتست از:
«بند 2- وزارت كشور موظف است ضمن دعوت از نماینده ستاد به جلسات كمیتههای فنی با كشورهای هدف، نظرات و دیدگاههای ستاد را اعمال نماید.
بند 3- دستگاههای اجرایی از جمله وزارت كشور و استانداریها موظفند سیاستها و نظرات ستاد را در موافقتنامه مرزی مرتبط با مأموریت ستاد، با كشورهای همسایه اعمال نمایند.
بند 4- وزارتخانههای متولی برگزاری كمیسیونهای مشترك اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با كشورهای هدف موظفند ضمن دعوت از نماینده ستاد در نشستهای مقدماتی و اجلاسهای كمیسیونهای مشترك اقتصادی، نظرات و دیدگاههای ستاد را اعمال نمایند.»
جالب است كه ستاد خودش از تركیب برخی از وزرا و روسای سازمانها تشكیل شده است و در واقع هویت آن نشأت گرفته از وزرا و روسای سازمانهای تشكیلدهنده آن است، ولی ظاهرا آنها را قبول نداشته و كارمندان ستاد را بر آنها ترجیح میدهد. به عبارت دیگر، پس از تصویب این ماده، نماینده ستاد در كلیه اجلاسهای بینالمللی، منطقهای و دوجانبه در هر زمینهای و با هر موضوعی از جمله موضوعات «انرژی هستهای» شركت داشته و ریاست این اجلاسها، حتی اگر وزیر هم باشد، میبایست تابع منویات این نماینده محترم ستاد باشد.
13- در ماده (81) پیشنویس قید گردیده است:
در اجرای بند «چ» ماده (9) قانون، قوه قضائیه به هنگام انعقاد موافقتنامههای همكاری حقوقی و قضایی در موضوعات مربوط به جرایم موضوع این قانون، نظرات ستاد را اخذ و اعمال نماید.
این موضوع دخالت آشكار در تصمیمات قوه قضاییه و عدم رعایت اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی مبنی بر تفكیك قوا است، ضمن اینكه در ماده 9 قانون، بند «چ» وجود ندارد!
حال خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل،
از بزرگی پرسیدم این همه تناقص به چه معناست با لبخندی پاسخ داد:
قربان برم خدا را یك بام و دو هوا را