◄ بانک آینده وام داد، بازنشستگان تاوان دادند؛ سرمایه زندگی مان کجاست؟
با اعلام انحلال بانک آینده و زیان انباشته ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، موجی از نگرانی میان بازنشستگان و مزدبگیرانی که سرمایه های خود را در این بانک سپرده گذاری کرده بودند، به راه افتاده است. کارشناسان اقتصادی، ضعف نظارت بانک مرکزی و تخصیص منابع بدون وثیقه به افراد خاص را از دلایل اصلی این بحران می دانند.
بانک آینده که طی سال های اخیر با تبلیغات گسترده و وعده سودهای بالا، سرمایه های مردم را جذب کرده بود، اکنون با زیان انباشته ۵۵۰ همتی منحل شده و سپرده گذاران، به ویژه بازنشستگان، نگران بازگشت سرمایه های خود هستند.
به گزارش تین نیوز، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده که دارایی های بانک آینده به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل شده و به تدریج منابع لازم برای پرداخت سپرده ها از طریق بانک ملی تأمین خواهد شد. با این حال، مشخص نیست این فرآیند چقدر زمان خواهد برد و آیا دارایی های موجود کفاف بازپرداخت سرمایه های مردم را خواهد داد یا خیر.
ایلنا از قول بازنشستگان نوشت: بسیاری از بازنشستگان که با سود ماهانه سپرده های خود در بانک آینده زندگی می کردند، اکنون با نگرانی از آینده مالی خود روبه رو هستند. یکی از بازنشستگان آموزش و پرورش می گوید: «۵۰۰ میلیون تومان برای من همه چیز بود. حالا نمی دانم چطور اجاره خانه ام را بدهم.»
بر اساس گزارش های رسمی، بانک آینده از بدو تأسیس در سال ۱۳۹۳ با ناترازی مزمن و تخصیص منابع به پروژه های وابسته مانند ایران مال، فرمانیه مال و هتل روتانا مواجه بوده است. طبق اعلام بانک مرکزی، این بانک ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر داده که هنوز وصول نشده است.
علیرضا حیدری، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از عملکرد نهادهای نظارتی گفت: «بانک مرکزی باید از ابتدا نظارت مؤثر بر عملکرد بانک ها داشته باشد. اعتماد مردم به سیستم بانکی نباید با چنین بحران هایی خدشه دار شود.»
فعالان صنفی بازنشستگان خواستار انتشار اسامی دریافت کنندگان وام های نجومی و برخورد قضایی با مدیران متخلف بانک آینده هستند. حسن مرادی، فعال صنفی، می گوید: «اگر مافیا در اقتصاد ایران نقشی ندارد، چرا نام این ۶۱ نفر اعلام نمی شود؟ چرا مدیران بانک بازداشت نمی شوند؟»
بانک مرکزی اعلام کرده که قراردادهای فعلی سپرده ها معتبر باقی می مانند و تعهدات با همان نرخ سود از طریق بانک ملی انجام خواهد شد. با این حال، سپرده گذاران نگرانند که روند انتقال دارایی ها و پرداخت ها با تأخیر و ابهام همراه باشد.
