سیگنال های خطرناک مخابره شده به اقتصاد ایران/ کابینه پزشکیان اصلاحات اقتصادی را از کجا شروع می کند؟

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین،  بالاخره تیم اقتصادی دولت چهاردهم کامل شد و وزرای اقتصادی پزشکیان در روز چهارشنبه با رای نمایندگان مجلس، مشخص شدند. در این شرایط، این که چه تصویری از اقتصاد ایران پیش پای وزرای اقتصادی است، اهمیت دارد تا براساس آن تصاویر، اولویت ها در اصلاح روندهای اقتصادی ایران را بدانند. وحید شقاقی، اقتصاددان در همین رابطه با رونمایی از ابرچالش های فراروی اقتصاد ایران، به سیگنال های خطرناک مخابره شده به اقتصاد ایران اشاره می کند. او معتقد است: حل یا ممانعت از تشدید لیست متعدد از ابرچالش ها از عهده دولت به مفهوم قوه مجریه خارج است و یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است. به گفته او، برای حل ابرچالش های کشور نیازمند گفت وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت از یک سو و  ملت-دولت از طرف دیگر هستیم و ارتقای سطح سرمایه های اجتماعی ضروری است. آنچه در ادامه می خوانید، مشروح گفت وگو با وحید شقاقی، اقتصاددان است.

* بالاخره دولت جدید به طور کامل تشکیل شد. در این شرایط یک موضوع که مطرح است، این که تیم اقتصادی دولت، اقتصاد ایران را در چه وضعیتی تحویل گرفت؟

در دهه ۹۰ شرایط ناگواری بر اقتصاد ایران حاکم شد؛ به طوری که شاید بتوان این دهه را با عنوان دهه فرصت های از دست رفته نام گذاری کرد. دو بار اعمال تحریم های شدید در سالهای آغازین و پایانی این دهه در کنار تعمیق و انباشت ناترازی های اقتصاد کلان موجب شد میانگین رشد اقتصادی و نرخ تورم کشور به ترتیب حدود یک درصد و ۲۷ درصد شود و شرایط رکود تورمی بی سابقه ای در کشور تجربه شد. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدود منفی۵ درصد شد و برای اولین بار از تاریخ انتشار حساب های ملی، از سال ۱۳۹۷ تاکنون رشد هزینه های جبران استهلاک از رشد سرمایه گذاری پیشی گرفت که علامت هشداردهنده ای به اقتصاد ایران مخابره می کند، بدین صورت که اقتصاد ایران وارد فاز فرسایش زیرساخت ها شده است.

از سوی دیگر، به دلیل اختلال و عدم کارایی در سه نظام کلیدی بازتوزیع ثروت در اقتصاد ایران، یعنی نظام بانکی، یارانه ای و مالیاتی، در کنار ساختارهای فسادزا و رانتی حاکم بر فعالیت های اقتصادی، تورم افسار گسیخته دهه ۹۰ عمدتا بر دهک های متوسط به پایین تحمیل شد و بالعکس، طبقه ثروتمند جامعه از این شرایط تورمی منتفع شدند؛ به طوری که شکاف طبقاتی طی یک دهه شتاب گرفت و ضریب جینی از ۳۶.۵ اوایل دهه ۹۰ به بالای ۴۰ در پایان دهه ۹۰ رسید و سهم خانوارهای فقیر از حدود ۱۱ درصد سال ۱۳۹۷ به حدود ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. درضمن سهم طبقه متوسط جامعه که سنگ بنای هر اقتصادی است، از حدود ۷۰ درصد به زیر ۵۵ درصد کاهش یافته است.

در یک کلام کارنامه هر سه دولت یازدهم، دوازدهم و سیزدهم طی این دهه فاجعه بار بوده است به طوری که در سال ۱۳۹۰، هزینه مصرف بخش خصوصی و سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۷۲۳۷ هزار میلیارد ریال و ۵۲۴۹ هزار میلیارد ریال بود و در پایان این دهه در ۱۴۰۰ به ترتیب ۷۲۹۷ و ۲۵۷۴ هزار میلیارد ریال شد که حکایت از عدم تغییر هزینه های مصرفی بخش خصوصی و افت ۵۰ درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است.

* با وجود چنین شرایطی، شما در حال حاضر خطیرترین مسایل کشور را چه می دانید؟

طی سال های آینده چالش های پیچیده و ترکیبی حیات اقتصادی ایرانیان را تهدید می کند.

اولین چالش، تحولات عظیمی است که در حوزه عبور جهان از سوخت های فسیلی و جایگزینی آن با انرژی های تجدیدپذیر منجمله هیدروژن و خورشیدی و دیگر انرژی ها در شرف وقوع است. پیش بینی می شود تا پایان دهه (۱۴۱۰ ه. ش – ۲۰۳۰ میلادی)، کاهش وابستگی کشورهای توسعه یافته به انرژی های فسیلی (نفت و گاز) رخ داد. تغییرات زیست محیطی و گرمایش جهانی از یک سو و جنگ روسیه و اوکراین از طرف دیگر، عزم کشورهای اروپایی را بر پایان وابستگی به سوخت های فسیلی راسخ تر کرده و تولید خودروهای برقی و هیدروژنی در کنار ایجاد گرمایش به روش انرژی های تجدیدپذیر تا پایان دهه (۲۰۳۰ میلادی) موجبات گذر یا حداقل کاهش اتکاس به انرژی های فسیلی را در پی خواهد داشت. همچنین امکان بهره برداری از انرژی های نفت و گاز قطب شمال را نیز به دلیل پدیده گرمایش جهانی باید در تحلیل ها در نظر گرفت. از این منظر اقتصاد ایران، حکمرانی اقتصادی کشور و نهادهای اقتصادی که بیش از نیم قرن به منابع سهل الوصول نفت وابسته بوده، به شدت درگیر این تکانه خواهد شد. پس از انقلاب اسلامی تا کنون بالغ بر ۱.۵ تریلیون دلار درآمدهای ارزی نفتی نصیب کشور شده و در صورتی که این درآمدهای ارزی سرمایه گذاری و انباشت شده بود، در حال حاضر در صندوق ثروت ایرانیان حداقل باید بالغ بر ۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی ذخیره شده وجود داشت.

بحران دوم؛ گسترش سالمندی جمعیت کشور است. در حال حاضر جمعیت بالای ۶۵ سال در کشور بیش از ۸ میلیون نفر است و پیش بینی می شود در سال ۱۴۱۰ به بیش از ۱۰ میلیون نفر و در ۱۴۳۰، این جمعیت به حدود ۲۰ میلیون نفر برسد. این موج پیری و سالمندی هم بر هزینه های بخش سلامت کشور فشار وارد خواهد ساخت. هم موجب خواهد شد در پایان این دهه بیش از ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی دولت به کسری صندوق های بازنشستگی اختصاص یابد و دولت از ماموریت توسعه ای به یک صندوق دریافت و پرداخت مبدل خواهد شد. در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۲۰۰ و ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کمک به صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری دیده شده که به ترتیب معادل ۱۳ درصد و ۱۷ درصد از منابع بودجه عمومی دولت را در برمی گیرد. پیش بینی می شود بدون اصلاحات ساختاری در صندوق بازنشستگی و تداوم روند کنونی، این نسبت در پایان این دهه به بیش از ۵۰ درصد برسد که به عنوان یک ابرچالش بزرگ قلمداد می شود.

بحران سوم؛ گسترش پدیده های مخرب زیست محیطی به خصوص بحران آب و فرونشست زمین است. برآوردها نشان می دهد در پایان دهه (سال ۱۴۱۰) مساله تنش آبی در کشور شدت خواهد گرفت و در سال های دهه ۱۴۲۰ محدوده کمیابی آب آغاز خواهد شد. همچنین شواهد نشان می دهد به دلیل تشدید فرونشست زمین، موج مهاجرت آغاز شده که در برخی استان ها نظیر اصفهان این پدیده کاملا مشهود است؛ به طوری که سناریوهای خوشبینانه تا بدبینانه حکایت از این دارد که درصورت تداوم این روند، اصفهان طی دوره ۱۴۱۸-۱۴۰۹ با شرایط عدم زیست به دلیل تنش شدید آبی مواجه خواهد شد و آبخوان اصفهان تخلیه خواهد شد.

ابرچالش چهارم، تنگنای منابع مالی و تشدید فرسودگی زیرساخت های اقتصاد ایران به دلیل عدم سرمایه گذاری طی دهه های اخیر است. به دلیل عدم سرمایه گذاری در اقتصاد ایران طی دهه ۹۰ و تشدید فرایند استهلاک زیرساخت ها، منابع مالی و سرمایه گذاری در حوزه های نفت و گاز (برآوردها نشان می دهد کشور حداقل به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در این حوزه ها نیاز دارد؛ به طوری که اگر برای توسعه حوزه نفت و گاز هزینه نشود، کشور در آینده به واردکننده این محصولات تبدیل خواهد شد)، تولید برق، آب و محیط زیست در کنار ناترازی صندوق های بازنشستگی و بانک ها به مبلغی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار در اقتصاد ایران طی سال های دهه ۱۴۰۰ نیاز دارد که جذب این حجم عظیم منابع مالی نیازمند بازسازی مناسبات بین المللی و منطقه ای در کنار تقویت امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری اقتصاد ایران است. بنابراین ابرروند چهارم در اقتصاد ایران تنگنای منابع مالی و لزوم جذب و سرمایه گذاری گسترده در حوزه های یاد شده است. البته حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) و نیز بدهی داخلی (حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) به عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و می تواند در تامین مالی از کشورهای جهان راهگشا باشد.

ابرچالش پنجم، افزایش ادراک فساد مالی و اقتصادی در کنار تنزل شدید سرمایه اجتماعی است. در کنار ابرروندهای اشاره شده مذکور، روندهای نگران کننده دیگری نیز به چشم می خورند. تخلیه تدریجی سرمایه های خلاق و فکری، کاهش ظرفیت مدیریت اقتصادی کشور طی دهه های گذشته، تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور، افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، کاهش سطح دغدغه مندی مدیریت های اجرایی کشور نسبت به اصلاح چالش های کنونی کشور، عدم پاسخگویی و اقناع سازی افکار عمومی نسبت به مسائل مبتلا به کشور به خصوص شیوع فسادها و رانت ها و بالاخره تشدید خروج سرمایه های انسانی، فکری و مادی کشور از جمله تهدیدهای کلان است که از دهه های گذشته آغاز شده و نگرانی به تداوم و تشدید آنها در دهه های آینده وجود دارد.

در کنار ابرچالش های تشدید شکاف اقتصادی ایران با رقبای منطقه ای برخلاف اهداف سند چشم انداز، سالمندی جمعیت، ناترازی شدید صندوق های بازنشستگی، تنش های شدید آب و به تبع آن افت محسوس ارزش افزوده در بخش مولد کشاورزی، فرونشست زمین و مهاجرت از برخی استان های کشور، تنگنای منابع مالی بالغ بر ۵۰۰ میلیارد دلار و تشدید فرسودگی زیرساخت های اقتصاد ایران، فساد و تنزل شدید سرمایه اجتماعی، چالش های نوظهوری نیز افزوده شده که ورود بی حد و حساب افغانی ها به ایران (رقمی بین ۹ تا ۱۰ میلیون افغانی) و بهره مندی از یارانه های ایرانی و ارتکاب زیاد جرم و جنایت و تحمیل ناامنی و فرزندآوری بالای آنها را نیز باید به این لیست ابرچالش ها اضافه کرد.

* به نظر شما نظام حکمرانی برای حل آنها چه می تواند انجام دهد؟

در کنار لیست متعدد ابرچالش های اشاره شده، فرصت ها و روزنه هایی وجود دارد که بارقه های امید را همچنان زنده نگه داشته و بهتر است نظام حکمرانی تا دیر نشده و این ظرفیت ها از بین نرفته، از آنها بهره برده و سراغ حل ابرچالش ها برود. حجم اندک بدهی خارجی اقتصاد ایران (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) و نیز بدهی داخلی (حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی) به عنوان یک فرصت برجسته قابل بیان است و می تواند در تامین مالی داخلی و از دیگر کشورهای جهان راهگشا باشد. جمعیت جوان و تحصیل کرده فرصت بعدی است؛ به طوری که پنجره جمعیتی ایران حداقل تا ۱۴۲۵ ه. ش وجود دارد. در ضمن همچنان موقعیت ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک و ظرفیت های معدنی و انرژی موقعیت برتری برای ایران داده است. ایجاد تعادل و توازن بین ابرچالش ها و فرصت ها نیازمند تغییرات عظیم ساختاری و نهادی است، با حال نگرانی رو به تزاید این است که هنوز شواهد این تغییرات مشاهده نمی شود. هنوز درک عمیق و اصیلی از بحران های پیش رو مشاهده نمی شود. اولین گام این است که حکمرانی کشور به درک عمیق از این بحران ها برسد تا بتواند از فرصت های کشور جهت حل یا ممانعت از تشدید بحران ها بهره ببرد.

* در حال حاضر از قوه مجریه چه انتظاری می توان داشت؟

قطعا حل یا ممانعت از تشدید این لیست متعدد ابرچالش های اشاره شده از عهده دولت به مفهوم قوه مجریه خارج است. یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است. نهادهای مختلف و متعددی در کشور وجود دارد که دولت یکی از این نهادها است. نهادهایی همچون بنیادهای مختلف بیرون دولت، دو قوه دیگر، نیروهای نظامی و امنیتی، شوراهای بیرون دولت همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شوراها، و مجمع تشخیص مصلحت نظام که هر کدامیک نقش و سهمی دارند. لذا برای مواجهه و حل این ابرچالش ها باید یک اجماع بین این نهادهای متعدد شکل بگیرد.

* آیا چشم اندازی برای بروز تحولات راهگشا قابل تصور است؟

همان طور که اشاره شد، ایجاد تعادل و توازن بین ابرچالش های عدیده و فرصت های پیش رو نیازمند تغییرات عظیم ساختاری و نهادی در کشور است، با حال نگرانی رو به تزاید این است که هنوز شواهد این تغییرات مشاهده نمی شود. هنوز درک عمیق و اصیلی از بحران های پیش رو مشاهده نمی شود. همچنان تفکرات غیراصیل حاکم است. گفت وگوی حداقلی راهکار حل این بحران های انباشت شده نیست. سرمایه اجتماعی در کشور به شدت پایین است. تخلیه تدریجی سرمایه های خلاق و فکری در کنار تنزل تدریجی سرمایه اجتماعی کشور و افزایش ادراک فساد و تبعیض در جامعه، شرایط حل بحران ها را به شدت سخت کرده است. هنوز افق روشنی مشاهده نمی شود. البته امید حداقلی، شرایط حداقلی و گفت وگوی حداقلی شکل گرفته است ولی کفایت مواجهه با بحران های متعدد را نمی کند. برای حل ابرچالش های کشور نیازمند گفت وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت و ارتقای سطح سرمایه های اجتماعی هستیم.

* آیا می توان در نگاهی خوشبینانه، نقشه راهی پیشنهاد داد؟

با یک نگاه واقع بینانه، براساس شرایط جهانی و منطقه ای، تحریم های اقتصادی، فرسودگی ساختاری و نهادی، ناترازی های اقتصاد کلان، مهاجرت سرمایه های انسانی و تنزل سرمایه اجتماعی، قطعا کار دولت چهاردهم بسیار سخت است. کشور مسیر نرمال سازی در روابط جهانی و منطقه ای را باید در اولویت قرار دهد و از تنش زدایی پرهیز کند و به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود. در ۵۰ سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایه های فیزیکی، سرمایه های انسانی و سرمایه های اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهره وری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است. نقشه راه باید بر اساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد.

* در این فضا، کابینه پزشکیان اصلاحات اقتصادی را باید از کجا شروع کند؟

کابینه دولت باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی طی کند:

۱- برای اصلاحات اقتصادی و حل ابرچالش های کشور بایست گفت وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.

۲- باید سطح سرمایه های اجتماعی ارتقا یابد و مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد.

۳- کشور مسیر نرمال سازی در روابط جهانی و منطقه ای را باید در اولویت قرار دهد.

۴- از تنش زدایی پرهیز کند.

۵- به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.

۶- حکمرانی اقتصادی را بر پایه اصول و مولفه های رقابت پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش خصوصی و تعاونی، و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی، محور باشد.

* این کابینه پزشکیان می تواند به برون رفت از بحران کمک کند؟

قطعا حل یا ممانعت از تشدید این لیست متعدد ابرچالش های اشاره شده از عهده دولت به مفهوم قوه مجریه خارج است. یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است. نهادهای مختلف و متعددی در کشور وجود دارد که دولت یکی از این نهادها است. با این حال دولت می تواند با ملت از یک سو و با نهادهای حاکمیت از طرف دیگر گفت وگو کند و شرایط سخت و پیچیده را تبیین کند و تلاش کند اجماع را شکل دهد و تفکر تندرو را کنار بزند.

* برخی معتقدند اولین اقدام برای برون رفت از مشکلات، رسیدن به یک وفاق و اجماع ملی است. نظر شما چیست؟

همان طور که اشاره شد، حل یا ممانعت از تشدید این لیست متعدد ابرچالش های اشاره شده از عهده دولت به مفهوم قوه مجریه خارج است و یک اجماع در سطح حاکمیت و ملت نیاز است. برای حل ابرچالش های کشور نیازمند گفت وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت از یک سو و  ملت-دولت از طرف دیگر هستیم و ارتقای سطح سرمایه های اجتماعی ضروری است.