بیشتر وسایل نقلیه ریلی بیمه شخص ثالث ندارند

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد،  قانون بیمه شخص ثالث، تنها بیمه اجباری در کشور به شمار می رود که طبق قانون دارندگان هر نوع وسیله نقلیه موتوری باید باید این بیمه نامه را تهیه کنند؛ با این حال اجرا نشدن کامل قانون سبب شده نه تنها برخی خودروها و اغلب موتورسیلکت ها بلکه لکوموتیوهای قطارهای شهری و بین شهری نیز تهیه آن سرباز بزنند که این کار خود علاوه بر مشکلات مالی و بیمه ای، ممکن است در زمان بروز حوادث خسارت های جبران ناپذیری را به بار بیاورد.

درباره الزامات این بیمه و مسوولیت های اجتماعی دارندگان وسایل نقلیه با «مهدی قمصریان» مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی به گفت وگو نشسته ایم. او بر این باور است که اگر همه دستگاه های اجرایی همچون پلیس، وزارت راه و شهرداری ها و وزارت نفت به وظایف قانونی خود در حوزه قانون بیمه شخص ثالث عمل کنند، نه تنها هیچ وسیله نقلیه ای بدون بیمه نامه نخواهد بود، چتر حمایتی قانون برای آسیب دیدگان حوادث رانندگی نیز وسیع تر خواهد شد. بخشی از این گفت وگو به شرح زیر است:

طبق قانون تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی باید بیمه نامه شخص ثالث تهیه کنند؛ اکنون آخرین وضعیت اجرای قانون درباره قطارها چگونه است؟

قمصریان: قانون بیمه اجباری شخص ثالث هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی را مشمول این بیمه نامه می داند که انواع وسایل کشاورزی، راهسازی، کارگاهی و انواع موتورسیکلت و خودرو سواری را شامل می شود؛ در قانون وسائل نقلیه ریلی، لکوموتیوها و واگن های متصل و غیرمتصل یعنی حتی واگن های غیرمتصل که در ایستگاه های راه آهن از آن استفاده نمی شود هم مشمول بیمه شخص ثالث هستند. رویکرد صندوق تامین خسارت بدنی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی و حاکمیتی افزایش درآمد یا پرداخت نکردن خسارت نیست، بلکه به دنبال افزایش پوشش بیمه شخص ثالث در تمام وسایل نقلیه مشمول قانون است که یکی از این موارد همان وسایل نقلیه ریلی است.

سال گذشته شاهد حادثه تلخ ریلی قطار مشهد - طبس بودیم که به صندوق اعلام شد دیه افرادی که در این حادثه جان باختند با استفاده از ظرفیت صندوق تامین خسارت بدنی پرداخت می شود؛ زیرا بر اساس قانون انتظار داشتیم وسایل نقلیه ریلی حتما بیمه نامه شخص ثالث خریداری کرده باشند؛ اما متوجه شدیم که حق بیمه وسایل نقلیه ریلی تعیین نشده است؛ چون طبق قانون باید پیشنهادی از سوی شورای عالی بیمه به هیات وزیران ارسال و پس از بررسی و تصویب، ابلاغ می شد؛ حدود پنج سال قبل این پیشنهاد از سوی شورای عالی بیمه ارائه شده بود؛ اما در هیات وزیران درباره آن تصمیم گیری نشده بود یعنی در کمیسیون های دولت متوقف شده بود.

با پیگیری های صندوق و وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع صندوق، این مصوبه در اولین فرصت در دولت تصویب و ابلاغ شد و به دنبال آن ضوابط آن را شورای عالی ضوابط و شرایط سقف و حداقل بیمه نامه و حق بیمه را در وسایل نقلیه ریلی تعیین و ابلاغ کرد.

آیا اکنون همه وسایل نقلیه ریلی بیمه نامه شخص ثالث دارند؟

قمصریان: تا به امروز بنابر آمار، بیشتر وسایل نقلیه ریلی چه در حوزه شهری و برون شهری بیمه نامه شخص ثالث ندارند؛ البته به این معنای نیست که قطارهای ما بیمه ندارند، بیشتر این قطارها بیمه نامه مسوولیت دارند که این نوع بیمه نامه سقف محدودی برای پوشش خسارت بدنی دارند. در قطار مشهد-طبس هم قطار توسط یکی از شرکت ها بیمه مسوولیت شده بود؛ اما هر واگنی تا سقف محدودی بیمه داشت. البته احتمال وقوع حادثه و ریسک در وسایل حمل ونقل ریلی کمتر از جاده ای است؛ اما باید توجه داشت که حوادث ریلی با همان تعداد اندک وقتی اتفاق می افتد به دلیل نوع وسیله نقلیه و میزان مسافرانی که در آن حضور دارند شدت و ضریب خسارت بالاتری دارد.

ما بیش از قطارهای بین شهری، نگران قطارهای شهری (متروها) هستیم که هم بیمه مرکزی و هم وزیر اقتصاد بارها مکاتباتی با وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور انجام داده اند که باید الزاما شهرداری کلان شهرها و مجموعه شرکت های زیر مجموعه راه آهن و شرکت های بهره بردار از واگن های ریلی بر اساس تکلیف قانون اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث کنند. اما با وجود اینکه در این مورد با شخص حقیقی روبه رو نیستیم و با مجموعه های دولتی، حاکمیتی و نهادهای عمومی و شرکت های توانمند از نظر مالی مواجه هستیم که از این ظرفیت بهره برداری می کنند؛ ولی متاسفانه به این تکلیف قانونی عمل نمی کنند. ما امیدواریم که با فوریت برای رعایت منافع مردم و البته صیانت از خود مجموعه های بهره بردار، تمام این مجموعه ها اقدام به خرید بیمه نامه شخص ثالث برای قطارها چه در حوزه شهری و چه بین شهری کنند.

آیا شرکت های ریلی تمایلی به خرید بیمه شخص ثالث ندارند یا اینکه الزامی به این کار نمی بینند؟

قمصریان: من ترجیح می دهم عبارت عدم تمایل را استفاده نکنم و گرنه الزام قانونی روشن، شفاف و صریح است و نیاز به تفسیر ندارد. اما اینکه دلیل این عدم اقدام به بیمه نامه چیست، اجازه بدهید خیلی تفسیر نکنم و ترجیح می دهم خود آنها نسبت به آن توضیح دهند؛ زیرا برای ما نیز جای ابهام و سوال است. علاوه بر این بیشتر مکاتبات و پیگیری های ما، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد تقریبا مسکوت مانده است و حتی در مواردی به مجموعه های نظارتی نیز متوسل شدیم که آنها بر این مساله نظارت و موضوع را هدایت کنند. امیدواریم این اتفاق به نتیجه منجر شود و نتیجه را نیز وقتی می بینیم که منجر به صدور بیمه نامه شود و گرنه استفاد از واژه هایی مانند «اینکه ما اهتمام جدی دارم و در حال پیگیری هستیم»، گفتار انتزاعی است.

با وجود این الزام قانونی که شرکت های ریلی دارند، اما اغلب مردم تصور می کنند در هنگام استفاده از وسایل نقلیه ریلی تحت پوشش بیمه هستند و اغلب شرکت ها هم در حین فروش بلیت هزینه بیمه را از مسافران دریافت می کنند.

قمصریان: در شرایط کنونی مردم هیچ نگرانی از بابت حوادث احتمالی و پرداخت خسارات و زیان نداشته باشند و در نهایت براساس ظرفیت قانون، خسارت زیان دیده پرداخت خواهد شد. این مساله دو مسیر دارد؛ مسیر نخست شرکت های بیمه و مسیر دوم در صورت فقدان بیمه شخص ثالث، صندق تامین خسارت بدنی است. اما تکلیف صندوق و شرکت های بیمه این است که در صورت پرداخت خسارت از سوی صندوق، هزینه پرداخت شده از مقصر بازیافت شود. اگر مجموعه ای بیمه شخص ثالث نداشته باشد، پس از پرداخت هزینه بیمه به صورت عینا از مقصر اخذ می شود. مردم در آرامش کامل بلیت می خرند و از خدمات استفاده خواهند کرد؛ اما این تکلیف دستگاه بهره بردار است که حتما پوشش بیمه کافی و شخص ثالث برخوردار باشد. درج حق بیمه در بلیت همان پوشش بیمه ای است که اطمینان خاطر به مسافر دهد تا با آرامش از این وسیله نقلیه استفاده کند.

تمام لکوموتیوها در اختیار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی است که تکلیف دارد نسبت به خرید بیمه نامه شخص ثالث اقدام کند؛ واگن های متصل به شرکت های بهره بردار واگذار می شود که عمدتا شرکت های تحت پوشش نهادهای عمومی هستند و هیچ مشکلی برای تامین اعتبار ندارند؛ زیرا یکی از دغدغه های بزرگ ما در حوزه شخص ثالث تمکن اقتصادی است که این بهانه درباره شرکت های دولتی و شرکت های بزرگ پذیرفته نیست. علاوه بر این قیمت بیمه در هزینه تمام شده بلیت ها لحاظ می شود و به نظر می رسد این بهانه به طور کامل رد شود. اما در حوزه الزامات اجرایی قانون، شاید حرکت کردن به سمت این موضوع سخت باشد؛ ماده۴۲ شخص ثالث صراحت دارد که هرگونه وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه باید شناسایی و اعمال قانون و جریمه شود و حتی قانون تاکید می کند که باید متوقف شود. حال سوال این است که ما آیا الان از نظر اجرایی امکان توقف قطار داریم؟ قاعدتا تمایلی هم به این مساله نداریم؛ اما ضمانت اجرایی قانون بر این نکته تاکید دارد.