رشد 2 برابری اقتصاد دریا نسبت به رشد اقتصاد کشور

به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی،  دریاها پیشران رشد اقتصادی رشد همه جانبه سواحل، بنادر و فعالیت های اقتصادی در این مناطق در دستورکار برنامه کلان توسعه ای کشور قرار گرفت . با ابلاغ سیاست های ۹ گانه توسعه دریامحور کشور به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط رهبر انقلاب، رئیس جمهور به همه دستگاه های مرتبط دستور داد تا در مدت سه ماه پیشنهادات خود برای تدوین برنامه های اجرایی این سیاست های کلی را ارائه کنند.

بر اساس این گزارش، 40 درصد مرزهای ایران، آبی است اما فقط از ۵ درصد ظرفیت های ساحلی و دریایی کشور استفاده شده است. اقتصاد دریامحور به معنای استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره های آبی اعم از اقیانوس ها، دریاها، دریاچه ها و جزایر برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت، ایجاد اشتغال و درنهایت افزایش تولید ناخالص داخلی است. در ایران به قدری در استفاده از این ظرفیت دریا، بی توجهی شده که در استفاده از ظرفیت دریاها هنوز به نیمه راه هم نرسیده ایم. به اعتقاد کارشناسان حوزه دریا، اجرای سیاست های کلی ابلاغی شده از سوی رهبری در ۹ بند، برای توسعه اقتصاد دریا لازم و ضروری است.

در حوزه اقتصاد دریا شیلات و گردشگری، صنایع مرتبط با آب و دریا، کشتیرانی حمل ونقل، تجارت، ترانزیت و بسیاری بخش های دیگر فعال هستند. طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی های اصلی عرصه های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده است. کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک خود در منطقه و جهان دارای نقشی کلیدی و حساس است، از همین رو و با توجه به دارا بودن بیش از پنج هزارو ۸۰۰ کیلومتر خطوط ساحلی، دسترسی به دریا در شمال و جنوب، دسترسی به آب های آزاد (اقیانوس هند)، مجاورت با منطقه استراتژیک خلیج فارس و تنگه هرمز و قرار گرفتن در کریدورهای ترانزیتی بین المللی به دنبال توسعه پایدار با رویکرد دریایی است، تعبیری که تحت عنوان «توسعه دریا محور» قرار است اجرا شود.

محمدحسین علامه، رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا ، با اشاره به اینکه فعالیت های دریایی نه تنها در دریا، بلکه در سواحل، فراساحل، پس کرانه ها و در اقیانوس ها عمل می کند، گفت: در بحث اقتصاد دریا، سواحل و بنادر هر دستگاه و مجموعه ای وظایف قانونی دارد که در حال اجراست اما ابلاغ سیاست های کلی توسعه اقتصاد دریا به معنی یکپارچگی دستگاه های تصمیم گیر و مجری برای توسعه مناطق دریایی و ساحلی کشور است.

علامه با اشاره به بند اول سیاست های کلی ابلاغی توسعه اقتصاد دریا، افزود: در این بند بر یکپارچه سازی سیاستگذاری و وحدت دستگاه ها در حوزه امور دریایی تأکید شده است. این موضوع مانند نخ تسبیح تمام دستگاه ها را برای توسعه دریا در کنار هم قرار داده است تا هم افزایی دستگاه ها و افزایش توان در حوزه اقتصاد دریا فراهم شود.

به گفته رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا، با همسان سازی سیاست ها در حوزه دریا باید بر اساس سیاست های ابلاغی، تا 10 سال آینده رشد اقتصاد دریا 2 برابر رشد اقتصادی کشور شود. یکپارچه سازی سیاستگذاری ها بسیار اهمیت دارد. باید از سیاستگذاری جداگانه در حوزه دریا فاصله بگیریم تا سیاست های همسویی را در راستایی توسعه اقتصاد دریامحور اجرا کنیم.

وی افزود: زمانی که سیاستگذاری یکپارچه صورت می گیرد، در منطقه انحصاری اقتصادی دریا، نوار ساحلی، ساحل، پس کرانه شهرها و مناطق لجستیکی از یک مرجع سیاستگذاری کلان و شفاف در راستای مهم ترین اهداف شکل می گیرد و باید شاهد افزایش سهم فعالیت های دریامحور از سهم رشد اقتصادی باشیم چرا که در حال حاضر این سهم پایین و پیش بینی شده است به دو برابر افزایش یابد، بنابراین نیازمند کار جهادی هستیم و تمامی وزارتخانه ها باید در یک مسیر حرکت کنند تا به این رشد اقتصادی برسیم. وی افزود: با هماهنگی و یکپارچه سازی و هم راستا سازی و رفع تضادهای بین دستگاه ها و تدوین مقرراتی که ملازمه آن توسعه اقتصاد دریا باشد، رشد اقتصاد دریا اتفاق می افتد. شاخص ها و معیارهای رشد اقتصاد دریا را باید با استاندارهای بین المللی متناسب سازی کنیم. بر اساس سیاست های ابلاغی توسعه اقتصاد دریا، سه قوه مکلف شده اند ظرف 6 ماه مقررات و سیاست های توسعه اقتصاد دریا را فراهم کنند و باید فرایندهای قانونی فراهم بشود.

براساس این ابلاغیه قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست ها را، شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم در مهلت 6 ماهه ارائه کند. به گفته رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا، بخش عمده ای از سیاست های ابلاغی مربوط به وزارت راه و شهرسازی و بخشی دیگر مربوط به سایر وزارتخانه ها است، مجموعه های مختلف باید طی 6 ماه آینده برنامه های خود برای رشد اقتصاد دریا را اعلام کنند.

علامه خاطرنشان کرد: از مهمترین وظایف وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی توسعه همه جانبه سواحل و بنادر، افزایش جمعیت پذیری در سواحل جنوبی کشور است. ساخت شهرک های مسکونی و شهرهای جدید در سواحل مکران، از برنامه های مهم توسعه سواحل است. هدف این طرح جمعیت پذیر کردن سواحل جنوبی است. همچینین ایجاد شهرک های صنایع و گسترش صنایع نفتی و پتروشیمی برای اشتغالزایی این مناطق در دستورکار قرار دارد. تاکنون برنامه ریزی برای ساخت چند شهرک در جنوب کشور صورت گرفته و با توجه به اینکه ترانزیت در شمال و جنوب کشور افزایش یافته است، بنابراین باید سرمایه گذاری در این زمینه تقویت شود.

به گفته وی، در برنامه سیاست های کلی دریامحور که اخیراً توسط رهبری ابلاغ شده، شرح وظایف دستگاه ها مشخص شده و این یک سند کلی و راهبردی است که در تمامی حوزه ها یک چشم انداز و یک ساختاری که اولویت ها را تنظیم کند، مسیر را مشخص و تعیین می کند. امیدوار هستیم با هم افزایی دستگاه ها شاهد رشد فزاینده اقتصاد دریامحور در کشور باشیم چراکه بحث تجارت دریا و اقتصاد دریا برای تمامی کشور ها اهمیت دارد.

رئیس دبیرخانه ملی اقتصاد دریا بیان کرد: کشور ایران سی و پنج جزیره و چندین ناوگان و نفتکش معتبر در سطح دنیا دارد که همین امر باعث می شود توان تجاری کشور افزایش یابد و باتوجه به این ظرفیت ها در حال حاضر برای حمل تجارت دریایی آمادگی لازم وجود دارد و اقدامات خوبی در این حوزه ها صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه حدود ۸۰ درصد تجارت کشور از طریق دریا اتفاق می افتد و با توجه به اینکه دریا منبع انرژی و حیات است، بنابراین موفقیت های بسیاری را برای هر کشوری ایجاد می کند، گفت: خوشبختانه در جنوب و شمال ایران از این ظرفیت های دریایی کشور استفاده می کنیم.