تأسیس مناطق آزاد جدید چه فایده ای برای اقتصاد کشور داشته است؟
اغلب مناطق آزاد، منطقه ویژه اقتصادی نیز هستند و این مناطق از حیث مقرراتی که برای ورود و خروج کالا و بحث سرمایه گذاری دارند، بسیار شبیه مناطق آزاد است و امتیازات مشابهی دارند؛ بنابراین اصلا مشخص نیست تبدیل مناطق ویژه به مناطق آزاد چه ارزش افزوده ای دارد و این فرایند با چه رویکردی در حال انجام شدن است.
یک کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفت: افزایش تعداد مناطق آزاد باید با توجه به اعلام مغایرت ها از سوی هیئت عالی نظارت متوقف شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، نمایندگان مجلس در سال پایانی مجلس یازدهم، در حال پیگیری تصویب افزایش سه منطقه آزاد جدید در استان های مازندران و خراسان رضوی هستند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان در سال های گذشته تأسیس مناطق آزاد جدید را یک اقدام غیرکارشناسی ارزیابی کردند.
بنا بر نظر کارشناسان، باتوجه به عملکرد نامناسب مناطق آزاد فعلی، ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جدید نه تنها نمی تواند اثر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد؛ بلکه موجب ایجاد آسیب های فراوان در روند توسعه پایدار کشور خواهد شد. به نظر می رسد اصرار بر تأسیس مناطق آزاد جدید تنها به دلیل توجه به منافع محلی بوده و احتمالاً انگیزه های انتخاباتی در این امر دخیل است.
مسئولان و نمایندگان باید پاسخگوی عملکرد مناطق آزاد باشند
از همین رو، حسام محمدی فر کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار اقتصادی مهر، در خصوص موافقت مجلس با لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری جدید گفت: در حال حاضر نمایندگان و مسئولان به جای اینکه پاسخگوی عملکرد مناطقی که از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ به منطقه آزاد تبدیل شده ، باشند، در حال ایجاد مناطق آزاد جدیدی در سرخس، دوغارون، مازندران هستند.
وی تصریح کرد: با وجود عملکرد ناموفق مناطق آزاد در ۳۰ سال اخیر، تعجب می کنیم که در نظام تصمیم گیری کشور چرا و چگونه در صدد افزایش تعداد مناطق آزاد هستند.
محمدی فر توضیح داد: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد جدید در حوزه های بوشهر، اینچه برون، سیستان و بلوچستان، بانه، اردبیل، قصرشیرین و مهران، مطرح شد و بسیاری از کارشناسان، سازمان ها و هیئت عالی نظارت چندین بار با این مسئله مخالفت کردند؛ اما این لایحه، سرانجام با اصرار مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید.
تأسیس مناطق آزاد جدید چه فایده ای برای اقتصاد کشور داشته است؟
وی افزود: در حال حاضر، دو سال و اندی است که از تصویب این لایحه می گذرد؛ اما هیچ یک از مناطق آزاد جدید علی رغم وعده های گوناگون در خصوص آن، هنوز فعال نشده اند و هیچ کس پاسخگوی این مسئله نیست.
این کارشناس مرکز پژوهش ها ادامه داد: با تصویب لایحه فوق، صرفا قیمت زمین های این مناطق افزایش پیدا کرده و اقداماتی برای تحقق اهداف تعریف شده جهت رونق تولید و صادرات انجام نشده است و مردم را نسبت به نظام تصمیم گیری کشور بدبین کرده است.
محمدی فر ادامه داد: اغلب مناطق آزاد، منطقه ویژه اقتصادی نیز هستند و این مناطق از حیث مقرراتی که برای ورود و خروج کالا و بحث سرمایه گذاری دارند، بسیار شبیه مناطق آزاد است و امتیازات مشابهی دارند؛ بنابراین اصلا مشخص نیست تبدیل مناطق ویژه به مناطق آزاد چه ارزش افزوده ای دارد و این فرایند با چه رویکردی در حال انجام شدن است.
وی در خصوص اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد اظهار داشت: در بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تأکید شده است که مناطق آزاد باید به سمت ۴ هدف اصلی تولید، صادرات، انتقال فناوری و تأمین نیازهای ضروری از خارج حرکت کند. اما متأسفانه شاهد هستیم قانون مناطق آزاد که از سال ۱۳۹۲ ابلاغ شده است، تاکنون هیچ یک از مقررات و فرایندهای این مناطق در جهت تحقق اهداف اصلاح نشده و با همان ساختار معیوب و قوانین قبلی تعداد مناطق آزاد را افزایش می دهند.
این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس ادامه داد: بنابراین، افزایش تعداد مناطق آزاد باید باتوجه به اعلام مغایرت ها از سوی هیئت عالی نظارت متوقف شود و تا زمانی که قانون اصلاح نشده و ساختار آن منطبق بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نشده باشد، منطقه آزاد جدیدی ایجاد نشود.
محمدی فر با انتقاد از ایجاد مناطق آزاد باهدف محرومیت زدایی، بیان کرد: در واقع، ابتدا زیرساخت ها را در یک منطقه مهیا می کنند و سپس به مناطق آزاد تبدیل می شوند؛ بنابراین در صورت موفقیت این مناطق در حوزه صادرات، واردات، تولید و انتقال فناوری های پیشرفته، طبیعتا توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی در نقاط هم جوار آن ایجاد خواهد شد.
وی ادامه داد: اما در ایران، مسئولان بر خلاف سایر کشورها هدف ایجاد مناطق آزاد را محرومیت زدایی می دانند، بنابراین عموم مناطق آزاد در مناطق محروم کشور ایجاد شده است که به علت نبود زیرساخت مناسب در آن مناطق، جذب سرمایه گذاری، رونق تولید و صادرات در مناطق آزاد کشور موفق نبوده است.
محمدی فر با بیان اینکه مسئولان می گویند به مناطق آزاد بودجه تعلق نمی گیرد و باید از طریق فروش زمین و واردات کالا بودجه خود را تأمین کنند، اظهار داشت: مناطق محروم باید با واردات و فروش زمین برای خود سرمایه جمع آوری کند تا از این طریق زیرساخت های خود را تکمیل کند، اما باز هم با عایدی به دست آمده نمی تواند نیازهای زیرساخت های خود را پوشش دهد، بنابراین این چرخه معیوب ادامه دار خواهد بود.
این کارشناس حوزه بازرگانی با اشاره به منفصله بودن بعضی از مناطق آزاد جدید و چالش های احتمالی آن ، اظهار داشت: تجربه منطقه آزاد ارس که به صورت منفصل ایجاد شده است، بحث قاچاق کالا را در پی داشت و همان طوری که قبلاً گفتیم، یکی از چالش های مناطق آزاد تداخل اختیارات و وظایف است؛ ایجاد مناطق آزاد منفصله این معضل با سایر نهادها مانند بخشداری، شهرداری، گمرک، اداره کل صنعت معدن را تشدید خواهد کرد.
محمدی فر ادامه داد: تداخل اختیارات در مناطق آزاد فعلی هنوز حل نشده است و اما بااین وجود در یک منطقه سه لکه منفصله ایجاد می کنیم که عملاً یعنی مواجه منطقه آزاد با سه شهردار، بخشدار و.... به عبارت دیگر چالش ها قبلاً در یک منطقه بود؛ اما در مناطق آزاد منفصله، رئیس سازمان آن منطقه آزاد باید با سه نهاد در سه منطقه مختلف مواجهه داشته باشد.
وی افزود: در دنیا مناطق آزاد منفصل وجود ندارد و همه به صورت یکپارچه و به وسعت محدود، زیرساخت های کامل و با رفع تداخلات مدیریتی، اختیارات و وظایف شروع به فعالیت می کنند.
این کارشناس حوزه بازرگانی در پایان این گفت وگو اظهار داشت: متاسفانه در کشور این مشکلات ریشه ای هنوز حل نشده است و به سمت اصلاح قانون و سیاست های اقتصادی مقاومتی حرکت نکرده ایم، اما روزبه روز در حال افزایش تعداد مناطق آزاد هستیم و این موضوع برای اقتصاد کشور نگران کننده است.
متاسفانه هیچ خیری ندارد . فقط باعث رانت خواری افراد خاص و بطلان منابع در محدوده مناطق آزاده شده است . مدیران مناطق را افرادی متوهم احاطه کرده اند که هزینه های زیادی را بر مناطق ایجاد نموده اند
قاچاق در ارس است و بیشتر تجار از طریق قاچاق کالا تبدیل به کارتل اقتصادی شده اند . خصوصا در نوردوز که قاچاق سوخت و .... با بخش خصوصی و بومیان محل از رانت خاصی برخودار است . این مرز آنقدر تخلفاتش بزرگ شده است که هیچ سازمانی قادر نیست آنها را جمع کند . بی تدبیری کلی مدیران ارس و همکاری برخی مدیران ارس با تجار پیچیدگی نظارت را بیشتر نموده است .