◄ دبیر انجمن صنفی رانندگان کامیون اصفهان هشدار داد: آسیب بومی گرایی و اجرای ناعادلانه تن کیلومتر به رانندگان
نوید خیرمند دبیر انجمن صنفی رانندگان اصفهان، با انتقاد از بی عدالتی در اجرای شاخص تن کیلومتر، بومی گرایی و تعیین نرخ های غیرقانونی بار، خواستار بازگشت عدالت به چرخه حمل و نقل کشور شد.
نوید خیرمند دبیر انجمن صنفی رانندگان اصفهان، با انتقاد از بی عدالتی در اجرای شاخص تن کیلومتر و گسترش بومی گرایی در برخی مبادی و مقاصد بار، تأکید کرد: تداوم این روند علاوه بر تحمیل فشارهای اقتصادی به رانندگان، می تواند به تشدید شکاف های صنفی و بروز تنش های اجتماعی در حوزه حمل ونقل جاده ای منجر شود.
به گزارش تین نیوز، نوید خیرمند با اشاره به ضرورت اجرای یکسان قوانین در سراسر کشور افزود: توزیع عادلانه بار، رعایت نرخ های قانونی و برخورد قاطع با تخلفات، پیش شرط تحقق عدالت صنفی در صنعت حمل و نقل است.
به گفته خیرمند، اعطای امتیازات غیرمنصفانه و نادیده گرفتن مطالبات قانونی رانندگان، ضمن تضعیف اعتماد فعالان این حوزه به ساز و کارهای نظارتی، می تواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و امنیتی ناخواسته ای به همراه داشته باشد
دبیر انجمن صنفی رانندگان اصفهان، در این مورد یادداشتی در شبکه های اجتماعی، به شرح زیر منتشر کرد:
«صرفه اقتصادی در شاخص تن کیلومتر، مفهومی نسبی است نه مطلق؛ از این رو طبیعی است که نرخ های جدید این شاخص موافقان و مخالفان متعددی داشته باشد.
آنچه در تحقق صرفه اقتصادی نقش تعیین کننده دارد، صرفاً میزان سرمایه گذاری و تلاش فعالان این حوزه نیست، بلکه عدالت در توزیع بار نیز از عوامل اصلی و اثرگذار به شمار می رود.
بدیهی است در استان هایی که به واسطه برخورداری از منابع خدادادی و ظرفیت های ملی، حجم بار بیشتری وجود دارد، بهره وری ناوگان نیز بالاتر بوده و در نتیجه انتظار افزایش نرخ کرایه در آن مناطق نسبت به سایر نقاط کشور کمتر است؛ در مقابل، رانندگانی که از چنین مزیت های جغرافیایی محروم هستند، با وجود یکسان بودن بخش عمده هزینه ها و در شرایطی که بهره وری پایین تری دارند، ناگزیر با فشارهای اقتصادی بیشتری مواجه اند و طبیعتا مطالبات متفاوتی در حوزه نرخ کرایه خواهند داشت.
هرچند بخشی از این تفاوت ها ناشی از شرایط جغرافیایی و ساختاری است و امکان اصلاح فوری آن وجود ندارد و رانندگان مناطق کمتر برخوردار نیز ناچارند با دوری از خانواده و تحمل دشواری های مضاعف بخشی از این نابرابری را جبران کنند، اما مسئله اصلی، نقش برخی تصمیمات و مداخلات در برهم زدن توازن و عدالت صنفی است؛ موضوعی که به یکی از آسیب های جدی این حرفه تبدیل شده است.
تداوم این روند، علاوه بر وارد کردن خسارت های معیشتی به رانندگان، زمینه ساز افزایش شکاف های اجتماعی، فرهنگی و صنفی شده و در صورت بی توجهی، می تواند به تنش ها و اختلافات جدی میان فعالان این حوزه بر سر تامین معاش منجر شود؛ موضوعی که آثار و تبعات آن قابل چشم پوشی نیست.
بومی گرایی افراطی، حمایت برخی مسئولان محلی از این رویه و عدم برخورد قاطع با تخلفات و زیاده خواهی ها، موجب شده است که مطالبه گری قانونی و عادلانه در موضع ضعف قرار گیرد و در مقابل، برخی رفتارهای خلاف عدالت، به تدریج به رویه ای پذیرفته شده تبدیل شود؛ نگرانی زمانی دوچندان می شود که هشدارهای مکرر فعالان صنفی نیز تحت تأثیر ملاحظات سیاسی یا محلی نادیده گرفته شود؛ امری که نه تنها با اصول عدالت در نظام جمهوری اسلامی سازگار نیست، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی به ساز و کارهای قانونی خواهد شد.
از سوی دیگر، نوع کاربری ناوگان تأثیر مستقیمی بر میزان استهلاک، هزینه های نگهداری و بهره وری دارد و نمی توان تمامی کاربری ها را با یک معیار واحد سنجید؛ به همین دلیل در طرح اولیه تن کیلومتر، ضریب کاربری نیز مورد توجه قرار گرفته بود.
امروز کاربری کمپرسی که بی تردید از بالاترین میزان استهلاک در میان کاربری های مختلف برخوردار است، نه تنها از مزایای متناسب با شرایط خود بهره مند نشده، بلکه در مواردی تحت فشار صاحبان کالا و واسطه ها، از دریافت نرخ های قانونی و مصوب نیز محروم مانده است؛ این در حالی است که رانندگان این بخش برای بارگیری ناچار به تردد در مسیرها و نقاطی هستند که بعضاً فاقد حداقل استانداردهای لازم بوده و هزینه های سنگینی را به ناوگان تحمیل می کند؛ از همین رو، بخش عمده اعتراضات اخیر این گروه، ریشه در همین بی عدالتی ها دارد.
نمونه روشن این مسئله، اتفاقات تکراری در معادن بیجار پس از آخرین به روزرسانی نرخ تن کیلومتر است.
در این مورد نیز صاحب کالا از پذیرش نرخ قانونی امتناع کرده و اقدام به تعیین نرخ دلخواه نموده است؛ هرچند طبق روایت همکاران مقاومت رانندگان در مقطعی موجب توقف بارگیری شده، اما در ادامه، ورود گروهی از رانندگان بومی استان مقصد و پذیرش نرخ های تحمیلی، عملاً نتیجه این مطالبه گری جمعی را خنثی کرد و در نهایت نیز با برخی واسطه گری ها، نرخ بارگیری کاهش یافت.
بنابراین، بومی گرایی و ایجاد امتیازات غیرمنصفانه، نه تنها در مبدأ موجب تضییع حقوق رانندگان قانون مدار می شود، بلکه در مقصد نیز به زیان رانندگان محلی تمام خواهد شد.
رانندگان ادامه این وضعیت را غیرقابل تحمل می دانند و خواستار اجرای عدالت برای همه فعالان این عرصه هستند. بنابراین نیاز است با قید فوریت و از طریق ظرفیت های قانونی و نظارتی موجود، نسبت به رفع این ناهنجاری و بازگرداندن عدالت به چرخه حمل و نقل کشور اقدام شود.
بی تردید استمرار این وضعیت، علاوه بر آسیب های اقتصادی و صنفی، می تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی ناخواسته ای در پی داشته باشد؛ در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و آرامش داخلی است، پیشگیری از شکل گیری تنش های ناشی از بی عدالتی های صنفی ضرورتی انکارناپذیر محسوب می شود.»
