تصویب سند ملی توسعه دریامحور در چند ماه آینده
هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد.
هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی به میزبانی وزارت امور خارجه برگزار شد.
به گزارش ایسنا، هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال جاری به میزبانی وزارت امور خارجه و ریاست مهدی صفری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه با دستور کار «راهکارهای توسعه اقتصاد دریامحور با بهره گیری از ظرفیت های روابط اقتصادی خارجی» و با حضور نمایندگان استانداری های استان های ساحلی، سازمان بنادر و دریانوردی کشور، سازمان شیلات و وزارت جهادکشاورزی برگزار شد.
در ابتدای جلسه معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه به ذکر اهمیت موضوع اقتصاد دریا محور و دلایل اختصاص هفدهمین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی به این موضوع پرداخت و از مدیران سازمان های ذیربط دعوت نمود تا گزارشات اقدامات، اهداف و برنامه های خود را در پیشبرد این مهم ارائه کنند.
«علی اکبر صفایی» مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد دریا محور توسط مقام معظم رهبری به دستگاه های اجرایی افزود: در این زمینه با ایجاد کارگروه های تخصصی و طراحی قوانین و مقررات و تدوین آیین نامه ها امیدواریم طی چند ماه آینده سند ملی توسعه دریا محور تصویب و اجرایی شود.
وی در ادامه به فعالیت های اصلی در اقتصاد دریا شامل انرژی و مواد خام، محصولات غذای دریایی،گردشگری،کشتی سازی و حمل و نقل و لجستیک اشاره کرد و افزود: در حال حاضر با تدوین چندین سند پشتیبان شامل سند آمایش سرزمینی، مطالعات مدیریت مناطق ساحلی ، برنامه توسعه فضای دریایی، طرح توسعه پایدار و... و ۱۰ کارگروه تخصصی در زمینه های حمل ونقل،صنایع و معادن ،سرمایه انسانی، فرهنگ و گردشگری، انرژی و... و طراحی ۳۱ برنامه اجرایی در آستانه تشکیل ستاد اجرایی سیاست های ابلاغ شده قرار داریم.
در بخش دوم نشست قربانزاده معاون سازمان شیلات با ارائه گزارشی به روند رو به رشد تولید، تجهیز و توسعه زیرساخت های مورد نیاز در حوزه شیلات طی یک سال گذشته اشاره کرد و افزود: با برنامه ریزی و هدف گذاری دقیق طی نه ماه ابتدایی سال جاری رشد ۱۴ درصدی را در این حوزه شاهد بوده ایم.
در ادامه نشست معاونان استانداری های استان های ساحلی کشور با اشاره به فرصت ها، محدودیت ها و ظرفیت های موجود در حوزه های کاری خود، راه کارهای عملی و اجرایی پیشنهادی خود را جهت تسهیل و توسعه زیرساخت های اقتصاد دریا در زمینه های حمل و نقل،صید، پرورش آبزیان،صادرات محصولات دریایی و جذب سرمایه گذاری خارجی ارائه کردند.
در پایان «مهدی صفری» معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه مجددا بر ضرورت تعریف یک چشم انداز دقیق، شفاف و قابل اجرا تاکید و اظهار کرد: با هدف گذاری نقطه به نقطه باید در پی افزایش ظرفیت ها، جذب سرمایه و در نهایت افزایش بهره وری در حوزه اقتصاد دریامحور باشیم.
وی همچنین تمرکز بر توسعه همه جانبه در حوزه شیلات را به دلیل بازدهی اقتصادی مناسب از اولویت های مهم در این زمینه دانست و اضافه کرد: با آموزش و به کارگیری روش های نوین، تسهیل قوانین و مقررات و در نظر داشتن زمان به عنوان یک عنصر مهم و تعیین کننده باید در پی رسیدن به بهترین نتیجه ممکن بود.
صفری همچنین از آمادگی کامل وزارت امور خارجه در کمک و تسهیل امور جهت اجرای سیاست های ابلاغی خبر داد و ابراز امیدواری کرد با هماهنگی و همکاری همه دستگاه های ذی ربط شاهد رشد و توسعه همه جانبه در این حوزه باشیم .
