افزایش قیمت بنزین؛ هدف، اصلاح الگوی مصرف یا ریسک تورمی؟
مصوبه اخیر هیئت وزیران درباره بنزین، گمانه زنی ها درباره افزایش قیمت این سوخت را برانگیخته است. هرچند وزیر نفت و مسئولان اطلاع رسانی دولت افزایش نرخ را تکذیب کرده اند، کارشناسان هشدار می دهند که تغییرات قیمتی بدون آماده سازی زیرساخت های جایگزین، می تواند اثرات تورمی شدیدی بر اقتصاد و معیشت خانوارها داشته باشد.
با وجود انتشار گمانه زنی ها درباره افزایش قیمت بنزین، وزیر نفت بارها تأکید کرده است که تاکنون هیچ تصمیم رسمی برای تغییر نرخ این فرآورده گرفته نشده و هرگونه تغییر تنها پس از طی مراحل قانونی اعلام خواهد شد. در عین حال، مصوبه اخیر هیئت وزیران زمینه را برای بحث درباره اصلاح قیمت و سهمیه بندی بنزین فراهم کرده است.
به گزارش تین نیوز، کارشناسان حوزه انرژی بر این باورند که افزایش قیمت بنزین، اگر بدون اقدامات جانبی و زیرساخت های جایگزین اجرا شود، می تواند اثرات تورمی قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته باشد.
محمدصادق مهرجو، کارشناس اقتصاد انرژی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «افزایش ناگهانی قیمت بنزین به خصوص در شرایط تحریم و پس از تحولات اقتصادی اخیر، می تواند هزینه حمل و نقل و قیمت کالاها را به طور چشمگیری افزایش دهد و فشار معیشتی بر دهک های پایین را تشدید کند.»
با این حال، برخی پیشنهاد می کنند که تعیین تعرفه سوم برای مصرف بالاتر از سهمیه ماهانه، راهکاری نسبتا مناسب برای اصلاح الگوی مصرف باشد؛ به طوری که مصرف کنندگان بتوانند میزان استفاده خود را مدیریت کنند و از فشار اقتصادی جلوگیری شود. این اقدام، در کنار توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی با سوخت های جایگزین مانند CNG و خودروهای کم مصرف و هیبریدی، می تواند نقش مؤثری در کاهش وابستگی به بنزین داشته باشد.
کارشناسان تأکید می کنند که هرگونه اصلاح قیمت باید مرحله ای، همراه با سیاست های حمایتی و زیرساختی اجرا شود. تجربه نشان داده است که اعمال افزایش ناگهانی قیمت بدون همراهی ابزارهای غیرقیمتی، نه تنها موجب کاهش مصرف نمی شود، بلکه می تواند به تورم ساختاری و فشار معیشتی منجر شود.
هم اکنون مصرف بنزین در کشور روزانه حدود ۱۴۰ میلیون لیتر است، در حالی که توان تولید داخلی تنها ۱۱۰ میلیون لیتر است و برای تأمین مابقی، نیاز به واردات حدود ۳۰ میلیون لیتر وجود دارد. کارشناسان می گویند برای تثبیت سقف مصرف و جلوگیری از افزایش بی رویه تقاضا، اصلاحات باید شامل توسعه زیرساخت ها، نوسازی ناوگان و اقدامات غیرقیمتی باشد.
