◄ بیمه رانندگان اسنپ و مساله بغرنجی که مجلس باید آن را حل کند

با افزایش روزافزون تعداد فعالان در حوزه حمل ونقل اینترنتی، موضوع بیمه رانندگان اسنپ به یکی از دغدغه های اصلی این قشر پرتعداد تبدیل شده است. براساس آمارها، بیش از ۴ میلیون نفر در سراسر کشور از طریق فعالیت در پلتفرم های اینترنتی حمل ونقل، امرار معاش می کنند. با این وجود، هنوز هیچ سازوکار قانونی و الزام آوری برای برخورداری این رانندگان از حداقل های حمایتی نظیر بیمه تأمین اجتماعی وجود ندارد.

امید محبی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی رانندگان تاکسی های اینترنتی در این باره می گوید: «رانندگان پلتفرم های اینترنتی طی سال های اخیر به بخش قابل توجهی از زنجیره حمل ونقل شهری تبدیل شده اند، اما متأسفانه از حقوق اولیه خود همچون بیمه بی بهره هستند.» به گفته وی، این در حالی است که شرکت های ارائه دهنده خدمات تاکسی اینترنتی، از توان مالی بالایی برخوردارند و از موقعیت اعتباری خود برای فرار از مسئولیت استفاده می کنند.

بیمه رانندگان اسنپ فقط با قانون محکم اجرا می شود

یکی از مهم ترین مطالباتی که بارها از سوی انجمن های صنفی رانندگان تاکسی های اینترنتی مطرح شده، تدوین قانون مشخص برای الزام شرکت ها به پرداخت حق بیمه رانندگان اسنپ است.

در حال حاضر، وضعیت قانونی بیمه این افراد کاملاً مبهم است و هر یک از شرکت ها با استناد به تفاسیر شخصی از قوانین، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند.

براساس تفسیر رایج در میان شرکت های بزرگ تاکسی اینترنتی، برنامه هفتم توسعه کشور، رانندگان را ملزم کرده که خودشان را به صورت خویش فرما بیمه کنند. اما بررسی دقیق قانون تأمین اجتماعی نشان می دهد که چنین موضوعی اصلاً وجود ندارد و هیچ گونه الزامی برای بیمه خویش فرما بودن در آن درج نشده است. از سوی دیگر، فعالیت هر راننده در پلتفرم هایی مانند اسنپ، ماهیت یک «قرارداد کاری» را دارد؛ چرا که سفرهای انجام شده، مشخص، زمان دار و با درآمد مشخص هستند.

از همین رو، بر اساس اصول حقوقی، هر سفر، یک واحد کار محسوب می شود و طبیعتاً باید مشمول بیمه شود. اما چون هیچ قانون مشخصی برای اعمال این تفسیر در دست نیست، شرکت ها به راحتی از آن سر باز می زنند.

دریافت کمیسیون از رانندگان به دلخواه شرکت!

همچنین، شرکت ها بدون نظارت مؤثر، نرخ کمیسیون دریافتی از رانندگان را به صورت سلیقه ای افزایش داده و در قبال مسئولیت های اجتماعی همچون بیمه، هیچ تعهدی نمی پذیرند. این موضوع باعث شده که هزاران راننده، در برابر بیماری، حوادث یا بازنشستگی، هیچ پشتوانه ای نداشته باشند و حتی در صورت بروز مشکل، از هیچ حمایت قانونی برخوردار نباشند.

راه حل نهایی این بن بست، ورود مستقیم مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانونی جامع و الزام آور است. قانونی که شرکت های تاکسی اینترنتی را موظف کند بخشی از درآمد حاصل از هر سفر را به عنوان حق بیمه سهم کارفرما پرداخت کنند. بدون چنین قانونی، وضعیت فعلی همچنان پابرجا می ماند و تضییع حقوق میلیون ها راننده ادامه خواهد یافت.

در شرایطی که دولت شعار حمایت از اشتغال و کارآفرینی سر می دهد، تأخیر در حل این معضل مهم می تواند به بدبینی گسترده در میان قشر پرتلاش رانندگان منجر شود. زمان آن رسیده که مجلس، مسئولیت تاریخی خود را در این زمینه ایفا کرده و با وضع یک قانون شفاف، به بلاتکلیفی بیمه رانندگان اسنپ پایان دهد.

انتهای پیام