◄ چراغ سبز دولت به بازار خودرو با لغو فرمول جنجالی ارز گمرکی + جزئیات
در پی دستور مستقیم رئیس‌جمهور در جلسه اخیر هیئت دولت، مصوبه جنجالی محاسبه ارزش گمرکی کالاها با نرخ ارز روز لغو شد؛ تصمیمی حمایتی که به گفته معاون وزیر صمت، با هدف مهار تورم، جلوگیری از گرانی زنجیره‌ای و بازگشت آرامش به بازار خودرو اتخاذ شده است.
در پی تداوم دغدغه های کارشناسی و نگرانی فعالان بازار از موج تورمی جدید، دولت در چرخشی حمایتی، مصوبه جنجالی محاسبه ارزش گمرکی کالاها با نرخ ارز روز را لغو کرد؛ تصمیمی که به گفته معاون وزیر صمت، مستقیماً با نظر ریاست جمهوری و با هدف صیانت از معیشت مردم و کنترل قیمت خودرو اتخاذ شده است.
جزئیات تصمیم جدید دولت از زبان معاون وزیر صمت
به گزارش سرویس خودرو تین نیوز، سید حامد عاملی، معاون صنایع ماشین آلات و تجهیزات وزیر صنعت، معدن و تجارت، در گفت وگو با ایرنا با اعلام این خبر اظهار داشت: «در جلسه اخیر هیئت دولت و با نظر مساعد ریاست جمهوری، مصوبه مربوط به محاسبه ارزش گمرکی کالاها با نرخ ارز روز لغو شد.»
وی با تأکید بر اینکه رویکرد اصلی تیم اقتصادی دولت حمایت از اقشار مختلف و مهار تورم است، افزود: «تمام تلاش دولت و وزیر صمت در جهت جلوگیری از اعمال مصوباتی است که باعث افزایش قیمت ها به ویژه در حوزه خودرو می شود.»
عاملی با اشاره به اینکه بازار خودرو به دلیل حساسیت های بالا به شدت تحت تأثیر تصمیمات هزینه ای قرار دارد، خاطرنشان کرد: «پیگیری ها برای حل سایر موارد نیز جهت جلوگیری از ایجاد التهاب در بازار خودرو با قوت ادامه دارد و نتایج آن در اسرع وقت به اطلاع مردم عزیز و شریف خواهد رسید.»
کالبدشکافی اثرات لغو مصوبه بر قیمت خودرو
بازار خودروی ایران طی سال های اخیر با چالش های ساختمانی نظیر ناترازی عرضه و تقاضا، انتظارات تورمی و افزایش هزینه های بالاسری تولید و واردات دست وپنجه نرم می کند. در چنین شرایطی، اجرای مصوبه ای که نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و ارزش گمرکی را به نرخ روز بازار یا نرخ شناور اعلامی بانک مرکزی گره می زد، به معنای تحمیل یک شوک قیمتی جدید به زنجیره واردات خودرو و قطعات مونتاژی بود.
اگر این مصوبه پابرجا می ماند، ترخیص خودروهای وارداتی و قطعات منفصله (CKD) با جهش شدید هزینه های گمرکی روبه رو می شد و این افزایش هزینه اجباراً به قیمت نهایی محصول در بازار آزاد منتقل می گებید. لغو این تصمیم کلیدی، به معنای جلوگیری از بروز یک موج گرانی جدید است و می تواند انتظارات تورمی سفته بازانه در بازار خودرو را تا حد زیادی تعدیل کند.
چشم انداز بازار؛ گامی رو به جلو در مهار التهابات
کارشناسان اقتصادی معتقدند تصمیم اخیر دولت نشان دهنده انعطاف پذیری و توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی و بازرگانان است. با حذف عامل افزایشی نرخ ارز گمرکی، ثبات نسبی به حوزه محاسبه ارزش حقوق ورودی بازگشته و فضا برای برنامه ریزی دقیق تر واردکنندگان و خودروسازان فراهم شده است.
با این حال، همان طور که معاون وزیر صمت تأکید کرده است، پایش مستمر بازار و رصد سایر متغیرهای مؤثر بر قیمت خودرو همچنان در دستور کار وزارتخانه قرار دارد. فعالان بازار امیدوارند با تداوم رویکرد تعاملی دولت، سایر چالش های موثر بر زنجیره تأمین نیز مرتفع شده و آرامش پایداری بر بازار خودرو حاکم شود.
