بیمه بیکاری در شرایط جنگی برقرار است؟
صندوق بیمه بیکاری به عنوان یکی از چند صندوق سازمان تامین اجتماعی، تاب آوری محدودی دارد و در این شرایط، برخی کارفرمایان نیز مسئولیت مدیریت بازار کار را عملاً به سازمان تامین اجتماعی و دولت می سپارند.
با افزایش تعداد واحدهایی که به علت مشکلات اقتصادی ناشی از شوک بحران جنگ، با چالش های مالی دست و پنجه نرم می کنند، آمار تعدیل نیرو و اخراج کارگران و حتی موارد عدم تمدید قرارداد افزایش یافته است. نیروی کار در بهار سال نو با موجی از تعدیل، کاهش شیفت، تهدید به اخراج وعدم افزایش حداقل مزد مصوب شورای عالی کار و. . مواجه شد. در این میان برخی با دلگرمی دادن به کارگران و فعالان کارگری، از پوشش گسترده بیمه بیکاری به عنوان یک چتر حمایتی برای کارگران صحبت می کنند؛ اما اتکای میله این چتر به پایه نهادی بحران زده تر به نام سازمان تامین اجتماعی، ابعاد این معما را پیچیده تر می سازد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، در شرایطی که صاحب نظران بر این باور هستند که صندوق بیمه بیکاری به عنوان یکی از چند صندوق سازمان تامین اجتماعی، تاب آوری محدودی دارد، برخی کارفرمایان در این شرایط خطیر، با سپردن کارگرانی که شاغل ماندن آن ها به صرفه نیست، مسئولیت مدیریت بازار کار را عملاً به سازمان تامین اجتماعی و دولت می سپارند.
همه می دانند که شرط قانونی بهره مندی از بیمه بیکاری، «بیکاری غیرارادی و غیر انتخابی» کارگر است؛ اما سوالی که اینجا مطرح می شود، بیش از هرچیز این است که آیا خود این مبلغ بیمه بیکاری تکافوی زندگی روزمره یک کارگر را در سال جدید می دهد؟ آیا مبلغ آن متناسب با مزد و حقوق سال ۱۴۰۵ افزایش یافته؟ آیا گسترش این ایده در میان کارفرمایان که به میانجی بیمه بیکاری، کارگر را اخراج کنند، به ساختار اشتغال و صنعت آسیب نمی زند؟ در پایان این سوال مطرح می شود که این صندوق تا چندماه تاب آوری افزایش موارد مراجعه برای دریافت بیمه بیکاری را دارد.
ضرورت تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری برای کارگران قرارداد موقت
درهمین رابطه، به سراغ علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی) رفتیم و جزئیات بیشتر را از او جویا شدیم.
حیدری در گفتگو با خبرنگار ایلنا، پیرامون حواشی اخیر مطرح شده درباره افزایش مطالبه برخورداری از مقرری بیمه بیکاری، گفت: ما اکنون در بازار کار با یک شوک ناگهانی به دلیل شرایط جنگی مواجهیم. البته در سال ۱۴۰۴ نیز جنگ ۱۲ روزه را داشتیم که در آن زمان هم آثار جنگ خود را نشان داد. به صورتی که مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اخیراً در مصاحبه ای اعلام کرده که در سال ۱۴۰۴ به ویژه پس از جنگ دوازده روزه در خردادماه، بیش از ۷۰۰ هزار کارگر بیمه شده این سازمان را از دست داده و در مقابل تعداد بسیار کمتری به عنوان ورودی (بیمه شده جدید) داشته است. این به آن معناست که با کاهش نیروی کار شاغل مواجه بودیم.
وی افزود: همه کارگرانی که به شکل قانونی و با قرارداد کار می کنند، مبلغ ۳ درصد مربوط به حق بیمه بیکاری را پرداخت می کنند، اما همه آن ها مشمول دریافت بیمه بیکاری در شرایطی که شغل خود را از دست می دهند، نخواهند بود؛ علت این است که قانون گذار در ذیل شرایط اخذ مقرری بیمه بیکاری و اتصال آن به کارگر بیکار، به این موضوع تاکید داشته است که بیکاران غیرارادی تنها دارای حق استفاده از این امکان را دارند.
حیدری تصریح کرد: اما در این میان مشکلی وجود دارد. در بیکاری های غیرارادی -که توسط کارفرما و بدون رضایت کارگر به دلیل شرایط مختلف و مشکلات اقتصادی و فنی به وجود می آید- این معضل وجود دارد که این نوع بیکاری در قراردادهای موقت چندان قابل شناسایی نیست. از سال ۱۳۷۴ که با رای دیوان عدالت اداری به مرور اشکال مختلف قرارداد موقت گسترش یافت، این مسئله گسترش قابل توجهی یافت. در قرارداد موقت کارفرما می تواند در هر موعد پایان قرارداد که معمولاً بیش از یکسال نیست و این روزها گاه به قراردادهای یک ماهه و سه ماهه بدل شده، دیگر با کارگر تمدید قرارداد نکند. این عدم تمدید قرارداد در حالت عادی مصداق «بیکاری غیرارادی» کارگر تلقی نمی شد.
این فعال کارگری اضافه کرد: از آنجا که در کارگر زمان پایان قرارداد مدت موقت را با اراده خود در ذیل امضای پای قرارداد تایید می کند، لذا با تفسیر به وجود آمده، دیگر مشمول بیمه بیکاری نخواهد بود. این مسئله باتوجه به گستردگی قراردادهای موقت مشکلی ایجاد کرد که بعداً در تفاهم نامه هایی در معاونت روابط کار وزارت کار، تلاش شد تا آن را علاج کنند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: مسئولان متوجه شدند که اصولاً پایان قراردادها وعدم تمدیدها با کارگران غیرارادی هستند؛ زیرا این گروه از بیکار شدگان غیرارادی دارای قرارداد موقت، در صورت بیکاری باید مدت ها در صف جستجو برای یافتن کارگاه بعدی برای بهره مندی از فرصت اشتغال منتظر بماند. لذا منطقی نیست در چنین شرایط سختی بیکاری به وجود آمده مصداق «بیکاری ارادی» باشد. به نظر نمی رسد کسی بخواهد خود را برای یافتن شغل مجدداً به دردسر بیندازد و عامدانه محیط کار خود را ترک کند یا قراردادش را تمدید نکند.
این کارشناس روابط کار خاطرنشان کرد: اگر از این کارگران بپرسید که آیا مایل به بازگشت به کارگاه و دریافت رای بازگشت به کار هستید، اکثریت قاطع آن ها استقبال می کنند. مجری قانون (یعنی سازمان تامین اجتماعی) البته موضوع را از این منظر نمی دید. در این شرایط باوجود بحران در بازار کار ایران به دلیل عدم شمولیت قرارداد موقتی ها در ذیل قانون بیمه بیکاری، تصمیم دیگری اتخاذ شد. باتوجه به آنکه کارگران همگی ۳ درصد حق بیمه بیکاری را پرداخت می کردند، انتظار داشتند که روزی از آن بهره مند شوند.
وی تصریح کرد: پس از آن بود که طبق تفاهم نامه ای میان وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی مقرر شد که اگر کارگر قرارداد موقتی بیش از یکسال نزد کارفرما کار کرده و حق بیمه داده و مبلغ ۳ درصد کسورات حق بیمه بیکاری را پرداخت کرده باشد، فسخ قرارداد او حتی با پایان قرارداد، مشمول بیکاری ارادی تلقی نشده و بیکاری غیرارادی تلقی می شود. این افراد از سوابق خود می توانند استفاده ببرند و از مقرری صندوق بیمه بیکاری بهره مند شوند.
صندوق بیمه بیکاری فعلا به بحران بر نمی خورد!
حیدری تاکید کرد: واقعیت این است که در کارگاه های کوچک که بیشترین اشتغال را نیز در آن ها داریم، اصولاً کارگران ممکن است نزد یک کارفرما نتوانند حتی یکسال هم بمانند. یعنی ماهیت آن کار به شکلی نیست که یک کارفرما یکسال پیاپی در یک کارگاه با آن ها کار کند. این موضوع تنها محدود به کارگر فصلی و کارگر ساختمانی نیست، بلکه در بسیاری از محیط ها، کارگر بین واحدهای مشابه در کارگاه های مختلف طی یکسال ممکن است جابه جا شود. این کارگران از چنین تفاهم نامه ای محروم می مانند زیرا کف سابقه برای شمولیت در قانون بیمه بیکاری جدید یکسال است و به این نحو بسیاری از کارگران قراداد موقت، احتمالاً کماکان از بهره مندی از بیمه بیکاری محروم خواهند بود. از این دست کارگران زیاد داریم و در شرایط جنگی باید فکری به حال شان کرد.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی تشریح کرد: در وضعیتی که تعدیل نیرو در جریان بحران این چنینی زیاد است، بسیاری از کارگران ممکن است از همین مزیت بیمه بیکاری محروم باشند. به نظر می رسد که در سال ۱۴۰۵، تعداد بیکاران و بیکار شدگان غیرارادی بسیار بیشتر هم بشود. این موضوع دست کم در نیمه نخست امسال قابل رویت خواهد بود.
این فعال کارگری در ارتباط با ظرفیت و توان صندوق بیمه بیکاری توضیح داد: صندوق بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مازاد منابع داشت. توجه داشته باشیم برخورداری از قیدِ «الزام به بهره مندی مطالبه کننده بیمه بیکاری از یکسال سابقه کار نزد کارفرما» ممکن است برای بسیاری از کارگران بیکار شده ممکن نباشد.
وی بیان کرد: مسئولان باید بدانند در چنین شرایطی یافتن کار برای کارگر اصلاً آسان نیست. یعنی کارگری که از یک واحد بیکار می شود، احتمالاً در همان رشته صنعتی یا خدماتی تخصصی، با انبوه همکاران تعدیل شده دیگر مواجه باشد و شرایط به نحوی نیست که تنها چند کارگاه آسیب دیده باشند. لذا نمی توان به امید اینکه کارگر بیکار شده سریع کار پیدا می کند، در این شرایط او را تنها گذاشت و از چتر حمایتی بیمه بیکاری بهره مند نکرد. لذا وزارت کار ملزم به سیاستگذاری در این جهت است. ضمن اینکه آن تفاهم نامه منعقد شده پس از دوره کرونا و جنگ، صرفاً یک تفاهم نامه است و تصمیم دولت و وزارت کار در این زمینه باید شکل «قانون» به خودش بگیرد تا حساب و کتابی پیدا کند.
حیدری در پایان با اشاره به شایعات مطرح شده مبنی بر اینکه «کارفرمایان به صورت سیستماتیک و سراسری نیروی کار را اخراج و آن ها را به دریافت مقرری بیمه بیکاری دعوت می کنند و این می تواند برای منابع تامین اجتماعی بحران بسازد» پاسخ داد: چنین چیزی ممکن نیست زیرا کمتر کارفرمایی تمایل دارد که در این شرایط حاد اقتصادی تولید خود را با اخراج نیروی کار تعطیل کند. میزان تعدیل نیرو به قدری آسیب زاست که در طولانی مدت برای کارفرما مجدداً ایجاد زیان می کند. ضمن اینکه دولت خود طبق قانون ضامن منابع صندوق بیمه بیکاری است و این موضوع حتی از صندوق های بازنشستگی نیز صریح تر در قانون آمده است. لذا اگر شرایط جنگی طولانی تر شود و تعداد متقاضیان بیمه بیکاری افزایش یابد، خود دولت مکلف به تامین کسری صندوق بیمه بیکاری است و از این زاویه نباید نگران بود.
