زمان تأکید بر اقتصاد دریا محور است

حسن یگانه رئیس هیئت‌مدیره گروه شرکت‌های سی‌دلف و عضو هیئت‌مدیرۀ انجمن پایانه داران بنادر ایران: اکنون‌که روزهای پرشور و هیجان انتخابات را پشت سرنهاده‌ایم و دولت امید یک‌بار دیگر از مردم و مجلس رأی اعتماد گرفته است، زمان مناسبی فرارسیده تا با بررسی کارنامه چهار سال گذشته به افق‌های آینده بیندیشیم. همان‌گونه که چشم بستن بر تلاش‌های دولت در چهار سال گذشته کاری اشتباه است، بی‌تفاوتی نسبت به نقشه راه آینده نیز می‌تواند همچون دره‌ای مهلک، اقتصاد تازه به زندگی برگشته ما را به لبه پرتگاه بازگرداند. برای آنکه درک درستی از تلاش‌های به ثمر نشسته داشته باشیم، باید به آغازین روزهای دولت یازدهم نگاه کنیم و به خاطر بیاوریم که اقتصاد ما در چه شرایطی قرار داشت.

 سکوتی محض بر اقتصاد کشور سایه افکنده و راه‌های تبادل کالا و ارز تقریباً به‌طور کامل مسدود شده بود. نباید روزهایی را فراموش کرد که برای واردات و یا صادرات کالا مجبور بودیم در میان راه کشتی و یا حتی کانتینر را عوض کنیم و کالاهای ضروری با دشواری بسیار به کشور وارد می‌شد. تلاش‌های دولت برای ایجاد آرامش و تغییر فضای سیاسی بین‌المللی جای تقدیر دارد. امروز شاهد هستیم که آرام‌آرام جایگاه‌های ازدست‌رفته، بازمی‌گردند و ایران تَشَخُص و جایگاه بین‌المللی خود را در عرصه‌های اقتصادی بازمی‌یابد. آرام‌سازی جو سیاسی و تنش‌زدایی از امور بین‌الملل باعث بهبود شرایط تجاری در سطح بین‌المللی شده است؛ اما این مسائل نباید ما را از مشکلاتی که تاکنون لاینحل باقی‌مانده‌اند دور کند. متأسفانه بسیاری از مشکلات اقتصادی ریشه در ناکارآمدی بخش‌های داخلی دارد و با تمام تلاش‌ها هنوز راه‌کاری مطمئن برای این مسئله به دست نیامده است.

در آستانه هفته دولت باید به همه ارکان دولت برای تغییری این‌چنین عظیم تبریک گفت اما همچنان باید به خاطر سپرد که کار پایان نیافته و در حقیقت این بزنگاه تنها آغاز یک حرکت بزرگ در اقتصاد ماست. به‌یقین انتظارات از دولتی که توانسته است جو متشنج سیاسی را آرام کند و از میزان ایران هراسی تا حد بسیاری بکاهد بسیار بالاتر است. انتظار عمومی جامعه برای تغییراتی بنیادین که سال‌ها مغفول مانده و اکنون باوجود همه تلاش‌ها چون زخمی ناسور خود را به رخ جامعه و اقتصاد آن می‌کشد، باید پاسخی درخور یابد.

در ابتدای دولت یازدهم در حضور ریاست محترم جمهوری بر ضرورت توسعه و نوسازی بنادر تأکید کردیم، هرچند که متأسفانه در چهار سال گذشته هیچ اقدام مثبتی جز مواردی سرمایه‌گذاری کوچک و سفارشی در این رابطه صورت نگرفته است اما امیدواریم در سال‌های پیش رو فرصت کافی وجود داشته باشد تا بخش‌های مغفول مانده این صنعت بزرگ با دقت بررسی گردد. برای اثبات این مدعا کافی ست به تغییرات چند سال گذشته بنادر حاشیه خلیج‌فارس و مقایسه آن‌ها با بزرگ‌ترین بنادر ما بپردازید. گسترش و افزایش بنادر کشورهای همسایه مدیون سرمایه‌گذاری‌ها و اولویت دادن به بخش‌های سود ده سواحل در این کشورهاست.

 در دوران پسا برجام، بارها از بازگشت سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری بر بنادر مختلف شنیده‌ایم اما هنوز هیچ‌کدام از این سرمایه‌گذاری‌ها منتج به نتیجه‌ای بیرونی و قابل‌بررسی نبوده است. بسیاری از وعده‌ها در حرف و قول باقی‌مانده است. متأسفانه در این سال‌ها شاهد بودیم نه‌تنها اقدامات اساسی برای توسعه بندر شهید رجایی نگرفته است، بلکه تجهیزاتی خریداری‌شده گاه به‌اندازه کافی موردبررسی و کارشناسی قرار نگرفته‌اند. باید برای جذب سرمایه‌های داخلی و بین‌المللی عزم جدی وجود داشته باشد. تنها لیست طولانی بازدیدها، شعارها و وعده‌ها نمی‌تواند پاسخگوی شرایط و بحران‌های پیش رو باشد.

با فرض این موضوع که همه شرایط اقتصادی ایده‌آل شود و فعالیت در بنادر کشور افزایش یابد، ما تجهیزاتی مناسب برای پشتیبانی از این حجم فرآیندهای بندری را نخواهیم داشت. این نگرانی در بدنه کارشناسان سازمان بنادر نیز به‌خوبی احساس می‌شود که اگر این شرایط در 4 سال آینده تکرار شود، شاید جبران این عقب‌افتادگی بسیار دشوار باشد. همین امروز در بندر شهید رجایی که باید بندر هاب لجستیکی ما باشد، مشکلات ترافیکی وجود دارد و با کوچک‌ترین افزایش حجم کار، در انجام خدمات‌رسانی به مشکل برخورد می‌کنیم. از ابتدای دولت یازدهم بارها بر توسعه این بندر تأکید شده است اما تاکنون از سرمایه‌گذاری‌ها جز چند مورد بسیار کوچک و سفارشی چیزی به چشم نیامده است.

زمانی که صحبت از سرمایه‌گذاری می‌شود، همه نگاه‌ها به چند بندر بزرگ کشور در شمال و جنوب دوخته می‌شود. درحالی‌که اصل توسعه سواحل باید بر اساس موقعیت‌های جغرافیایی و قابلیت‌های آنان قرار گیرد. ما ساحلی طلایی در حدفاصل میناب تا جاسک داریم که بر اساس موقعیت خود می‌تواند با رویکرد تجاری، مسافری یا صیادی گسترش پیدا کند. اگر اشتغال پایدار و رهایی از رکود حرف می‌زنیم باید به زمینه‌های اشتغال هم توجه کنیم.

توسعه زیرساخت‌های دریایی و رشد شهرهای ساحلی نه‌تنها به کم کردن میزان فقر در جامعه کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به‌عنوان محلی برای اشتغال پایدار، روند مهاجرت به پایتخت را معکوس کرده و بسیاری را به امید زندگی بهتر به‌سوی خود بکشاند. این روند خود شامل تحرکاتی دیگر مانند ایجاد فضای فرهنگی، ورزشی، تفریحی، جذب توریست و... خواهد شد و درنهایت سطح رفاه اجتماعی افزایش خواهد یافت. این موضوع در کشور ما سابقه داشته و چیز جدیدی هم نیست. فعالیت‌های بندر خرمشهر پیش از آغاز جنگ تحمیلی و بندر شهید رجایی بندرعباس در سال‌های جنگ و پس‌ازآن، این تغییرات ساختاری در محدوده شهرهای نزدیک به آن‌ها را به‌خوبی نشان می‌دهد. ایجاد بنادر با رویکرد توریستی و مسافری می‌تواند در مناطق کمتر توسعه‌یافته، تحرک اقتصادی ایجاد کند و منجر به اشتغال عده بسیاری شود. این طرح و طراح‌هایی مشابه این می‌تواند به توازن اجتماعی کمک کند. تنها بخشی از بودجه‌ای که دولت برای هدفمندی یارانه‌ها قرار داده است، کافی ست تا با ایجاد زیرساخت‌هایی این‌چنینی بخشی از جامعه به چرخه فعالیت اقتصادی بازگردد.

توزیع عادلانه ثروت پخش کردن تمام ثروت جامعه در بین مردم و به‌طور یکسان نیست. بلکه حمایت از گروهی است که بیش از دیگران به حمایت و کمک نیاز دارند اما این حمایت‌ها و کمک‌ها نباید شکل صدقه به خود بگیرد. به قول آن داستان قدیمی به مردم ماهی ندهید، ماهیگیری یاد بدهید. در ابتدا این طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار بر این بود که تنها 50 درصد از مبلغ به مردم نیازمند داده شود و باقی‌مانده به مصارف زیربنایی و ایجاد اشتغال برسد اما اکنون بخش عمده‌ای از سرمایه خرده شده و از بین می‌رود.

البته قرار نبوده و نیست که تمامی بار سرمایه‌گذاری بر عهده دولت باشد. اگر مشکلات را از پیش پای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی برداریم تا آنان با اعتماد بیشتری به فعالیت بپردازند قطعاً می‌توانند با سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که دولت مقرون‌به‌صرفه نمی‌داند، بار سنگین آماده‌سازی و توسعه زیرساخت‌های موجود را شانه‌های دولت بردارند؛ اما این موضوعات زمانی می‌تواند موردبحث قرار گیرد که هر مسئله کوچکی چون دیواری سخت در مقابل آن‌ها قرار نگیرد. جدا از همه مسائل اصلی، برخی مسائل ساده به چنان معضلات بزرگی منتهی می‌شوند که گاه ادامه فعالیت را برای کارآفرینان صنایع دریایی و بندری دشوار و حتی غیرممکن می‌کنند. به‌عنوان‌مثال ما هنوز در مسائل ساده‌ای همچون بیمه داخلی و بین‌المللی مشکل‌داریم. من به‌عنوان یک کارفرما سال‌هاست برای کارمندانم حق بیمه پرداخت می‌کنم به امید آنکه باری از دوش آن‌ها برداشته شود و سال‌هاست که تأسف می‌خورم؛ زمانی که می‌بینم بیمه تأمین اجتماعی ما در بسیاری از جاها پذیرفته نیست. هرچند دولت تلاش خود را با طرح بیمه سلامت برای اقشار محروم و آسیب‌پذیر انجام داده است و این جای بسی خرسندی است اما سهم بیمه‌های اصلی و بزرگ کشور چیست؟ آیا زمان آن فرانرسیده که بیمه‌های کشور ما جدا از مسائل خرد مانند بیمه‌های حوادث و یا شخص ثالث که اکنون به تمام دغدغه آنان بدل شده پا به عرصه‌های بزرگ‌تری بگذارند و با همکاری با سایر بیمه‌های بزرگ جهان به اعتباری خارج از مرزها دست یابند؟ برای چنین کار بزرگی برخی از سیاست‌های کلان باید تغییر کند و مقررات تازه‌ای جایگزین مقررات دست‌وپا گیر کنونی شود؛ اما مقدم بر همه این‌ها باید خواست و انگیزه درونی در میان مدیران برای چنین تغییر بزرگی به وجود بیاید.

بیمه درمانی ما می‌تواند به بیمه‌های بزرگ جهان متصل شود تا یک ایرانی در هرکجای دنیا بتواند از بهترین امکانات درمانی استفاده کند. سرمایه‌گذاری بیمه‌های بین‌المللی نیز به رشد و گسترش بیمه‌های داخلی کمک کرده و باعث توانایی مالی گسترده این بیمه‌ها خواهد شد. پس‌ازآن است که ما می‌توانیم در صنعت بیمه گام‌های بلندی برداریم و وارد تجارت بیمه بین‌المللی شویم. سرمایه نیز مانند نیروی کار به بیمه نیاز دارد. سرمایه‌گذار باید با اعتماد به کشور وارد شود و یا پول خود را سرمایه‌گذاری کند. بیمه قدرتمند باعث می‌شود کارآفرین و سرمایه‌گذار بی‌دغدغه‌تر کالای خود را تولید، صادر یا وارد کند. زمان برای صنایع سنگین و آلوده‌کننده به‌سرعت به پایان می‌رسد و اکنون زمان آن رسیده تا در عرصه‌های تازه‌ای قدم برداریم.

دوره‌ چهارساله پیش‌رو سنگ محک خوبی برای عمل به وعده‌هایی است که از گذشته به‌جامانده‌اند. سخنان امیدبخشی که حکایت از توجه به اقتصاد دریا محور داشت، هنوز از حافظه جمعی ما پاک نشده است و امیدواریم مسئولان در تمامی سطوح وعده‌ها و قول‌های خود را به خاطر داشته باشند؛ چراکه رهایی از چرخه باطل تورم – رکود عزمی جمعی و مشارکتی حداکثری می‌طلبد. اصلاح ساختار اقتصادی بیمار و مبتنی بر نفت، یک‌شبه ممکن نیست اما اصلاح ساختار باید از بالا صورت بگیرد. وزارت اقتصاد، وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط باید تعاملی حداکثری با بخش خصوصی داشته باشند تا بتوان به اهدافی بزرگ‌تر از تسکین‌های موقت اقتصادی دست‌یافت. انتخاب مجدد دکتر آخوندی در سمت وزیر راه و شهرسازی که خود یکی از طراحان اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی بوده‌اند؛ همچنین انتخاب دکتر کرباسیان در سمت وزارت اقتصاد با عملکردی مثبت درزمینۀ تغییرات گسترده سیستم گمرکی کشور می‌تواند نویدبخش روزهایی بهتر برای فعالیت‌های اقتصادی دریا محور و ریلی در کشور باشد.

هم‌زمانی آغاز به کار دولت جدید و هفته دولت را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم در مورد مسائل لاینحل باقی‌مانده از چهار سال قبل هر چه سریع‌تر اقدام عاجلی صورت پذیرد، یکی از این مسائل عمده و لاینحل؛ مسئله مناطق آزاد است. در چهار سال گذشته شاهد پیشرفت چشمگیر شرایط گمرکی کشور و تسهیل فعالیت‌های گمرکی بوده‌ایم. اکنون زمان مناسبی است تا بررسی حفره‌ها و عیوب مناطق آزاد در صدر برنامه‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. چراکه این مناطق آزاد که در حقیقت برای افزایش میزان صادرات و راحتی خروج کالا از کشور به وجود آمده بودند امروز به یکی از مشکلات و معضلات اقتصاد ما تبدیل‌شده‌اند. با توجه فعالیت شرکت ما، به‌طور کامل در جریان ورود انواع کالاهای غیرضروری و دپوی آن‌ها در مناطق آزاد هستم. آنچه دیده می‌شود آشفته‌بازاری بی نظارت است که چون سمی مهلک به فعالیت‌های تولیدی کشور صدمه می‌زند. باید جلوی واردات بی‌رویه و بدون ضابطه با سرعت گرفته شود. مناطق آزاد ما به انبار نگهداری کالا تبدیل‌شده‌اند. انبارهایی که واردکنندگان عمده از خلال‌دندان، کبریت، سنجاق‌قفلی گرفته تا مهر و سجاده را از چین وارد می‌کنند و بعد در طی زمان با استفاده از روش‌های رسمی و غیررسمی محصولات وارداتی را در کشور توزیع کرده و صنایع داخلی را به مرز ورشکستگی کشانده‌اند. مناطق آزاد قرار بود محلی برای کسب درآمد مردم حاشیه‌نشین باشد درحالی‌که امروز فرسنگ‌ها از هدف اولیه خود دور شده است. دیر نیست که جز تأسف و دلسوزی کاری از دستمان برنیاید اما امروز هنوز امکان تغییر و بهبود وجود دارد و امیدواریم در چهار سال پیش رو دولت و به‌خصوص وزارتخانه‌های مرتبط به‌سوی اصلاح ساختارهای معیوب قدم بردارند. چراکه برداشتن تحریم‌ها به‌تنهایی اقتصاد ما را نجات نخواهد داد، بلکه ایجاد حاشیه‌های اطمینان و تثبیت اقتصادی با استفاده از راهکارهای مناسب می‌تواند، فرصت‌های تازه‌ای در مقابل اقتصاد وابسته به نفت و همیشه بیمار ما قرار دهد تا یک‌بار برای همیشه با خانه‌تکانی بنیادین از این بستر بیماری و دور باطل رکود- تورم خارج شویم.