۵ پیشنهاد عملیاتی انجمن مهندسی دریایی برای مانع‌ زدایی از اقتصاد دریامحور

این تشکل تخصصی با ارائه ۵ راهبرد کلیدی و ۴ پیشنهاد عملیاتی، از دولت خواست برای گذار از اقتصاد سنتی به «توسعه دانشگاه پایه»، نسبت به اصلاح بوروکراسی مخرب، تفویض استانداردها به نهادهای تخصصی و حمایت از یاردهای داخلی اقدام فوری انجام دهد.

به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، در پی صدور پیام رئیس جمهور به مناسبت روز جهانی دریانوردی، روابط عمومی انجمن مهندسی دریایی ایران در قالب یک «بیانیه تحلیلی و خوانش راهبردی» که نسخه ای از آن در اختیار این پایگاه خبری قرار گرفته است، به تبیین ابعاد فنی و مطالباتی پیام رئیس دستگاه اجرایی کشور پرداخت.

متن کامل آن در ادامه منتشر می شود:

 پیام جامع ریاست جمهوری جمهوری، جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان، به مناسبت روز جهانی دریانوردی، نشان داد که عالی ترین مقام اجرایی کشور، دریا را نه صرفاً یک «پهنه آبی در حاشیه جغرافیا»، بلکه «هویت، تاریخ و ستون فقرات آینده اقتصادی ایران» می داند. پیوند زدن امنیت ملی با توسعه اقتصادی و مشخص بر نقش فناوری و دانشگاه، مؤلفه های متمایز این پیام بود.

انجمن مهندسی دریایی ایران به نمایندگی از نخبگان، کشتی سازی، کارخانجات تعمیرات، مؤسسات رده بندی و بازرسی، و فعالان طراح خدمات مهندسی فنی، همزمان با این روز به تمامی دریانوردان و پژوهشگران عرصه دریا، خوانش دانشگاه خود را از این پیام در قالب ۵ راهبردی و مطالب مرتبط با اعلام می دارد:

۱. «ستون فقرات اقتصاد»؛ نیازمند زنجیره ارزش صنایع دریایی

توصیف دریا به عنوان ستون فقرات زمانی از مفهوم نمادین خارج از اقتصاد می شود که ترانزیت مواد خام به تنهایی اقتصاد دریامحور نیست .

• دیدگاه انجمن: ستون فقرات این اقتصاد، صنایع کشتی سازی، کارخانجات تعمیرات شناور، صنایع فراساحل ( Offshore)، خدمات مهندسی و بازرسی، ساخت تجهیزات بندری و بانکرینگ مدرن است. زمانی تا که دارای ظرفیت یاردها و کارخانجات داخلی خالی مانده و ساخت و تعمیرات شناورها با انواع طرح های تعرفه ای، مالیاتی و ارزی دست به گریبان، این ستون فقرات نحیف باقی بماند. دولت باید فرماندهی واحدی برای رونق تولید و مهندسی داخل شکل دهد.

۲. بازتعریف رابطه «امنیت و توسعه» با ابزار مهندسی و لجستیک ملی

رئیس جمهور محترم بر تفکیک ناپذیری «امنیت و توسعه» مطالعه کردند. این خبر، یک حقیقت راهبردی است.

• دیدگاه انجمن: اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دو بال دارد: بال دفاعی-نظامی و بال مهندسی-تجاری. ناوگان تجاری فرسوده یا وابسته به خدمات فنی خارجی، پاشنه آشیل امنیت اقتصادی کشور در شرایط تحریم و بحران است. تاب آوری نفت و کالای اساسی در سالیان پرفشار گذشته، حاصل از خودگذشتگی مهندسان، مؤسسات رده بندی ملی و متخصصان تعمیرات بود که اجازه توقف شریان ها را نمی دادند. تداوم این امنیت، منوط به سرمایه گذاری بیوقفه در نوسازی ناوگان ملی است.

۳. محک «تسهیلگری و مانع زدایی دولت»؛ پایان بوروکراسی مخرب

با توجه به این که «دولت کاهش نرخ بودجه، افزایش و هماهنگی دستگاه ها است»، دقیقاً بر اساس مشکلات صنایع دریایی است.

• دیدگاه انجمن: مانع اصلی صنایع دریایی در سالهای اخیر، خودتحریمی ناشی از تشتت تصمیم گیری میان نهادهای متعدد (وزارت صمت، گمرک، سازمان بنادر، شورای عالی صنایع دریایی و بانک مرکزی) بوده است. اختصاصی و مهندسی مهندسی تا این پیام در عمل تشکیل تجهیزات بدون ساخت داخل، حذف مقررات دست وپاگیر ترخیص قطعات اضطراری شناورها، رفع تعارض در دستگاه های متولی معنا پیدا می شود.

۴. از دریانوردی سنتی به «توسعه دانشگاه پایه کربن زدایی»

تاکید بر این که «آینده توسعه دریامحور بدون دانشگاه، پژوهش و فناوری امکان پذیر نیست»، دقیق ترین توصیف از شرایط امروز دریانوردی جهان است.

• دیدگاه انجمن: صنعت کشتیرانی و سازه های دریایی جهان وارد عصر دیجیتالی شدن، بازرسی با هوش مصنوعی و رعایت الزامات سخت گیرانه کربن زدایی ( Decarbonization / IMO Net-Zero) شده است. اگر پیوند عملیاتی میان دانشکده های دریا و صنایع عملیاتی انجام نشود، ناوگان ما در سال های پیش رو با جریمه ها و محدودیت های مهندسی بین المللی روبه رو خواهند شد. انجمن مهندسی نیروی دریایی ایران با همکاری معاونت ریاست جمهوری، «کنسرسیوم ملی توسعه فناوری های سبز و ناوبری هوشمند» را طراحی و هدایت می کند.

۵. حفظ زیست بوم خلیج فارس و مکران؛ استاندارد فنی، نه محیط زیست

توجه به حفاظت از محیط زیست دریایی و انرژی های پذیرنده، نگاه به نسل های آتی است.

• دیدگاه انجمن: حفاظت از خلیج فارس و دریای عمان مستلزم غیرمستقیم فنی است: جلوگیری از ورود شناورهای اسقاطی غیراستاندارد، ارتقای تسهیلات دریافت پسماند در بنادر، پیاده سازی سامانه های تصفیه آب توازن ( BMS) و کنترل شناورها. این امور با نظارت دقیق بازرسان و مراجع رده بندی فنی ملی و بدون مماشات محقق می شود.

۴ مطالب و پیشنهاد عملیاتی انجمن به رئیس جمهور:

۱. تشکیل «کسیون راهبری مانع سازی از اقتصاد دریامحور»: با حضور وزرای ذی ربط و نمایندگان تشکل های تخصصی و مهندسی، برای شناسایی و لغو بخشنامه های موازی و مخل تولید ظرف مدت یک ماه.

۲. احیا و فعال سازی صندوق توسعه صنایع با هدف ارائه تضامین و تسهیلات کم بهره به مالکان شناورها جهت ساخت و تعمیر در یاردهای داخلی.

۳​​​​​​​. تفویض امور کارشناسی و تدوین استانداردها به نهادهای تخصصی غیردولتی: پایان دادن به توسعه دولتی و بهره گیری از توان نخبگانی انجمن ها و مراکز علمی.

۴. امنیت شغلی و معیشتی جامعه دریانوردی و مهندسی: بازنگری در قوانین سخت و زیان آور بودن، کاهش بار مالیاتی پرسنل شناورها و جلوگیری از مهاجرت از نخبگان در این رشته.

پیام پایانی:

انجمن مهندسی دریایی ایران توسعه گرای ریاست جمهوری را نقطه آغازی بر همگرایی ملی در عرصه دریا می داند. جامعه مهندسی کشور برای ساختن ایرانی مقتدر، پیشرفته و دریاپایه، تمام توان علمی، صنعتی و بازرسی خود را به میدان خواهد آورد تا این پیام به «کارنامه ای درخشان برای توسعه پایدار سواحل و آبراه های ایران» تبدیل شود.

متن کامل پیام رئیس جمهوری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

سَخَّرَ لَکُمُ الْفُلْکَ لِتَجْری فی الْبَحْرِ بِأمْرِهِ (سوره ابراهیم/۳۲)

دریا برای ایران بزرگ ما، تنها یک پهنه آبی نیست، بلکه موهبتی الهی و بخشی از تاریخ، هویت و زندگی این سرزمین و از مهم ترین ظرفیت های امروز و فردای کشور است.

ملت ایران از دیرباز با دریا زیسته، از راه آن با جهان ارتباط برقرار کرده و از ظرفیت های آن برای تجارت، آبادانی و پیشرفت بهره گرفته است. امروز نیز دریا و صنعت دریانوردی، یکی از پایه های مهم رشد اقتصادی، توسعه منطقه ای، اشتغال و ارتباط با جهان است.

کشور ما با برخورداری از سواحل گسترده در شمال و جنوب، و قرار گرفتن در مسیرهای مهم ارتباطی منطقه، از کانون های اقتصاد و تجارت دریایی و دریانوردی در جهان است و در طول تاریخ، به همت والای دریانوردان، امروزه جایگاه ارزشمندی در این صنعت داریم و می توانیم تجربیات خود را به دیگران انتقال دهیم.

در این مسیر، امنیت و توسعه از یکدیگر جدا نیستند؛ امنیت دریا، بنادر و خطوط مواصلاتی، زمینه جریان تجارت و فعالیت اقتصادی را فراهم می کند و توسعه اقتصادی نیز به تقویت جایگاه و توان ملی کشور می انجامد. جمهوری اسلامی با تکیه بر توان و تجربه نیروهای دریایی و همه دست اندرکاران عرصه دریا، مسئولیت خود را در حفظ امنیت و ثبات آبراه های منطقه و تأمین امنیت کشتیرانی و تجارت دریایی با جدیت دنبال می کند.

تنگه هرمز به عنوان یکی از مهم ترین گذرگاه های دریایی، جایگاهی ویژه در امنیت و اقتصاد منطقه و جهان دارد. نگاه ما به این آبراه راهبردی، مسئولانه و مبتنی بر حفظ امنیت، ثبات و منافع کشورهای منطقه است. باور ما این است که امنیت پایدار خلیج فارس و آبراه های آن، بیش از هر چیز در گرو همکاری، مسئولیت پذیری و نقش آفرینی کشورهای منطقه است.

حضور مقتدرانه در پهنه های آبی در سالی که گذشت، گواه همت والای مردانی است که اجازه ندادند نبض شریان های حیاتی کشور لحظه ای از حرکت باز بماند. جامعه دریایی کشور نشان داد هماهنگی میان دولت، بخش خصوصی و نیروهای حافظ امنیت می تواند موانع را از سر راه بردارد.

در کنار اقتصاد و امنیت، باید دریا را به عنوان عرصه ای مهم برای علم و حفاظت از محیط زیست نیز ببینیم. آینده توسعه دریامحور بدون دانشگاه، پژوهش، فناوری و توجه جدی به محیط زیست دریایی امکان پذیر نیست. شناخت بهتر دریاها، توسعه فناوری های نوین، ارتقای ایمنی دریانوردی، استفاده از ظرفیت انرژی های دریایی و حفاظت از زیست بوم های دریایی، سرمایه گذاری برای آینده کشور و نسل های آینده است.

به باور ما، بخش خصوصی، شرکت های کشتیرانی، جامعه صیادی، فعالان بنادر و صنایع دریایی، دانشگاه ها و مراکز علمی و جوامع ساحلی، هر یک نقشی مؤثر دارند. وظیفه دولت هم این است با کاهش موانع، تسهیل گری، هماهنگی دستگاه ها، بهبود زیرساخت ها و فراهم کردن زمینه مشارکت و سرمایه گذاری، راه را برای حضور بیشتر مردم و بخش خصوصی هموار کند.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوند میان علم، تجربه، توان اجرایی و ظرفیت های مردمی هستیم تا با هم افزایی همه دستگاه ها و بخش ها، جایگاه کشور را در اقتصاد دریایی و مناسبات منطقه ای و بین المللی ارتقا دهیم.

با تبریک این روز به همه دریانوردان و تلاشگران این عرصه و خانواده های آنان، یاد و خاطره همه شهدای عرصه دریا و دریانوردانی را که در راه انجام وظیفه جان خود را از دست داده اند، گرامی می دارم و برای ایران عزیز، سربلندی و آبادانی مسألت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران