نگاهی به دلایل افت رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک

 شاخص عملکرد لجستیک (LPI ) (1) یک شاخص جهانی است که گزارش های آن به صورت معمول هر 2 الی 3 سال یک بار توسط بانک جهانی منتشر می شود.

در واقع این نهاد تاکید دارد که عملکرد لجستیک کشورها تاثیرات مستقیمی بر وضعیت شاخص های اقتصادی و تجاری آنها دارد و بنابراین سنجش آن حائز اهمیت است. این شاخص در واقع ابزاری برای ارزیابی، سنجش و رتبه بندی کشورها در ارتباط با عملکرد لجستیکی آنها در سطح بین المللی است. شاخص عملکرد لجستیک به کشورها این امکان را می دهد، تا عملکرد خود در حوزه لجستیک با سایر کشورها را مقایسه کرده و بهبودهای لازم را در بخش های مختلف لجستیکی اعمال کنند.

شاخص عملکرد لجستیکی یک شاخص ادراکی است که مشتمل بر 6   رکن است. سه رکن اول؛ شامل فرآیندهای ترخیص گمرکی، کیفیت زیرساخت های حمل و نقل و تجارت و کیفیت خدمات لجستیکی هستند که مربوط به حوزه سیاستگذاری بوده و در واقع زمینه های مداخله مثبت دولت به منظور بهبود و اصلاح عملکرد لجستیک کشور را نشان می دهند.

سه رکن دوم؛ از جنس خروجی سیستم لجستیک کشور بوده و سه بعد هزینه، زمان و قابلیت اطمینان عملیات را در برمی گیرند که عبارتند از: سهولت ترتیب دادن حمل های بین المللی با قیمت های رقابتی، به موقع انجام شدن حمل ها و قابلیت رهگیری و ردیابی کالاهای ارسالی. باید توجه داشت که عملکرد یک کشور در این سه رکن، حاصل سیاست ها و جهت گیری های دولت در زمینه سه رکن اول است.

بر اساس گزارش شاخص عملکرد لجستیک بانک جهانی در سال 2023، ایران رتبه گروهی ۱۲۳ را در بین 139 کشور (با دارا بودن امتیاز 2.3) کسب کرده است. این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ کشورمان با امتیاز 2.85، رتبه ۶۴ در بین 160 کشور را به خود اختصاص داده بود. به بیان دیگر رتبه ایران در این شاخص با افت مواجه شده است.

لازم به تاکید است که از سال 2023، رویکرد این شاخص از رتبه بندی کشوری به رتبه بندی گروهی تغییر کرده است. کشورهای هم گروه ایران در گروه رتبه ای 123، شامل بورکینافاسو، فیجی، گامبیا، قرقیزستان، ماداگاسکار، موریتانی، سوریه و ونزوئلا می شوند. کشورهای امارات، قطر، بحرین، عربستان، ترکیه و عمان نیز به عنوان رقبای لجستیکی کشورمان در منطقه (اعم از اصلی یا نوظهور) به ترتیب رتبه های گروهی 7، 34 (قطر و بحرین به طور مشترک)، 38 (عربستان و ترکیه به طور مشترک) و 43 را به خود اختصاص داده اند. 

با عنایت به وظیفه محوله به وزارت راه و شهرسازی در برنامه هفتم پیشرفت به عنوان مسئول لجستیک غیرنظامی، اقدام برای پایش، تحلیل و برنامه ریزی برای بهبود جایگاه ایران در این شاخص در حیطه وظایف این وزارتخانه قرار می گیرد. اما از طرف دیگر لجستیک یک موضوع فرابخشی است و در نتیجه، بهبود شاخص عملکرد لجستیک نیازمند مشارکت تمامی نهاد های ذی نفع این حوزه از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... است.

در واقع این وزارتخانه به عنوان متولی تولید و تجارت کشور، یکی از ذی نفعان اصلی لجستیک هم در جایگاه متقاضی برای استفاده از خدمات این بخش و هم در جایگاه سیاستگذار برخی از زیرساخت ها و خدمات مرتبط با لجستیک محسوب می شود.

لذا، از آنجایی که شاخص مزبور نشانگر قابلیت و توانمندی لجستیک کشور برای پشتیبانی از فعالیت های تولیدی و تجاری (به خصوص برای واردات و صادرات) است، مطالعه و تحلیل روند شاخص مزبور و دلایل آن، از منظر وزارتخانه متبوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو، در این نوشتار تلاش شده از زاویه ای متفاوت به بررسی دلایل افت رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک سال 2023 پرداخته شود. 

بیشترین افت رتبه ایران در بین ارکان شاخص در سال 2023، مربوط به رکن کیفیت خدمات لجستیکی (سقوط 72 پله ای) است. درحالی که، در گزارش سال 2018 این رکن جزو یکی از بهترین ارکان این شاخص (به لحاظ امتیاز و رتبه) بود. علاوه بر این، تحویل به موقع کالا با افت 45 پله ای، دومین رکن با بیشترین تاثیرگذاری در سقوط رتبه ایران در این شاخص بوده است. میزان افت سایر ارکان نیز به صورت ذیل است؛ رکن کارایی فرآیندهای ترخیص کالا (39 پله)، رکن سهولت در ارسال محموله های بین المللی (32 پله)، رکن کیفیت زیرساخت های لجستیکی (26 پله)، رکن توانایی در تعقیب و ردیابی کالاهای ارسالی (25 پله) . 

در بررسی دلایل افت رتبه ایران در این رکن، می توان گفت مجموعه ای از عوامل درون زا و برون زا بر این امر تاثیر داشته است که در ادامه به آنها اشاره می شود. عوامل درون زا شامل موارد زیر می شوند: 

ناکارآمدی فرآیندهای گمرکی: شامل مشکلات بوروکراتیک و پیچیدگی های اداری و احتمال فساد و عدم شفافیت. ضعف زیرساخت های لجستیکی و حمل و نقل: شامل فرسودگی ناوگان حمل و نقل، ناکافی بودن زیرساخت های جاده ای و ریلی و عدم توسعه انواع مراکز لجستیک و بنادر خشک.

ضعف در کیفیت برخی خدمات لجستیکی: شامل کمبود نیروی متخصص و حرفه ای و عدم استفاده از فناوری های نوین. 

نبود نظام یکپارچه برای سیاستگذاری و برنامه ریزی لجستیک تاکنون: شامل نبود یک سند جامع برای لجستیک کشور (و در نتیجه عدم هدف گذاری و برنامه ریزی برای بهبود شاخص عملکرد لجستیک، به طور نمونه در برنامه های توسعه ای)  و  فقدان هماهنگی لازم بین نهادهای ذی نفع.

 عوامل برون زا  نیز دربرگیرنده  موارد زیر است: 

تحریم های بین المللی: شامل محدودیت های مالی و بانکی، محدودیت در تأمین تجهیزات و فناوری های لجستیکی، کاهش دسترسی به بازارهای بین المللی و زنجیره های تامین جهانی.

تحولات اقتصاد جهانی: شامل افزایش هزینه های لجستیکی در سطح جهان و افزایش رقابت های منطقه ای.

چالش های منطقه ای و بین المللی: از جمله وجود برخی ناامنی ها و نااطمینانی ها در منطقه و محدودیت های دسترسی به کریدورهای بین المللی.

علاوه بر بیان عوامل برون زا و درون زای موثر بر افت جایگاه ایران در شاخص عملکرد لجستیک، می توان دلایل این افت رتبه را از دو منظر دیگر نیز بررسی کرد؛ نخست، تاثیر دیدگاه های کاربران و فعالان لجستیکی در مورد جایگاه کنونی ایران و دوم؛ حرکت روبه جلوی کشورهای منطقه در لجستیک. در ارتباط با موضوع نخست باید گفت، شاید بخشی از افت جایگاه ایران در این شاخص از دیدگاه کاربران و فعالان لجستیکی نشأت می گیرد تا کاهش واقعی عملکرد کشورمان. زیرا این شاخص ماهیت ادراکی دارد و از طریق نظرسنجی از فعالان لجستیک بین المللی محاسبه می شود. در واقع فعالان لجستیکی بین المللی به صورت معمول ایران را با سطح بالای ریسک، تأخیر در فرآیندهای گمرکی و مرزی، عدم شفافیت، ضعف در ارتباطات بین المللی، مشکلات نقل و انتقالات بانکی (و بیمه) و دور بودن از برخی تحولات نوین لجستیکی و فناورانه جهانی می شناسند. این عوامل احتمالا تاثیر منفی بر تصویر ذهنی و ارزیابی فعالان از وضعیت لجستیکی ایران داشته است. از طرف دیگر، کاهش تدریجی حضور یا تعامل شرکت های لجستیکی بین المللی در ایران و فقدان تعاملات مستقیم با زنجیره های تأمین جهانی باعث شده این فعالان، تجربه ای از بهبودهای احتمالی سال های اخیر کشور نداشته باشند. علاوه بر این، تعاملات محدود پرسش شوندگان این شاخص با کشورمان و شناخت ضعیف تر آنها از وضعیت لجستیک ایران، می تواند موجب اختصاص امتیازهای پایین تر به کشورمان شده باشد.

در رابطه با موضوع دوم؛ یعنی وجود رقابت شدید منطقه ای، باید گفت امتیاز بسیاری از کشورهای منطقه در شاخص عملکرد لجستیک سال 2023 در مقایسه با سال 2018 بهبود یافته است؛ در حالی که در مورد ایران عکس این روند رخ داده است (جدول 1) . 

همانطور که مشاهده می شود، کشورهایی مانند امارات، ترکیه، عربستان و حتی برخی کشورهای قفقاز و آسیای میانه، در سال های اخیر به شدت در حوزه بهبود زیرساخت های گمرکی و لجستیکی و جذب سرمایه گذاری خارجی فعال بوده اند. علاوه بر این، حتی کشورهایی مانند عراق، گرجستان و تاجیکستان که به لحاظ عملکرد لجستیکی جایگاه چندان قابل توجهی نداشته اند نیز در رتبه بندی جدید این شاخص، پیشرفت های چشمگیری داشته اند. با توجه به افزایش امتیاز کشورهای منطقه در مقایسه با کاهش امتیاز ایران، شاید بتوان بخشی از افت شدید رتبه کشورمان در شاخص سال 2023 را توجیه کرد.

در نهایت باید گفت، شاخص عملکرد لجستیک به لحاظ تاثیرگذاری ارکان آن بر یکدیگر (تاثیر سه رکن اول به عنوان حوزه های سیاستگذاری بر سه رکن دوم یعنی خروجی های سیستم لجستیک) و رابطه غیرخطی بین برخی از این ارکان، دارای پیچیدگی های زیادی می باشد که نیازمند برنامه ریزی جامع و پایش مستمر وضعیت این شاخص است.

در نهایت، بهبود رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک با توجه به ماهیت ادراکی این شاخص، مستلزم ارتقای جایگاه کشورمان در اذهان فعالان لجستیکی در سطح بین المللی نیز هست. چرا که باید در نظر داشته باشیم که دستیابی به جایگاه مناسب در شاخص عملکرد لجستیک، یکی از الزامات شناخته شدن ایران به عنوان یکی از برندهای لجستیکی مطرح در منطقه و جهان است.

1- Logistics Performance 

Index

* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی