تزریق ۱۴ همت به پروژه های آزادراهی در بودجه ۱۴۰۵/ اصلاح عوارض آزادراه ها برای تضمین بازگشت سرمایه
جغتایی، معاون سازمان برنامه و بودجه، از عزم جدی دولت برای توسعه شبکه آزادراهی کشور و رفع موانع سرمایه گذاری در این بخش خبر داد و اعلام کرد طی دو سال اخیر اقدامات مؤثری برای بهبود مدلهای مالی، افزایش سهم دولت در مشارکتها و اصلاح نظام عوارض آزادراهی انجام شده است.
جغتایی معاون سازمان برنامه و بودجه امروز شنبه ۲۵ بهمن ماه در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی راهگذرهای ریلی و جاده ای که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به نقش کلیدی حمل ونقل جاده ای در کشور اظهار کرد: با توجه به سهم فعلی شبکه ریلی و اهداف تعیین شده برای افزایش آن تا ۳۰ درصد، در میان مدت همچنان بار اصلی حمل ونقل کشور بر دوش شبکه جاده ای خواهد بود و در این میان آزادراه ها به عنوان ایمن ترین و کارآمدترین بستر حمل ونقل جاده ای، از اولویت های اصلی دولت محسوب می شوند.
هم ترازی سهم دولت و سرمایه گذاران
به گزارش خبرنگار تین نیوز، وی با بیان اینکه در گذشته سهم دولت در برخی پروژه های مشارکتی از سرمایه گذاران عقب تر بود، گفت: در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تقریباً سهم دولت و سرمایه گذاران در پروژه های آزادراهی به تعادل رسیده و دولت نشان داده هر میزان آورده از سوی بخش خصوصی تأمین شود، سهم خود را نیز متناسب با آن پرداخت خواهد کرد.
به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه، طبق قانون، ۱۰ درصد از منابع عمومی به طرح های مشارکتی اختصاص یافته که حدود ۸۰ درصد آن در بخش آزادراهی جذب شده است. همچنین در لایحه بودجه ۱۴۰۵ حدود ۱۳ تا ۱۴ همت برای آزادراه های دارای قرارداد فعال پیش بینی شده و حتی تأمین منابع مازاد نیز در دستور کار قرار دارد.
افزایش نرخ بازده سرمایه گذاری
جغتایی یکی دیگر از اقدامات دولت را افزایش سود سرمایه گذاری در پروژه های آزادراهی عنوان کرد و گفت: برای پروژه هایی که بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارند، امکان تعیین سود تا ۱۰ درصد بالاتر از بیشترین سود بانکی فراهم شده و این سیاست در قراردادهای جدید اعمال می شود. همچنین پیشنهاد پلکانی شدن این مشوق در اصلاح قانون تأمین مالی مطرح شده است.
اصلاح نظام عوارض آزادراهی
وی با اشاره به چالش های گذشته در تعیین نرخ عوارض آزادراه های خصوصی، افزود: یکی از موانع اصلی، پایین بودن تعرفه آزادراه های دولتی بود که امکان ابلاغ نرخ واقعی برای پروژه های مشارکتی را دشوار می کرد. با اصلاح نرخ عوارض آزادراه های دولتی، زمینه برای تعیین تعرفه های منطقی تر و نزدیک تر به مدل مالی پروژه های بخش خصوصی فراهم شده است.
معاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، دستگاه اجرایی مکلف شده عوارض را مطابق الگوی مالی پروژه تعیین کند و این موضوع پس از برخی ابهامات حقوقی، اکنون توسط وزارت راه و شهرسازی اجرایی خواهد شد.
پیگیری اصلاح نظام وصول عوارض
جغتایی درباره چالش وصول عوارض نیز گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد برداشت مستقیم از حساب برای تضمین وصول عوارض ارائه شد که با محدودیت هایی مواجه شد. با این حال، اصلاحات لازم در قالب پیشنهادهای جدید، از جمله استفاده از ظرفیت های بیمه ای، در دست پیگیری است تا درصد وصول عوارض افزایش یافته و بازگشت سرمایه سرمایه گذاران تضمین شود.
وی تأکید کرد: اگر سرمایه گذاران آزادراهی به بازگشت سرمایه مطمئن باشند، بدون تردید در پروژه های جدید نیز مشارکت خواهند کرد.
آمادگی برای مشارکت در آزادراه های دولتی
معاون سازمان برنامه و بودجه همچنین از آمادگی دولت برای واگذاری بهره برداری، نگهداری و بهسازی برخی آزادراه های دولتی در قالب مشارکت خبر داد و گفت: حتی در پروژه هایی که دوره استهلاک آن ها رو به پایان است، دولت آمادگی دارد سهم خود از درآمدها را برای تکمیل آزادراه های مکمل یا توسعه مسیرهای مرتبط، در اختیار سرمایه گذاران جدید قرار دهد.
جغتایی در پایان با اشاره به حمایت رئیس جمهور از توسعه سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت های حمل ونقل اظهار امیدواری کرد با تداوم این سیاست ها، شبکه کریدوری آزادراهی کشور با سرعت بیشتری تکمیل شود و زمینه ارتقای ایمنی، کاهش مصرف سوخت و افزایش بهره وری حمل ونقل جاده ای فراهم آید.
