◄ تامین پایدار منابع مالی و اصلاح نرخ عوارض آزادراهی، کلید اصلی حفظ و ارتقای ایمنی آزادراه های دولتی

دفتر امور آزادراه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یکی از بخش های تخصصی این سازمان است که مسئولیت نظارت بر بهره برداری، نگهداری و مدیریت بخشی از شبکه آزادراهی کشور را بر عهده دارد؛ حوزه ای که با توجه به اهمیت آزادراه ها در جابه جایی کالا و مسافر، نقش مهمی در ایمنی و کیفیت حمل و نقل جاده ای ایفا می کند.

به گزارش تین نیوز، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در سال ۱۳۷۳ با عنوان سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور ایجاد شد و در تیرماه ۱۳۸۲، با انتقال وظایف معاونت راهداری وزارت راه و ترابری به آن، عنوان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را به خود گرفت.

در ادامه توسعه ساختار تخصصی سازمان، حوزه سرمایه گذاری، نظارت بر بهره برداری و امور آزادراه ها نیز به عنوان یکی از بخش های مهم مدیریتی فعالیت خود را دنبال کرد.

از مهمترین ماموریت های این بخش می توان به نظارت بر بهره برداری آزادراه های دولتی، پیگیری تعمیر و نگهداری، بهسازی و روکش آسفالت، ارتقای ایمنی، مدیریت روشنایی، خط کشی، نصب علائم و تجهیزات ایمنی و همچنین نظارت بر عملکرد بهره برداران اشاره کرد.

مدیریت درآمدهای حاصل از عوارض آزادراهی و برنامه ریزی برای تامین هزینه های نگهداری و بهسازی نیز از موضوعات مهم این حوزه محسوب می شود.

در حال حاضر حمیدرضا امیرخانی مسئولیت دفتر امور آزادراه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را بر عهده دارد.

بر اساس گزارش های منتشر شده، شبکه آزادراهی کشور ۳۱۶۶ کیلومتر طول دارد که ۱۲۱۷ کیلومتر آن، معادل ۳۸ درصد، در دسته آزادراه های دولتی و ۱۹۴۹ کیلومتر، معادل ۶۲ درصد، در گروه آزادراه های مشارکتی قرار می گیرد.

گستردگی شبکه آزادراهی و هزینه‌ های سنگین نگهداری آزادراه‌ های دولت از جمله حفظ کیفیت زیرساخت‌ ها، آسفالت، روشنایی، علائم و تجهیزات ایمنی نیازمند منابع مالی مستمر است؛ نیازی که با چالش جدی فاصله میان درآمدهای عوارضی و هزینه‌ های واقعی نگهداری دوچندان می‌ شود.

بر این اساس شکاف عمیق میان درآمدهای عوارضی و هزینه‌ های سنگین نگهداری، زنگ خطری جدی برای زیرساخت‌ های حمل‌ و نقل است و لازم است دولت با تخصیص بودجه‌ های پایدار و اصلاح مدل‌ های مالی  عمر مفید آزادراه‌های دولتی را افزایش داده و ایمنی سفرهای جاده‌ ای را تضمین کند؛ امری که توسعه اقتصادی کشور را به همراه دارد.