◄ گزارش صندوق بین‌ المللی پول در مورد قیمت سوخت و راهکار پیشنهادی

عباس قربانعلی بیک: اخیرا دکتر پزشکیان با انتقاد از ناترازی های شکل گرفته بر اثر بی عدالتی در تخصیص یارانه ها، پرداخت سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار یارانه انرژی را غیرقابل قبول خواند و اظهار داشت: اگر یارانه انرژی به صورت عادلانه توزیع شود، قطعاً و حتماً می توان بر بسیاری از مشکلات موجود در کشور غلبه کرد (خبرگزاری مهر 24 فروردین در وزارت فرهنگ و سایر رسانه ها از دیگر موارد).

صندوق بین المللی پول (IMF) در گزارش سال 2023 در 49 صفحه به بررسی تأثیر افزایش قیمت سوخت بر ناآرامی های اجتماعی (Social Unrests and Fuel Prices: The Role of Macroeconomic, Social and Institutional Factors) در ۱۰۱ کشور در حال توسعه طی سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۰ پرداخته است، با توجه به وابستگی شدید جوامع به سوخت های فسیلی، افزایش قیمت آن می تواند شوک اقتصادی قابل توجهی به خانوارها، دولت ها و بنگاه ها وارد کند، به ویژه در کشورهای وارد کننده نفت.

این مطالعه دو سؤال اصلی را بررسی می کند: 1) آیا افزایش قیمت سوخت به طور مستقیم با ناآرامی های اجتماعی مرتبط است؟ 2) چه عواملی می توانند این رابطه را تشدید یا تضعیف کنند؟

مقاله از مدل متغییرهای ابزاری اثرات ثابت (IV fixed-effect) برای تخمین رابطه بین تغییرات قیمت سوخت و ناآرامی های اجتماعی استفاده می کند. تغییرات قیمت سوخت در یک کشور با میانگین وزنی تغییرات قیمت در سایر کشورها (با وزن معکوس فاصله جغرافیایی) مقایسه می شود و داده های ناآرامی های اجتماعی از پایگاه داده های بین المللی و قیمت سوخت از منابع معتبر استخراج شده اند.

یافته های کلیدی:

1) رابطه مثبت بین افزایش قیمت سوخت و ناآرامی های اجتماعی: افزایش قیمت سوخت به ویژه در شکل تظاهرات ضد دولتی، با ناآرامی های اجتماعی مرتبط است.

2) عوامل تشدیدکننده: شرایط اقتصادی نامساعد: رکود اقتصادی و بی ثباتی نرخ ارز، اثر افزایش قیمت سوخت را تشدید می کنند.

3) کمبود مخارج اجتماعی: هزینه های پایین دولت در بخش های سلامت و آموزش، خطر ناآرامی ها را افزایش می دهد.

4) نابرابری درآمدی و فساد: کشورهای با نابرابری بالا، کیفیت نهادی پایین و فساد گسترده، بیشتر در معرض ناآرامی های ناشی از افزایش قیمت سوخت هستند.

5) عوامل کاهش دهنده: مخارج بالای دولت در سلامت و آموزش: این مخارج با جبران اثرات منفی افزایش قیمت سوخت، از ناآرامی ها می کاهد.

6) کیفیت نهادی: کشورهای با نهادهای قوی تر و پاسخگو، کمتر شاهد ناآرامی های اجتماعی هستند.  

نظریه های مرتبط:

1) نظریه محرومیت و نارضایتی: طبق یافته ها افزایش قیمت سوخت در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی، احساس بی عدالتی را تقویت می کند.

2) نظریه فرصت های سیاسی: برخلاف انتظار، کشورهای دموکراتیک لزوماً ناآرامی های بیشتری تجربه نمی کنند.

3) نظریه منابع: شواهد تأثیر سطح درآمد و تحصیلات بر احتمال اعتراضات یافت نشد.

نتیجه گیری:

1) زمان بندی اصلاحات: افزایش قیمت سوخت در دوران رونق اقتصادی و با ثبات نرخ ارز، خطر ناآرامی ها را کاهش می دهد.

2) حمایت از گروه های آسیب پذیر: افزایش مخارج اجتماعی در سلامت و آموزش می تواند اثرات منفی افزایش قیمت سوخت را جبران کند.

3) تقویت نهادها: مبارزه با فساد و بهبود کیفیت نهادها، از تشدید ناآرامی ها جلوگیری می کند. این مطالعه نشان می دهد که موفقیت در اصلاح قیمت سوخت مستلزم توجه همزمان به عوامل اقتصادی، اجتماعی و نهادیست. 

قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 13881015 دولت را مکلف به اصلاح تدریجی قیمت حامل های انرژی (بنزین، گازوئیل، گاز مایع و ...) و با احتساب هزینه های مترتب (حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) نموده است بگونه ای که قیمت آنها تا پایان برنامه پنجم توسعه کمتر از 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی در خلیج فارس نباشد (قیمت گازطبیعی 75 درصد صادرات).

صندوق بین المللی پول با وجود گزارش 2023 برپایه تجربه 20 ساله 101 کشور ظاهرا به ایران توصیه نموده که یارانه سوخت که بنفع طبقات ثروتمند تمام می شود را کاهش دهد درحالیکه خسارات این نسخه ناقص که متاسفانه در قانون هدفمندی هم تاکید شده مکررا اثبات شده است. نسخه صحیح اصلاح قیمت در یادداشت های گذشته از جمله واردات خودرو و مشکل سوخت و 30 دستاورد جهش تولید که زمینه سرمایه گذاری برای تولید را هم مهیا میکند تشریح شده است (تین 275636 و 288753).