سازمان حمایت: با خالی فروشی و فروش خارج از مجوز برخورد می کنیم
هرگونه تصمیم گیری در حوزه قیمت خودرو صرفاً بر اساس قانون، مقررات شورای رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرف کننده انجام می شود.
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با تأکید بر لزوم افزایش بهره وری و کیفیت در صنعت قطعه سازی، گفت: هرگونه تصمیم گیری در حوزه قیمت خودرو صرفاً بر اساس قانون، مقررات شورای رقابت و با خط قرمز صیانت از حقوق مصرف کننده انجام می شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، حسین فرهیدزاده در جریان بازدید از مگاموتور که با همراهی دادستانی تهران انجام شد، با اشاره به نقش کلیدی قطعه سازان در شکل گیری قیمت و کیفیت نهایی خودرو اظهار داشت: نقطه آغاز اصلاحات واقعی در بازار خودرو، توجه جدی به زنجیره تأمین و به ویژه صنعت قطعه سازی است.
وی با تأکید بر اینکه سازمان حمایت مخالف قیمت گذاری دستوری است، افزود: با وجود همه محدودیت ها و تأثیرپذیری تولید از افزایش نهاده ها، نوسانات ارزی و زیرساخت ها، انتظار ما از شرکت های قطعه ساز، به ویژه شرکت هایی که در پایین دست زنجیره تولید قرار دارند، ارتقای بهره وری و تضمین کیفیت است؛ چرا که کیفیت خودرو از همین نقطه شکل می گیرد.
فرهیدزاده با اشاره به سازوکار قانونی قیمت گذاری خودرو تصریح کرد: بر اساس قانون، متولی تعیین قیمت خودرو شورای رقابت است و سازمان حمایت نیز در چارچوب همین مقررات اقدام می کند. بررسی صورت های مالی شرکت ها مطابق مصوبات شورای رقابت و در بازه های مشخص انجام می شود و در صورت نیاز، استعلام های لازم از بانک مرکزی و سایر دستگاه های ذی ربط اخذ خواهد شد.
رئیس سازمان حمایت با اشاره به تجربه های اخیر در حوزه قیمت گذاری گفت: در مواردی که شرکت ها خارج از ضوابط اقدام کرده اند، با ورود به موقع دستگاه های نظارتی و همراهی دولت، انضباط به فرآیند تصمیم گیری بازگشته و درخواست های خارج از چارچوب مقررات مورد پذیرش قرار نگرفته است.
وی با تأکید بر اینکه حقوق مصرف کننده خط قرمز سازمان حمایت، قوه قضائیه و دولت است، خاطرنشان کرد: در صورت احراز هرگونه اجحاف به مصرف کننده، برخورد انضباطی، تعزیراتی و در صورت لزوم قضایی بدون اغماض انجام خواهد شد.
فرهیدزاده همچنین با اشاره به موضوع فروش های خارج از مجوز و موسوم به «خالی فروشی» گفت: اصلاح آیین نامه های مرتبط و تکمیل فرآیندهای نظارتی در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی، رصد دقیق تولید و واردات، جلوگیری از فروش مازاد بر مجوز و ایجاد یک سامانه واحد تنظیم گری با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط است.
وی در پایان بر ضرورت همکاری و تبادل نظر مستمر با دستگاه قضایی برای جرم انگاری تخلفات احتمالی تأکید کرد و افزود: هدف نهایی، شفافیت، انضباط در بازار و صیانت حداکثری از حقوق مردم است.
