◄ نظارت و نرخ‌ گذاری در حمل‌ و نقل هوایی ایران

 در ایران، مسئولیت اصلی نظارت بر شرکت های هواپیمایی بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.

به گزارش تین نیوز، مجید امانی کارشناس حقوق گردشگری با بیان این مطلب گفت:  سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نهاد ناظر، وظایف متعددی دارد که  یکی از این وظایف  صدور مجوز فعالیت شرکت های هواپیمایی و هواپیماها است و هیچ شرکت یا هواپیمایی بدون مجوز رسمی سازمان هواپیمایی کشوری حق انجام پرواز ندارد.

وی  بازرسی فنی و ایمنی  را از دیگر وظایف  سازمان هواپیمایی کشوری دانست و افزود: بازرسی های دوره ای و مستمری از سوی این سازمان برای اطمینان از رعایت استانداردهای ایمنی، عملکرد فنی هواپیماها و رعایت مقررات پروازی انجام می شود.

امانی تاکید کرد: کنترل عملکرد ایرلاین ها شامل بررسی کیفیت خدمات، رسیدگی به شکایات مسافران و پایش عملکرد شرکت ها در ارائه خدمات به موقع و مطابق استاندارد نیز از دیگر وظایف نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری است.

 حمایت از حقوق مسافران؛  وظیفه  نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری

وی  حمایت از حقوق مسافران را یکی دیگر از وظایف نظارتی سازمان هواپیمایی کشوری برشمرد و گفت:سازمان هواپیمایی دارای سامانه های رسمی ثبت شکایات مسافران و رسیدگی به تخلفات شرکت ها است.

وی عنوان کرد: در کنار سازمان هواپیمایی، انجمن شرکت های هواپیمایی نقش مشورتی و هماهنگی صنفی دارد و می تواند پیشنهادهای نرخ گذاری و سیاست های تجاری را ارائه کند، اما نظارت رسمی و الزام آور بر عملکرد شرکت ها تنها به عهده سازمان هواپیمایی کشوری است.

این کارشناس در مورد  نرخ گذاری بلیت هواپیما نیز با بیان این که  نرخ گذاری بلیت های هواپیما در ایران به صورت یک سیستم ترکیبی صورت می گیرد،  درباره اختیار شرکت های هواپیمایی‌، اظهار کرد:  شرکت ها می توانند نرخ ها را با توجه به هزینه ها، کیفیت خدمات و رقابت بازار تعیین کنند.

امانی با اشاره به نظارت سازمان هواپیمایی کشوری در مورد نرخ گذاری بلیت هواپیما تاکید کرد: این سازمان، نرخ ها را پایش، جدول های اعلام شده را ابلاغ و تخلفات را گزارش و پیگیری می کند.

 به گفته وی، هرگونه تغییر در نرخ ها و شرایط فروش باید با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار انجام شود.

امانی تاکید کرد:  آیین نامه «ضوابط حاکم بر تعیین نرخ و نحوه نظارت بر پروازهای داخلی» ، مهم ترین سند قانونی در این زمینه است.

وی  عوامل مؤثر در تعیین نرخ  را  عرضه و تقاضا در مسیر و زمان های مختلف، هزینه های عملیاتی و صرفه اقتصادی شرکت ها، زمان و ایام پرواز و کیفیت خدمات حمل و نقل و همچنین شرایط پرواز ذکر کرد.

 به گفته وی، شرکت ها ملزم هستند نرخ ها را به صورت شفاف اعلام کرده و از کانال های رسمی فروش استفاده کنند و رعایت شرایط استرداد، بازپرداخت و اطلاع رسانی کامل به مسافران نیز الزامی است.

این کارشناس درباره نحوه نظارت بر اجرای نرخ ها، خاطرنشان کرد: سازمان هواپیمایی کشوری مسئول پایش نرخ ها و بررسی تخلفات شرکت هاست و هرگونه انحراف از نرخ های اعلام شده یا عدم رعایت شفافیت می تواند منجر به برخورد قانونی شود.

تاکید قانونی بر آزادسازی نرخ بلیت هواپیما

امانی  با بیان این که  قانون برنامه پنجم توسعه (ماده ۱۶۱) و قانون برنامه ششم توسعه بر آزادسازی نرخ بلیت های هواپیما تاکید دارند، عنوان کرد: هدف این قوانین کاهش دخالت دستوری دولت و ایجاد انعطاف بیشتر برای شرکت های هواپیمایی است.

به گفته وی، با این حال، سازمان هواپیمایی کشوری همچنان نظارت را حفظ کرده و اطمینان می دهد که آزادسازی نرخ باعث ایجاد قیمت های ناعادلانه یا افت کیفیت خدمات نمی شود.

این کارشناس تاکید کرد: وجود نظارت در بازار حمل و نقل هوایی اولا برای  ایمنی و کیفیت خدمات لازم است زیرا بدین ترتیب  شرکت ها نمی توانند برای کاهش هزینه ها استانداردهای پروازی را نقض کنند، ثانیا موجب حمایت از حقوق مسافران می شود‌ چون به جلوگیری از تبعیض، قیمت گذاری ناعادلانه و تضمین شفافیت در فروش بلیت ها منجر می شود. 

وی خاطر نشان کرد: وجود نظارت، همچنین موجب رقابت سالم و جلوگیری از انحصار و  مانع از سوءاستفاده شرکت های بزرگ و ایجاد فرصت برای شرکت های کوچک می شود.

امانی گفت: ثبات بازار و پیش بینی پذیری  از دیگر مزایای نظارت بر بازار صنعت حمل و نقل هوایی است چراکه  صنعت هوایی سرمایه بر است و نظارت باعث پیش بینی پذیری هزینه ها و درآمدها برای شرکت ها و مسافران می شود.

وی افزود: با نظارت کنترل شرایط بحرانی نیز امکان پذیر می شود چرا که تغییرات ناگهانی نرخ سوخت، ارز یا هزینه های عملیاتی نیازمند نظارت برای جلوگیری از افزایش ناموجه قیمت ها است.