◄ ضرورت تلاش برای جذب سرمایه از سوی دولت

بنابراین توسعه حوزه حمل‌ونقل یکی از برنامه‌های اصلی دولت‌ها بوده و هست و همه دولت‌ها بر رشد آن تأکید دارند. از طرف دیگر همه دولت‌ها در تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در این بخش با مشکل مواجه بوده‌اند. شاید به این دلیل جذب سرمایه بخش خصوصی، سرمایه‌های خارجی و جذب فاینانس در بودجه ۹۷ برای این بخش مدنظر قرار داده شد.

اما برای تحقق این میزان سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت و تلاش هرچه بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور و دستگاه‌های اقتصادی دخیل در جذب منابع مالی و سرمایه‌های خارجی ضرورت دارد. یکی از مشکلاتی که به‌واسطه تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف‌شدن قراردادهای تأمین مالی خارجی به معنای فاینانس بود. درنتیجه تحریم‌های ظالمانه نه‌تنها ارائه خطوط اعتباری جدید برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور متوقف شده بود، بلکه بازپرداخت برخی از وام‌های دریافت‌شده سابق نیز به دلیل از میان رفتن کانال‌های پرداخت با مشکل و مانع مواجه شد. 

پس از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها یکی از اولین اقداماتی که انجام شد، تسویه تعهدات سابق بود که باعث بهبود رتبه اعتباری کشور شد. اما جذب خطوط اعتباری در قالب فاینانس از لحاظ حجم قرارداد و ماهیت اهمیت ویژه‌ای دارد.  این اهمیت به‌واسطه کاستن از فشار بر تأمین مالی داخلی و در کنار آن، اجرای پروژه‌های مشترک با کشورهای صاحب فناوری و تجربه است. البته بعد از برجام روند جذب فاینانس به‌گونه‌ای است که برخی امیدوارند ایران بتواند جایگاه ازدست‌رفته خود در این حوزه را از کشورهایی نظیر عربستان و ترکیه باز پس گیرد.

بنابراین انعقاد قراردادهای فاینانس بعد از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، نویدبخش وجود ظرفیت جذب منابع خارجی برای تکمیل زیرساخت‌ها، پروژه‌های بلاتکلیف و استفاده از سرمایه خارجی در توسعه بخش‌های متفاوت اقتصاد است. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، موفقیت در این زمینه نیازمند برخی ملاحظات سیاست‌گذارانه است. سیاست‌گذاران باید ضمن جذاب‌سازی موقعیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران، در واردات و خرید کالا و خدمات از کشورهای سرمایه‌گذار، استانداردهای لازم را به نحوی رعایت کنند.

در شرایط فعلی، قرارداد فاینانس جدا از بحث تأمین مالی و پرکردن شکاف‌های اعتباری پروژه‌ها، می‌تواند روشی برای توسعه زیرساخت‌های کشور باشد. در حقیقت اولین دستاورد این است که با این روش می‌توان زیرساخت‌های کشور را از معطلی خارج کرد و توسعه و تکمیل آنها را به علت مشکلات مالی به تعویق نینداخت. فعالیت پروژه‌های زیرساختی که به علت مشکلات مالی با اخلال یا تعطیلی مواجه شده، بار دیگر می‌تواند از طریق فاینانس از سر گرفته شود.

مزایای جذب فاینانس

به نظر برخی از کارشناسان در مرحله اول باید در داخل کشور به‌واسطه فناوری‌های قدیمی به‌ناچار برای دستیابی به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری زیادی انجام شود. 

باید توجه داشت که لازم است با کشورهای صاحب فناوری و صاحب سبک همکاری آغاز شود که در اثر این همکاری، قیمت تمام‌شده اجرا کاهش پیدا ‌کند و با هزینه کمتری به رشد اقتصادی هدف برسیم. اما بحث دیگر مربوط به مدیریت پرهزینه در ایران است. علاوه بر بحث فناوری، کشور باید از تعامل مدیریتی طرف مقابل نیز بهره‌مند شود و بهره‌وری سرمایه را افزایش دهد. کشورهای صاحب فناوری با توجه به دانش مدیریتی که دارند، می‌توانند قیمت تمام‌شده را در بهینه‌ترین حالت خود حفظ کنند و به کمترین مقدار برسانند.

تلاش سه قوه برای رفع موانع

تسهیل تردد و توسعه بخش‌های مختلف حمل‌ونقل هوایی، دریایی، زمینی و ریلی، ساخت و نگهداری راه‌ها و دستیابی به سیستم جامع، هماهنگ و متوازن ترابری کشور از عمده وظایف وزارت راه‌وشهرسازی در حوزه حمل‌ونقل است و با توجه به مزایای جذب فاینانس و اجبار این کار در بودجه ۹۷ برای وزارت راه‌وشهرسازی و اینکه کشور باید در جذب فاینانس با عجله و پایدار قدم بردارد، این وزارتخانه باید با برنامه‌های دقیق خود در این امر مهم تلاش کند.

درواقع وزارت راه‌وشهرسازی باید در نظر بگیرد که راه برای جذب فاینانس در بودجه ۹۷ فراهم شده و جذب فاینانس که بیشتر برای سرمایه‌گذاری است برای برون‌رفت از مشکلات حوزه حمل‌ونقل بسیار گزینه خوبی است. 

قراردادهای تأمین مالی بلندمدت، نه‌تنها از جهت آثار مستقیمی که بر اجرای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشور و ایجاد اشتغال می‌گذارند اهمیت دارند، بلکه از بعد مالی و بانکی نیز نمایانگر تمایل کشورها به برقراری روابط بلندمدت بانکی و نشانه اعتماد بالا میان نظام مالی دو کشور است. درواقع فاینانس نوعی اعتبار برای کشور محسوب می‌شود که با تدبیر در همه حوزه‌ها باید تلاش برای به دست آوردن سرمایه‌های خارجی بیشتر شود و هر سه قوه برای رفع موانع آن همکاری کنند.