نقشه راه نظام ترانزیت ایران با الهام از تجربه‌ های جهانی ترسیم شود

 رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با اشاره به جایگاه ممتاز ایران در ترانزیت کالا معتقد است: ایران با تکیه بر همین زیرساخت ها و موقعیت عالی، توانسته در سال گذشته رکورد ۲۰ میلیون تن بار ترانزیتی را ثبت کند اما می توان براساس تجارب سایر کشورها با ایجاد یک نظام ترانزیت قوی و بومی طبق اطلس تجارت ایران، چالش های ترانزیت کشور را رفع و اعدادی بسیار بالاتر را ثبت کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، سیدطه حسین مدنی درباره جایگاه ترانزیتی ایران در جهان و چگونگی بهره مندی از آن اظهار داشت: ترانزیت یعنی یک محموله بین کشور مقصد و مبدأ با عبور از یک یا چند کشور مبادله شود. محموله های ترانزیتی نمی تواند در کشورهای عبوری مورد استفاده قرار گیرد به همین دلیل کشورهایی که در مسیر محموله های ترانزیتی قرار دارند سعی می کنند با تدابیر مختلف و رویه های گمرکی خاص، از ورود محموله های ترانزیتی به اقتصاد خود جلوگیری کنند تا از منافع ترانزیت منتفع شوند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: برای نمونه می توان به قاچاق خودرو و یا واردات برخی کالاهای ممنوعه تحت عنوان مواد غذایی اشاره کرد که سبب شده تا موضوع عدم رصد لحظه ای مسیرهای ترانزیتی به عنوان یکی از چالش های ترانزیت مطرح بوده و بر این موضوع اثر منفی داشته است.

مدنی با بیان اینکه این نوع چالش ها فقط مختص ایران نیست و حتی در کشورهای توسعه یافته هم وجود داشته است، گفت: اما بسیاری از کشورها به جای نفی و کناره گیری از سیاست های مبتنی بر رونق ترانزیت، سعی کرده اند با راهکارهای مختلف و کنار هم قرار دادن تکه هایی از یک پازل، آثار منفی آن را حذف کنند یا کاهش دهند.

چالش های ترانزیت در اتحادیه اروپا

وی با بیان اینکه در آمریکا و اتحادیه اروپا هم چنین مواردی رخ داده است، گفت: در یکی از این پرونده ها، دفتر مبارزه با تقلب اروپا(OLAF) متوجه شد محموله های دخانیاتی که قرار بوده به صورت ترانزیت از اتحادیه اروپا خارج شود؛ به هیچ خریدار خارجی تحویل نشده و اظهارنامه های ترانزیتی، جعلی و پوششی برای توزیع بدون پرداخت عوارض و مالیات این محوله ها در کشورهای محل عبور بوده است.

مدنی افزود: یکی دیگر از موارد قابل طرح که در ارتباط با ترانزیت در اتحادیه اروپا رخ داده بود؛ مربوط به شبکه سازمان یافته ای است که کالاهای ترانزیتی را در انبارهای خود مجدداً بسته بندی و با برچسب جدید راهی بازار داخلی می کرد. اتحادیه اروپا برای مقابله با این شیوه برنامه ای ویژه تحت عنوان عملیات انبار یا Operation WAREHOUSE را طراحی کرد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به سوءاستفاده برخی شبکه های مجرمانه از قوانین مالیاتی مربوط به ترانزیت برای دور زدن سیستم مالیاتی اشاره کرد و گفت: یکی از رایج ترین اشکال سوءاستفاده مالی در اتحادیه اروپا، کلاهبرداری های کاروسل یا «فروشنده مفقود»( MTIC fraud) است. در این روش، شبکه های مجرمانه با بهره گیری از مقررات جابه جایی فرامرزی کالا، زنجیره ای از معاملات ساختگی ایجاد می کنند که در آن بدهی مالیات بر ارزش افزوده ثبت می شود اما هیچ گاه پرداخت نمی شود. نتیجه این چرخه، خروج میلیاردها یورو از منابع مالیاتی کشورهاست. تحقیقات یوروپل و دادستانی اتحادیه اروپا و چندین عملیات مشترک گمرکی نشان داده است که این شیوه کلاهبرداری همچنان یکی از آسیب پذیری های ساختاری بزرگ در نظام ترانزیت و تجارت فرامرزی اروپا محسوب می شود.

راهکارهای سایر کشورها برای کاهش چالش های ترانزیت

مدنی با بیان اینکه چالش های حوزه ترانزیت و وقوع چنین تخلفاتی به ایجاد ساز و کارهایی برای ساماندهی این حوزه در کشورهای توسعه یافته شده است، گفت: طراحی سامانه هایی با قابلیت پیام رسانی لحظه ای یکی از راهکارهای فنی کشورهای توسعه یافته است. این سامانه ها برای هر محموله یک شناسه دیجیتال حرکت(MRN/EAD/Transit MRN ) ایجاد می کنند. در این فرآیند، اعلان های پیش از ورود و پیام های پایانی الزامی اند تا اثبات خروج یا ورود کالا در قلمروهای گمرکی ثبت شود.

وی افزود: در اروپا این سامانه با نام NCTS/EAD شناخته می شود. NCTS به عنوان چارچوب مشترک ترانزیت جامعه اروپایی عمل کرده و به عنوان راهنمای ترانزیت اتحادیه اروپا، قوانین آغاز و پایان سفر را مشخص می کند. در ایالات متحده هم این سامانه تحت عنوان ACE/eBond شناخته می شود و فرآیندهای درون مسیر را از حالت کاغذی به ثبت الکترونیکی تبدیل کرده است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با بیان اینکه سامانه های مذکور باعث ایجاد شفافیت قابل قبولی در تردد محموله ها و ثبت سوابق آنها شده است، اظهار کرد: در بستر این سامانه ها، اگر پیام ورود یا خروج برای محموله ها وجود نداشته باشد؛ امکان رهگیری و توقیف محموله ها فراهم می شود. البته این سامانه ها بدون ایراد نیست و مجرمان توانسته اند با جعل اسناد، تولید شناسه های جعلی(Fake MRNs) یا دستکاری کارگزاران و شرکت های حمل ونقل، آنها را دور بزنند. بنابراین، اگرچه سامانه های الکترونیکی ابزار مؤثری برای کنترل ترانزیت هستند؛ اما بدون کنترل های متقابل و اجرای سختگیرانه نمی توانند عملکرد موثری داشته باشند.

ضمانت نامه های ترانزیتی و بازدارندگی از تخلفات ساده

مدنی ادامه داد: علاوه بر سامانه های الکترونیکی، راهکارهای مبتنی بر ضمانت نامه های ترانزیتی هم برای کاهش تبعات منفی ترانزیت در دستور کار کشورهای توسعه یافته بوده است. این ضمانت نامه ها نقش مهمی در بازدارندگی از تخلفات ساده دارند و به دولت ها حق مالی جبران خسارت در صورت کشف تقلب را می دهند. سیستم «کارنه» یا TIR در اروپا و سیستم eBond در آمریکا از نمونه های ضمانت نامه های ترانزیتی هستند. با این حال، تجربه نشان داده است که شبکه های سازمان یافته قاچاق اغلب ریسک از دست دادن این ضمانت ها را در برابر سود کلان غیرقانونی می پذیرند. بنابراین، ضمانت های مالی ابزار ضروری اند، اما به تنهایی کافی نیستند و باید در کنار سایر ابزارهای کنترلی و اجرایی به کار گرفته شوند.

سیستم اعتبارسنجی و ایجاد انگیزه برای رعایت مقررات

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا و ایالات متحده در کنار برنامه ها و طرح های قبلی، سعی کرده اند با ایجاد یک سیستم اعتبارسنجی برای شرکت ها، آنها را از تشریفات ساده تر، سرعت بیشتر در ترخیص و بازرسی کمتر بهره مند کنند تا در آنان انگیزه کافی برای رعایت مقررات و ممیزی های دولتی ایجاد کنند. سیستم Authorized Economic Operator در اروپا و Customs-Trade Partnership Against Terrorism در ایالات متحده، از نمونه های این سیستم اعتبارسنجی هستند.

وی توضیح داد: اگرچه این برنامه ها به طور قابل توجهی تسهیل تجارت را به همراه دارند و سطح امنیت زنجیره تأمین را تقویت می کنند؛ اما نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات اروپا(ECA) و دفتر حسابرسی دولت آمریکا(GAO) هشدار داده اند که امکان زمینه های سوءاستفاده در صورت ضعف در فرآیند اعتبارسنجی یا ممیزی های نامنسجم و ناکافی همچنان وجود دارد. به ویژه اگر افراد یا شرکت های فاقد صلاحیت موفق به دریافت گواهی شوند. به بیان ساده این برنامه ها برای کاهش بروکراسی تجاری و ارتقای امنیت مؤثرند، اما تنها در صورتی موفق خواهند بود که با نظام های اعتبارسنجی و ممیزی قوی و مستمر پشتیبانی شوند.

اسکن کانتینرها و استفاده از دوربین های نظارتی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: امنیت فیزیکی و بازرسی های غیرمخرب به همراه پلمب های الکترونیک و اسکورت، چهارمین ساز و کاری است که کشورهای توسعه یافته برای کنترل چالش های ترانزیت به کار گرفته اند. ابزارهای امنیتی که در این حوزه قابل طرح است شامل اسکن کانتینرها با اشعه X یا گاما، پلمب های الکترونیک، دوربین های نظارتی و اسکورت محموله های پرریسک با پلمب یا کنترل ویژه است.

وی افزود: این ساز و کار و ابزارهای مذکور، امکان انحراف محموله ها از مسیر تعیین شده و پنهان کردن کالاهای ممنوعه در بار را به شدت کاهش داده اما خلافکاران همچنان با تعویض یا دستکاری پلمب ها یا سوءاستفاده از کارکنان فاسد داخلی، می توانند این ابزارها را هم دور بزنند. ضمن اینکه ظرفیت برای اسکن محموله ها محدود و فرآیند بازرسی هم کند است. این یعنی امنیت فیزیکی و بازرسی های غیرمخرب به همراه پلمب های الکترونیک و هوشمند اگرچه موثر هستند اما بدون نظارت انسانی قوی، قوانین و تعریف مجازات ها سنگین و بازدارنده و سازوکارهای ضدفساد، همچنان آسیب پذیرند.

هماهنگی اطلاعاتی و عملیات مشترک گمرکی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: کشورهای توسعه یافته علاوه بر همه این ساز و کار، سعی کرده اند اطلاعات محموله های ترانزیتی را پیش از ورود به مرزها، با یکدیگر به اشتراک بگذارند و همچنین برای توقیف محموله های غیرمجاز و برخورد با شبکه های مجرمانه، عملیات مشترک گمرکی داشته باشند. این رویکردها تاکنون منجر به توقیف های گسترده و بازداشت عوامل شبکه های قاچاق شده و نشان می دهد که هماهنگی اطلاعاتی بین کشورها به خوبی عمل می کند.

برخوردهای سخت قضایی با هر نوع فساد ترانزیتی

وی خاطرنشان کرد: کشورهایی چون ایالات متحده سعی کرده اند پازل کنترل ترانزیت خود را با پیگردهای کیفری و بازرسی های داخلی تکمیل کنند و تجار، کارگزاران، شرکت های حمل ونقل و مقامات فاسد را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. پیگردهای کیفری می توانند شبکه های سازمان یافته را از فعالیت باز داشته و حتی آنها را از بین ببرد اما این اقدامات معمولاً واکنشی است و به منابع زیادی نیاز دارد. بنابراین، برای دستیابی به کارایی حداکثری، لازم است که سامانه های پیشگیرانه و کنترلی در مراحل بالادستی نیز تقویت شوند.

مدنی در ادامه به ظرفیت های ترانزیتی ایران اشاره و خاطرنشان کرد: کشور ما اکنون از ۱۵ هزار کیلومتر راه آهن، ۲۵۰ هزار کیلومتر جاده، ۱۶ بندر در شمال و جنوب، ۵۴ فرودگاه تجاری و ۱۶۷ مرکز گمرک برخوردار است. این زیرساخت ها به همراه موقعیت جغرافیایی بسیار خوب، زمینه را برای ایفای نقش کلیدی در ترانزیت بین المللی به خوبی فراهم کرده است. بنابراین اگر ما به دلیل نگرانی از تبعات ترانزیت، از این ظرفیت ها استفاده نکنیم؛ خود را از عواید سرشاری محروم کرده ایم.

ضرورت ایجاد نظام ترانزیت ایرانی براساس تجربه های جهانی

وی افزود: ایران با تکیه بر همین زیرساخت ها و موقعیت عالی، توانسته در سال گذشته رکورد ۲۰ میلیون بار ترانزیتی را ثبت کند اما می توان براساس تجربه اروپا و آمریکا، با ایجاد یک نظام ترانزیت قوی و بومی طبق اطلس تجارت ایران، چالش های ترانزیت کشور را رفع و اعدادی بسیار بالاتر از ۲۰ میلیون تن را ثبت کرد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: این نظام ترانزیت باید با توجه به اطلس تجارت ایران و مبتنی بر ابزارهای دیجیتال، نظارتی، مالی، قانونی و قضایی و اجرای همزمان لایه های ثبت الکترونیک اجباری محموله های ترانزیتی و سیستم هشدار خروج محموله ها از مسیر، الزام به اظهار پیشاپیش محموله ها و تأیید خروج پس از رسیدن به مقصد، سازوکار ضمانت و اوراق تضمین مالی که به آن اشاره شد، ایجاد سیستم اعتبارسنجی منظم و سختگیرانه، پلمب الکترونیک و و ردیابی ماهواره ای و برخط همچون ردیابی ازطریق سیمکارت و خطوط ارتباطی رادیویی، GPS، BeiDou و یا Glonass، بازرسی های فیزیکی و تصادفی برای برخی محموله ها، بازرسی پیش از بارگیری و پایش بنادر شریک، یکپارچه سازی گمرک با مالیات و نیروهای انتظامی و نظارتی، ایجاد تیم های مشترک برای هدف قرار دادن شبکه های انبار و برنامه های فرار مالیاتی مثل MTIC یا کاروسل که قبلاً گفته شد، کنترل های داخلی و ضد فساد به صورت چرخش پست های حساس، ثبت الکترونیک در خطوط بازرسی و ایجاد مشوق برای افشاگران فساد، ایجاد مراکز داده مشترک با کشورهای شریک و اعمال قوانین سختگیرانه، مصادره اموال و پیگرد مدنی سریع باشد.