◄ ضرورت تسهیل مستمر در حمل‌ونقل دریایی

در بیانیه بیست‌وششمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور با بیانیه ای ۱۲ بندی پایان یافت.

به گزارش تین‌نیوز، بیست‌وششمین همایش هماهنگی ارگان‌های دریایی کشور که با شعار«کشتیرانی بهتر برای توسعه پایدار دریایی» در مرکز همایش‌های سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد با محوریت شعار همایش، دو پنل تخصصی شامل آموزش، اشتغال و حقوق دریانوردان و الزامات کشتیرانی بهتر، فرصت‌ها و موانع پیش رو تشکیل شد و موضوعات مورد بررسی و تبادل نظر مسئولان و کارشناسان ارگان های دریایی و بندری کشور قرار گرفت.

شرکت کنندگان در همایش ‌نتایج حاصله از مباحث مطروحه در همایش را به شرح ذیل مورد تایید و تصویب قرار دادند:

۱- با توجه به لازم‌الاجرا شدن الزامات استفاده از سوخت کم سولفور سازمان بین المللی دریانوردی از اول ژانویه ۲۰۲۰ ، ارگان های دریایی از سازمان حفاظت محیط زیست درخواست کردند اقدامات لازم را براساس الزامات مذکور و نیز ماده ۱۸ قانون هوای پاک به عمل آورده و با مشارکت و تایید سازمان ملی استاندارد، نسبت به تدوین و پیشنهاد استاندارد تولید سوخت کم سولفور جهت اجرا به وسیله وزارت نفت اقدام نماید.

۲- با توجه به راهبرد کاهش گازهای گلخانه‌ای سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO)، در خصوص اجرای الزامات زیست‌محیطی، شرکت‌کنندگان در همایش از شرکت‌های کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی درخواست کردند، اقدامات لازم را جهت انطباق کشتی‌های موجود و کشتی‌های درحال ساخت با الزامات ابلاغی به‌عمل آورند.

۳- ارگان‌های دریایی کشور ضمن تاکید بر لزوم ارتقاء سطح ایمنی دریانوردی و حفظ محیط‌زیست دریایی با استفاده از حداکثر توان داخلی و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تشکیل فوری مؤسسه رده بندی واحد ایرانی را با استفاده از پتانسیل دو مؤسسه رده‌بندی موجود، با محوریت سازمان بنادر و دریانوردی خواستار شدند. ارگان‌های دریایی کشور هم‌چنین بر لزوم همکاری کامل دو مؤسسه موجود با سازمان بنادر و دریانوردی تا حصول به هدف مورد نظر تأکید نمودند.

۴- با عنایت به ضرورت تسهیل مستمر در حمل و نقل دریایی و بهینه سازی فرایند گردش اطلاعات بین دریا و بندر و الزامات مندرج در کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی، لازم است زمینه‌سازی و اقدامات لازم جهت تحقق مفهوم پنجره واحد (Single Window) در کلیه بخش‌های مرتبط با حمل و نقل دریایی صورت گیرد.

۵- با توجه به سهم قابل توجه عملیات گمرکی در فرایند ترخیص کالا و تاثیر آن بر شاخص زمان در انجام تجارت فرامرزی، از گمرک ایران مصرانه درخواست می‌شود، با اجرای طرح سیستم فعالین مجاز گمرکی(AEO) در ارائه بارنامه‌های سراسری در انجام فرایند خروج کالا از بنادر کشور با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط تسریع به‌عمل آورد.

۶- نظر به این‌که کارورزی بخش بسیار مهمی از آموزش و تربیت دانشجویان رشته دریانوردی می‌باشد و در حال حاضر هیچ ارگانی هزینه کارورزی آن‌ها را تقبل نمی‌کند، لذا شرکت‌کنندگان در همایش بر تأمین هزینه کارورزی دانشجویان رشته دریانوردی(غیر بورسیه)از طریق بودجه عمومی وزارتخانه‌های ذیربط به‌ویژه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تأکید نمودند.

۷- با توجه به این‌که دانشجویان غیر بورسیه جهت انجام کارورزی بر روی کشتی‌ها نیاز به گذرنامه و مجوز خروج از کشور دارند و در قانون نظام وظیفه عمومی اشاره‌ای به آن نگردیده است، شرکت‌کنندگان در همایش اکیدا از سازمان نظام وظیفه عمومی درخواست نمودند، جهت رفع مشکل خروج از کشور دانشجویان رشته دریانوردی(غیر بورسیه) تمهیداتی نظیر آن‌چه برای دانشجویان بورسیه مصوب گردیده، اتخاذ کند.

۸- با توجه به این‌که انجام کارورزی دانشجویان دریانوردی معمولا با تاخیرهای ناخواسته همراه است و سقف سنوات تحصیلی (۵سال) پاسخگوی نیاز دانشجویان مورد اشاره نمی‌باشد، تقاضا می‌شود سقف سنوات تحصیلی دانشجویان این رشته (با توجه به تاخیرهای احتمالی کارورزی) بدون محدودیت از ۵سال به ۶ سال در اختیار دانشگاه‌های دریانوردی قرار گیرد. دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهارمسئول پیگیری این موضوع خواهد بود.

۹- نظر به این‌که مالکان شناورهای سفرهای نزدیک به ساحل علیرغم وجود دریانوردان ایرانی در کشور از دریانوردان خارجی استفاده می‌کنند، ارگان‌های دریایی در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، از مالکان شناورهای تحت پرچم ایران درخواست کردند تا آن‌جا که مقدوراست از دریانوردان ایرانی استفاده کنند. از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم‌چنین بخش اتباع خارجی نیروی انتظامی نیز درخواست کردند نسبت به تردد و اشتغال دریانوردان خارجی بر روی شناورهای با پرچم ایران(خصوصا شناورهای زیر ۵۰۰ و ۳۰۰۰ GT) نظارت بیش‌تری اعمال کنند.

۱۰- در راستای اجرای صحیح مفاد کنوانسیون بین المللی کار دریایی(MLC )و رفع مشکلات دریانوردان ایرانی، ارگان‌های دریایی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست نمودند، کمیته سه جانبه‌ای متشکل از دولت(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، و سازمان بنادر و دریانوردی) ، اتحادیه مالکان و انجمن صنفی دریانوردان تجاری جهت رفع مشکلات دریانوردان، تشکیل داده و جلسات آن به‌طور منظم برگزار گردد.

۱۱- نظر به این‌که در حال حاضر دربخش شناورهای نزدیک به ساحل قرارداد الگویی برای دریانوردان وجود ندارد و این امر موجب بروز مشکلات متعددی در بخش شناورهای زیر ۵۰۰ و ۳۰۰۰GT گردیده است، شرکت‌کنندگان در همایش درخواست کردند تا با توجه به نتایج مثبت انعقاد قرارداد های جمعی و قراردادهای یکپارچه(الگو) در شرکت‌های ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، برای سایر شرکت‌های کشتیرانی هم  قرارداد مشابهی بر اساس شرایط موجود مالکان خصوصی با مشارکت انجمن صنفی دریانوردان، اتحادیه مالکان کشتی‌ها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، تدوین و ابلاغ گردد. انجمن صنفی دریانودان مسئول پیگیری این موضوع خواهد بود.

۱۲- با توجه به شمول قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای دریانوردان مشمول قانون کار و اجرای آن در شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و ملی نفتکش، شرکت‌کنندگان در همایش از سایر شرکت‌های کشتیرانی  نیز درخواست کردند تا این قانون را در خصوص دریانوردان شاغل خود به‌صورت جامع و صرف نظر از نحوه استخدام ، اجرا کنند. از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز درخواست می شود این موضوع را به طور جدی پیگیری کرده و به سرانجام رساند.