واگذاری کنترل ساختمان ها به نظام مهندسی تداخل به بار می آورد
رئیس انجمن صنعت ساختمان خواستار بازگشت مسئولیت کنترل ساختمان ها از نظام مهندسی به نهادهای حاکمیتی شد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان این که واگذاری کنترل ساختمان به نظام مهندسی باعث تداخل ساختاری شده خواستار بازگشت این مسئولیت به نهادهای حاکمیتی و تعریف جایگاه قانونی توسعه گران شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، پژمان جوزی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران مجلس، ساختار فعلی این سازمان را گرفتار تعارض منافع، نبود پاسخ گویی و خلط وظایف حاکمیتی توصیف و اظهار کرد: در تمام دنیا وظیفه نظام مهندسی در حوزه آموزش، رتبه بندی و پایش دانش مهندسان تعریف شده نه کنترل ساخت وساز که ذاتاً یک مسئولیت حاکمیتی است.
وی افزود: واگذاری کنترل ساختمان به سازمان های نظام مهندسی ساختمان به جای نهادهای حاکمیتی، منجر به شکل گیری تداخل ساختاری با شهرداری ها شده و منشأ بسیاری از تنش ها در پروژه های عمرانی است.
وی با تاکید بر این که کنترل ساختمان باید در اختیار نهادهایی مثل شهرداری و استانداری باشد، ادامه داد:متأسفانه این وظیفه به اشتباه به نظام مهندسی سپرده شده و همین خلط وظیفه مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه با اشاره بر لزوم اصلاح ساختار نظارتی نظام مهندسی ساختمان، گفت: این سازمان نه استیضاح می شود و نه سازوکار روشنی برای بازخواست دارد. به نظرم وقتی نهادی با ظاهری خصوصی وظایف حاکمیتی دارد اما نظارت پذیر نیست، نتیجه اش نوعی خودکامگی ساختاری است.
جوزی همچنین با انتقاد از شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان، اضافه کرد: این شورا از دل هیئت مدیره انتخاب می شود و طبیعتاً تحت تأثیر همان ساختار رأی گیری است.
بیشتر بخوانید:
انتخاب اعضای جدید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
وی با اشاره به نبود تعریف روشن از "توسعه گر حرفه ای" در قوانین کشور خواستار توجه نهادهای تصمیم گیر به این موضوع شد و اظهار کرد: در تمام دنیا توسعه گر حرفه ای به رسمیت شناخته می شود؛ چه در نهادهای صنفی، چه در مراجع مالیاتی و بیمه ای. پیش نویس قانونی آن را تهیه و به کمیسیون عمران مجلس ارائه کرده ایم.
وی اضافه کرد: شرکت های بزرگ ساختمانی با سابقه اجرای ده ها پروژه و برخورداری از صدها مهندس متخصص نباید همانند سازندگان کوچک مقیاس دیده شوند. تفویض مسئولیت ایمنی و نظارت ساخت به توسعه گران تأییدشده، الگویی جهانی است.
وی افزود: نام و اعتبار توسعه گر یک گارانتی است، اما سخت گیری های بی مورد در مسیرهای اداری باعث می شود شرکت های حرفه ای از ورود به پروژه های کلان شهری باز بمانند.
وی با بیان این که ارجاع اجباری ناظر کیفیت کار را پایین می آورد و سازنده باید حق انتخاب ناظر خود را داشته باشد، افزود: این که نظام مهندسی در جایگاه قیم مالی ظاهر می شود و پول را در حساب خود نگه می دارد، غیرشفاف و آسیب زاست. باید سازوکاری طراحی شود که پرداخت ها مستقیماً به مهندسان صورت گیرد.
