◄ نارضایتی اصناف و صنعت از سیاستهای سهمیه بندی سوخت؛ اختلاف قیمت و تصمیم گیری متمرکز عامل بحران است
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی لرستان گفت: اختلاف قیمت داخلی و جهانی، نبود اختیار استانی و آمارسازی برخی مصرف کنندگان، موجب بروز نارضایتی در اصناف و صنعت شده است.
اجرای سیاست های سهمیه بندی سوخت با اعتراض گسترده رانندگان به عنوان نمونه ای از بدنه جامعه اصناف و صنعتگران مواجه شده است. مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی از اختلاف قیمت داخلی با قیمت جهانی، تصمیم گیری متمرکز در سطح ملی و ارائه آمارهای غیرواقعی را به عنوان عوامل اصلی نارضایتی ها نام برده اند. همچنین برخی اصناف با مشکلاتی مانند کمبود سوخت و محدودیت های جدید سامانه توزیع دست و پنجه نرم می کنند.
به گزارش تین نیوز، سید شمس الدین حسینی، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی لرستان در نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به چالش های موجود در روند توزیع سوخت اظهار کرد: تمرکز تصمیم گیری ها در سطح ملی، تعدد سامانه ها و ارائه آمارهای غیرواقعی از سوی برخی مصرف کنندگان، موجب بروز نارضایتی هایی در اجرای سهمیه بندی سوخت شده است.
وی با بیان اینکه اختلاف قیمت چشمگیر میان نرخ داخلی و جهانی سوخت، روند توزیع را با محدودیت هایی مواجه کرده، افزود: هرچند هیچ گاه صنعتگران یا کشاورزان به طور مستقیم متهم نشده اند، اما نبود تفکیک دقیق میان مصرف واقعی و موارد احتمالی عرضه خارج از شبکه، مشکلاتی را به وجود آورده است.
حسینی به مسأله آموزش کاربران سامانه «سمت» اشاره و تصریح کرد: تخصیص سهمیه ها طبق دستورالعمل های ملی انجام می شود، اما در مواردی برخی مصرف کنندگان برای کاهش بار مالیاتی، آمار واقعی تولید را ثبت نمی کنند که این مسئله خود چالشی جدی در فرآیند توزیع ایجاد کرده است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی لرستان گفت: در دو سال گذشته، سهمیه بندی در حوزه های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت به صورت متمرکز و فصلی در ستاد ملی تعیین شده و استان ها صرفاً نقش اجراکننده داشته اند، نه تصمیم گیرنده.
وی با اشاره به سهمیه فصل بهار توضیح داد: طبق دستورالعمل، این سهمیه معادل 90 درصد مصرف پیشین لحاظ شد، اما با پیگیری های انجام شده توانستیم سهمیه کامل (100 درصد) را دریافت کنیم. با این حال در برخی بخش ها مانند اصناف و معادن همچنان نارضایتی وجود دارد.
حسینی همچنین از تثبیت سهمیه بخش کشاورزی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی خبر داد و افزود: در بخش صنعت همچنان با چالش های جدی مواجه هستیم و متأسفانه در جلسات هماهنگی وزارت صمت و نهادهای ناظر، استان لرستان در اولویت بررسی قرار نگرفته است.
وی با اشاره به مکاتبات متعدد با اداره ثبت استان یادآور شد: برای اثبات افزایش مصرف یا رشد تعداد واحدهای صنعتی و معادن، لازم است وزارت صمت این موضوع را به صورت رسمی تأیید کند تا امکان دریافت سهمیه متناسب با واقعیت های میدانی فراهم شود.
توزیع سوخت تولیدکنندگان لرستان اصلاح می شود
معاون اقتصادی استاندار لرستان نیز با اشاره به چالش های ایجادشده در توزیع سوخت گفت: شاخص های قدیمی کنار گذاشته می شود تا روندی واقع بینانه تر اعمال شود.
امید امیدی شاه آباد، معاون اقتصادی استاندار لرستان در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: با توجه به نارسایی های موجود در روند فعلی، شاخص های جدید و واقع گرایانه تری برای تخصیص سوخت تدوین خواهد شد تا عدالت میان بخش های مختلف اقتصادی استان برقرار شود.
وی اظهار کرد: یکی از محورهای اصلی جلسه، چالش های مربوط به تأمین سوخت برای واحدهای صنعتی، معدنی و صنفی در استان بود که همواره مورد اعتراض فعالان این بخش ها قرار گرفته است.
امیدی با بیان اینکه ملاک اختصاص سوخت تاکنون بر مبنای عملکرد سال گذشته واحدها بوده است، تصریح کرد: این رویه به دلیل غیرفعال بودن برخی واحدها یا اضافه شدن واحدهای جدید، موجب اخلال در توزیع عادلانه سوخت شده و تناسب در میان مصرف کنندگان واقعی را از بین برده است.
وی ادامه داد: به همین منظور مقرر شد که بازنگری جدی در سازوکار تخصیص انجام گیرد و شاخص هایی جدید، دقیق تر و متناسب با وضعیت روز واحدهای تولیدی جایگزین شاخص های پیشین شود تا امکان مدیریت عادلانه تر منابع فراهم شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان همچنین از تهیه پیش نویس برنامه تحقق شعار سال توسط حوزه بازرگانی استان خبر داد و گفت: این برنامه در چارچوب اسناد راهبردی و اجرایی حوزه بازرگانی تدوین شده و به زودی برای دریافت نظرات کارشناسی، در اختیار دستگاه های اجرایی و نمایندگان بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها، خاطرنشان کرد: این سند طی یک هفته آینده نهایی و پس از تصویب، توسط اداره کل بازرگانی استان برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
