◄ خود تحریمی حمل و نقل بین المللی ایران با فرآیندهای معیوب ارزی!
فرآیندهای اجرایی امور تجاری مرتبط با نقل و انتقالات ارز، توسط سیاست گذاران ارزی کشور، با بی توجهی کامل به اقتضائات و نیازهای حوزه حمل و نقل بین‌المللی کالا پایه ریزی شده است.
بخش حمل و نقل به عنوان حلقه واسط بین تولید کننده و مصرف کننده در زنجیره ارزش اقتصادی از اهمیت غیرقابل چشم پوشی برخوردار است.
کشورهای توسعه یافته همواره با به کارگیری شیوه های نوین مدیریتی و به کارگیری جدیدترین تجهیزات و فناوری روز در حال افزایش سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی خود هستند و سیاست های کلی این کشورها نیز با لحاظ کردن شرایط رشد و توسعه بخش حمل و نقل تنظیم می شوند.
مسیر غلبه ایران بر مشکلات و تنگناهای اقتصادی نیز بدون در نظر گرفتن نیازهای اساسی و توسعه ای بخش حمل و نقل قابل تعریف نیست. با این حال سیاست گذاران و متولیان اقتصاد کشور در تنظیم سیاست های ارزی، خصوصا دستور العمل های اجرایی حوزه ارز به اقتضائات و نیازهای بخش حمل و نقل توجهی ندارند و این بی توجهی مشکلات فراوانی برای فعالان این بخش و شرکت های حمل و نقل بین المللی کشور ایجاد کرده است.
دست به گریبان بودن فعالان کسب وکارهای حمل و نقل بین المللی با معضل ارز پدیده تازه ای نیست و این مشکل از سال 1396 با بنیان گذاشتن ارز ترجیحی – دلار 4200 تومانی – آغاز شده اما این مشکل مزمن در تمام این سال ها برطرف نشده بلکه حادتر شده است.
ریشه این مشکل آنجاست که مکانیزم و فرآیند اجرایی تعریف شده برای امور تجاری مرتبط با نقل و انتقالات ارز، توسط سیاست گذاران و تصمیم گیران ارزی کشور، با بی توجهی کامل به اقتضائات و نیازهای حوزه حمل و نقل بین‌المللی کالا پایه ریزی شده و با وجود جلسات و تذکرهای مکرر فعالان حمل و نقل به مسئولان، این نقص اساسی همچنان برجای مانده است.
توضیح این که؛ در فرآیندهای معاملات تجاری، گام ابتدایی برای خرید هر نوع کالا، ثبت خرید آن در سامانه جامع تجارت است. در مرحله بعد براساس نوع کالا، به وارد کننده واجد شرایط و صاحب صلاحیت ارز تخصیص داده می شود. به صورت کلی، دریافت ارز تخصیصی، طبق پیش فاکتوری که فروشنده کالا صادر کرده است، انجام می‌شود. خرید کالا برای بازرگانان و فعالان اقتصادی با مدل های مختلفی قابل انجام است. چنانچه تجار و خریداران کالا، حمل‌کننده کالای خریداری شده را خودشان انتخاب کنند اصطلاحا در مباحث اینکوترمز - تفکیک هزینه‌ها و مسئولیت ها بین فروشنده و خریدار - این روش خرید در طبقه F قرار می گیرد که قطعا به نفع ناوگان ملی است. چرا که خریدار، حمل بار خود را به شرکت های داخلی می سپارد. به این ترتیب از خروج ارز از کشور نیز جلوگیری می شود.
متاسفانه این مدل خرید به دلیل پیش بینی نشدن جایگاه لازم برای حمل و نقل در سامانه های تجارت کشور قابل انجام نیست. بنابراین واردکنندگان کالا و بازرگانان وادار می شوند تمام خریدهاشان را طبق مدل گروه C انجام دهند. در این مدل، کرایه کالا نیز در پیش فاکتورهای فروشنده درج می شود و در نتیجه بخشی از منابع ارزی محدودی که در اختیار شرکت های حمل و نقلی قرار دارد به جای خرید کالا صرف پرداخت کرایه کالا می شود.
معضل دیگری که متولیان اقتصاد کشور باید به آن توجه کنند نیاز فعالان حوزه حمل و نقل، به مجوز نقل و انتقال ارز است. مبادلات ارزی، بخش غیرقابل چشم پوشی و غیر قابل تفکیک در کار حمل بارهای بین‌المللی است. کرایه ای که باید به صاحبان ناوگان خارجی پرداخت شود و یا دستمزد رانندگانی که از مرزهای ایران خارج می‌شوند، را باید به صورت ارزی پرداخت کرد.
صدور مجوز برای مبادلات ارزی به شرکت های حمل و نقل بین المللی از طریق صرافی‌های رسمی، بخش بزرگی از مشکلات دست اندرکاران حمل و نقل را در این حوزه برطرف می کند و امکان مدیریت نوسانات ارزی را نیز برای مدیران شرکت های حمل و نقلی میسر می سازد.
این گونه معضلات گریبان گیر حوزه حمل ونقل با اندکی توجه از سوی مسئولان و سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی کشور قابل حل است، اما روندی که تاکنون وجود داشته همین مشکلات را به دیوار بلندی تبدیل کرده که شرکت های حمل و نقلی پشت آن گیر افتاده اند. دیواری که خودی ها آن را ساخته اند نه بیگانگان!
* دبیر سابق انجمن صنفی شرکت‌های حمل ونقل بین المللی ایران
