جراحی اقتصادی! درمان یا مرگ؟!

مهرداد زرگران: 

این روزها پزشکیان از ضرورت انجام یک جراحی اقتصادی در کشور صحبت می کند. او به صراحت گفته است که بدون رضایت مردم و انجام کارهای کارشناسی دست به اقدامی نخواهد زد. این نشان می دهد هیچ طرح فوری در این زمینه در دستور کار دولت او نیست و او قصد دارد شروع این بحث را در جامعه کلید بزند. بحث های شکل گرفته در رسانه ها، جامعه و بین کارشناسان نشان می دهد او در ایجاد حساسیت در محیط عمومی جامعه موفق بوده است.

جراحی اقتصادی در جامعه با حساسیت های اجتماعی روبروست که بی توجهی بدان در گذشته حوادث تاسف بار سال ۹۶ را رقم زد. از طرف دیگر امری پیچیده حیاتی و پرخطر است که درصورت هر گونه بی دقتی، اهمال و یا تاخیر بیش از حد به جای مداوا بیمار را به سمت مرگ خواهد برد. بنابراین اجرای هر گونه طرح عجولانه می تواند از هر نظر برای جامعه خطر آفرین باشد. مطلب زیر را بدون هیچ ادعایی صرفا برای شروع یک بحث حیاتی در جامعه و بین دوستان ارسال می کنم:

امروز در دو مسئله کسی تردید ندارد:

۱) بحران ناترازی ها و پرداخت سوبسید به انرژی و سایر اقلام دیگر قابل دوام نیست و با تداوم این روند به زودی شاهد ورشکستگی و فروپاشی نظام اقتصادی کشور خواهیم بود. اگر قبلا این هشدار برای وقوع حادثه ای در یک یا دو دهه بعد بود. امروز دیگر در آستانه روبرو شدن با آن روز موعود رسیده ایم.

۲) جامعه ما در نحیف ترین دوران به لحاظ معیشتی قرار گرفته است. این بدن دیگر تحمل پذیرش شوک دیگری را ندارد.

در گذشته ما دو دوران طلایی داشتیم که به حل این مشکل بزرگ کشور بپردازیم:

۱) در اوایل دهه ۸۰ و سال‌های پایانی دوره محمد خاتمی: در این دوران سیاست های درست اقتصادی دولت موجب بهبود وضع معیشتی مردم، یکسان سازی قیمت ارز، کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی مستمر در کشور شده بود. دولت آماده بود در یک برنامه ۳ تا ۵ ساله قیمت حامل های انرژی را به قیمت جهانی برساند. این طرح با مخالفت مجلس هفتم روبرو شد و به جای طرح تعدیل طرح تثبیت قیمت ها جایگزین شد.

۲) در سال ۸۹ با شروع پرداخت طرح هدفمند یارانه ها: در این دوره نیز کشور از محل درآمدهای نفت که قیمت آن به بالاتر از صد دلار رسیده بود بسبار منتفع و توانمند شده بود. طرح هدفمندی یارانه ها طرح خوبی بود که در زمان مناسب و با شروعی حساب شده خوب آغاز شد اما در ادامه نه تنها به هدف خود نرسید بلکه باری اضافه بر دوش دولت افکند و به هدف رفع ناترازی ها هم نرسید.

همه دولت هایی که سوبسید برای مصرف پرداخت می کنند به فساد و اتلاف منابع در موارد سوبسیدی واقف هستند. نگرانی آنها از بحران های اجتماعی ناشی از قطع این سوبسیدهاست. احمدی نژاد شروعی هوشمندانه در طرح هدفمندسازی یارانه ها داشت. او با اینکه سوبسید اقلام مختلفی را یکجا کاهش داد اما با هیچ بحران اجتماعی روبرو نشد. این موفقیت از آنجا بدست آمد که او با تبلیغات مختلف و ثبت شماره حساب خانوارها قبل از شروع طرح هدفمندی پول یارانه را به صورت سراسری در حساب همه ایرانیان واریز کرد. هر چند این مبلغ مسدود بود اما به مردم این اطمینان را داد که طرح دولت یک شعار توخالی نیست. بنابراین اولین روز افزایش قیمت ها با یک اغتشاش کوچک نیز همراه نشد.

این طرح علیرغم شروع خوب اما با چند اشکال اساسی روبرو شد. ولخرجی های دولت، عدم انجام تعهدات طرح به درستی، بحران تحریم ها و کاهش درآمد نفتی، سیاست های غلط اقتصادی و سیاسی دولت همه و همه روز به روز با افزایش تورم هم قدرت خرید یارانه ها را کاهش داد و هم تورم قیمت کالاهای افزایش یافته را دوباره به فاصله زیادی از قیمت های واقعی آنان رسانید.

چه باید کرد؟

پیشنهادی خام را مطرح می کنم هیچ ادعایی بر سنجیده بودن آن ندارم صرفا قصد تشویق دوستان به یک بحث مهم و اساسی کشور را دارم.

باید هم به سمت اصلاح قیمت ها رفت و هم به مردم اطمینان داد در این اصلاح در قدرت خرید آنان تغییری حاصل نمی شود. واضح است که اصلاح قیمت ها با خود تورم خواهد آورد. احمدی نژاد این اطمینان را با پرداخت یارانه ایجاد کرد. طرح یارانه در عین منفعتی که در دوره قبل ایجاد کرد اما مضار متعددی را نیز با خود همراه آورد. 

دولت پزشکیان می تواند به جای طرح یارانه ها، با افزایش حقوق ها در سال ۱۴۰۴ مطابق با تورم اعلامی به مردم اطمینان دهد طرح های دولت در اصلاح قیمت ها هر اثری بر تورم داشته باشد با افزایش حقوق ها جبران خواهد شد. در عین حال برای پوشش دخل و خرج دولت چند مورد از اقلام سوبسیدی مانند بنزین برق و آب را با اصلاح قیمت همراه سازد. با تداوم این روند می توان به تدریج هم قیمت ها را به مرور اصلاح کرد و هم قدرت خرید مردم را با وجود تورم ایجاد شده حفظ کرد. 

در قانون برنامه گذشته افزایش حقوق ها حداقل برابر تورم یک اصل بود. در تمام دوره خاتمی بدین اصل عمل شد اما از دوره احمدی نژاد اجرای آن با توجیهات نابجا به کنار گذاشته شد. دلیل فقر روزافزون مردم از سال ۸۶ به بعد همین بی توجهی به اجرای این اصل مهم بود. دولت اگر می خواهد جراحی اقتصادی در بحث سوخت انجام دهد قبل از آن باید نشان دهد  نهادی قابل اعتماد در اجرای این اصل مهم است.