شرایط واردات خودرو دست دوم از طریق مناطق آزاد

به گزارش تین نیوز به نقل از ایران جیب، حجت الله عبدالملکی اظهار کرد: موضوع خودرو در مناطق آزاد به دو بخش واردات خودرو های پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی و واردات خودرو های نو به مناطق آزاد تقسیم بندی می شود.

وی یادآور شد: هیات وزیران مصوبه مربوط به هر دو بخش را تصویب و ابلاغ کرده است و اکنون امکان واردات خودرو های پلاک مناطق آزاد به سرزمین اصلی با پرداخت عوارض قانونی فراهم شده است و می توانند به پلاک ملی تبدیل شوند. وی با بیان اینکه بحث دوم مربوط به واردات خودرو های نو به مناطق آزاد است، ادامه داد: مصوبه این موضوع حدود 2 هفته قبل توسط هیات وزیران ابلاغ شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: بر این اساس خودرو های برقی و هیبریدی تا سقف 40 هزار دلار می توانند به مناطق آزاد وارد شوند و خودرو های احتراقی به ازای هر یک خودرویی که از منطقه آزاد به سرزمین اصلی وارد می شود، اجازه واردات یک خودرو به منطقه آزاد با سقف 20 هزار دلار بر اساس مصوبه هیات وزیران داده شده است.

عبدالملکی اضافه کرد: کارهای حقوقی واردات خودرو کامل شده است و شرکت های واجد صلاحیت می توانند اقدام به واردات خودرو کنند.

شرایط پلاک گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد

پیش از این اعلام شده بود که پلاک گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد از سوی هیات وزیران به نهادهای ذی ربط ابلاغ شد که بر اساس آن شماره گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی برای خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی بودند، مجاز اعلام شده است.

دولت سیزدهم سال گذشته مصوبه ای در رابطه با پلاک گذاری خودروهای منطقه آزاد با هدف وارد شدن خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد به بازار خودرو کشور ارایه کرد اما این امر محقق و مصوبه اجرایی نشد؛ چراکه هیات تطبیق مصوبات مجلس، به این مصوبه ایراد وارد کرد و بدین ترتیب شماره گذاری خودروهای مناطق آزاد از دستور کار دولت خارج شد.

خبر از دستور کار خارج شدن پلاک گذاری خودروهای مناطق آزاد را آخرین روزهای فروردین ماه امسال، سخنگوی دولت اعلام کرد و حال پس از گذشت حدود ٩ ماه محمد مخبر- معاون اول رییس جمهور- آزادسازی پلاک گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان ملی استاندارد ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک جمهوری اسلامی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد که بر اساس آن مجوز پلاک گذاری ملی خودروهای مناطق آزاد صادر شده است.

بر اساس این ابلاغیه، خودروهایی که تا پیش از ابلاغ این آیین نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی هستند، مشروط به پرداخت کلیه عوارض و بدهی های مربوط و حقوق ورودی (مشتمل بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و دارا بودن معاینه فنی متصل سامانه سیمفا، با رعایت قوانین مجاز به پلاک گذاری ملی و واردات به سرزمین اصلی هستند.

مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی، قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راه سازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها خواهد بود.

ضمن اینکه پلاک گذاری ملی و واردات خودرو موضوع این تصویب نامه به سرزمین اصلی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ تاییدیه آلایندگی ایمنی و خدمات پس از فروش از سازمان های حفاظت محیط زیست و ملی استاندارد ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعایت ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت خودرو و با ثبت سفارش یا ثبت آماری بلامانع است.

ناترازی خودرو برطرف می شود؟

به نظر می رسد که بخش بزرگی از پتانسیل مصوبه جدید دولت در راستای برنامه واردات خودرو صرف شود که مدت هاست به عنوان راهکار رفع ناترازی تولید و مصرف خودرو در ایران از آن یاد می شود. هرچند برخی کارشناسان این اقدام دولت را در راستای واردات خودروهای کارکرده می دانند و به نوعی معتقدند که چنین مجوزی بدان معناست که دولت برنامه واردات خودروی کارکرده را به طور نانوشته کنار گذاشته و حالا به خودروهای در حال تردد در مناطق آزاد اجازه پلاک گذاری ملی داده است.

دولت در سال جاری پیش بینی کرده بود که بیش از 32 هزار میلیارد تومان از محل واردات خودرو درآمد کسب کند. اما با شرایط فعلی در روند واردات، طبیعی است که چنین رقمی به دست نیاید. بنابراین در سال آینده رقم پیش بینی شده درآمد گمرکی و عوارض از محل واردات خودرو به یک سوم عدد فعلی کاهش پیدا کرده است. ضمن اینکه ارز مورد نیاز برای واردات خودرو نیز در لایحه بودجه سال آینده به نیم میلیارد دلار افت کرده و به نوعی نصف رقم فعلی شده است.

بنابراین دولت به این نتیجه رسیده که گذاشتن یک عدد بزرگ برای درآمدزایی از محل واردات خودرو در لوایح بودجه وقتی این عدد اصلا تحقق پیدا نمی کند منجر به کسری بودجه می شود. از طرفی، با اقدام جدید در حوزه پلاک ملی خودروهای مناطق آزاد، دولت خود را از طرح بی ثمر واردات خودروهای کارکرده نیز خلاص می کند. این طرح از همان زمان مطرح شدن مشخص بود که قابل اجرا نیست. مشکل تامین ارز برای واردات خودروی کارکرده فقط یک مورد از ده ها مورد چالش چنین طرحی است. کارشناسان اعتقاد دارند که واردات خودرو بدون توجه به زنجیره تامین و لجستیک قطعات و خدمات پس از فروش آن، امری نشدنی است.

با اقدام جدید دولت، خودروی کارکرده از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می شود بدون اینکه حتی یک دلار برای آن هزینه شده باشد. در ضمن برای دولت درآمد هم به همراه دارد. این خودروها تا حد زیادی از برندهای مطرح ژاپنی و آلمانی هستند که مشکل زیادی برای تامین قطعات آنها ایجاد نخواهد شد. (خودروهای امریکایی امکان ورود به سرزمین اصلی را ندارند.)

آیا این کار بازار را آرام می کند؟

امیدواری زیادی برای رفع ناترازی خودرو در ایران با وجود چنین مصوبه ای ایجاد شده است. نمایندگان مجلس که عمده مدافعان چنین طرحی بوده و هستند بارها از اثرات مثبت پلاک گذاری خودروهای مناطق آزاد بر بازار خودرو گفته اند. اما باید توجه داشت که تعداد این خودروها همچنان محدود است و در کوتاه مدت نمی توان انتظار بزرگی از تاثیرگذاری بر بازار خودروهای وارداتی و لوکس داشت. هرچند ممکن است ورود این خودروها به سرزمین اصلی با تغییرات در قیمت ها، پاسخگویی به تقاضا و حتی رقابت بین شرکت های خودروسازی همراه شود.