◄ شوک بانکرینگ به ناوگان تجاری/ هزینه حمل ونقل دریایی باز هم اوج گرفت
تشدید تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه و تداوم مناقشه روسیه و اوکراین، با ایجاد اختلال همزمان در عرضه نفت خام و سوخت رسانی دریایی، زنگ خطر جهش هزینه های لجستیک و انتقال تورم به تجارت جهانی را به صدا درآورده است.
صنعت ترابری دریایی به عنوان شریان اصلی تبادل بیش از ۸۰ درصد از کالاهای تجاری جهان، همواره نسبت به تکانه های ژئوپلیتیک و نوسانات بازار انرژی بیشترین حساسیت را نشان داده است.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، در شرایطی که مناقشات نظامی در کانون های راهبردی انرژی خاورمیانه و تداوم بحران ژئوپلیتیک در شرق اروپا، موازنه عرضه و تقاضای نفت خام و پالایش فرآورده های سنگین را برهم زده، این تلاطم به سریع ترین شکل ممکن به اسکله های سوخت رسانی و ناوگان اقیانوس پیما سرایت کرده است؛ وضعیتی شکننده که نشان می دهد افت عرضه نفت خام نه یک چالش محدود به پالایشگاه ها، بلکه سرآغاز یک دومینوی پرهزینه از افزایش نرخ سوخت رسانی دریایی، جهش تعرفه های کرایه حمل و در نهایت، انتقال ناگزیر امواج تورم لجستیکی به سبد مصرف کنندگان نهایی در سراسر جهان خواهد بود.
فشار مضاعف بحران های ژئوپلیتیک بر خطوط کشتیرانی و کمیابی سوخت کشتی ها
صنعت ترابری دریایی و شبکه تجارت بین الملل با بحرانی چندوجهی در حوزه تأمین سوخت و انرژی ناوگان مواجه شده است. بر اساس گزارش تحلیلی شبکه «الجزیره»، برآیند تنش های نظامی در منطقه راهبردی خاورمیانه و تداوم جنگ روسیه و اوکراین، شریان های عرضه نفت خام و به تبع آن زنجیره تولید و توزیع سوخت بانکرینگ (سوخت سنگین و کم سولفور مورد نیاز کشتی های اقیانوس پیما) را تحت فشار کم سابقه ای قرار داده است. کاهش دسترسی به محموله های نفتی در کنار افزایش ریسک دریانوردی در آبراه ها و تنگه های حیاتی، فرآیند سوخت گیری ناوگان تجاری را در بنادر کلیدی دنیا دچار اختلال و تأخیر کرده و بازار جهانی را با کمبود جدی سوخت کشتی ها مواجه ساخته است.
دومینوی افزایش نرخ کرایه حمل دریایی و سرایت تورم لجستیکی به مصرف کننده نهایی
کمیابی فرآورده های سوختی در بنادر جهان مستقیماً به جهش قیمت سوخت دریایی منجر شده و تراز مالی خطوط کشتیرانی کانتینری و فله بر را به شدت برهم زده است. از آنجا که هزینه سوخت بیش از نیمی از مخارج عملیاتی کشتی ها را تشکیل می دهد، هرگونه رشد قیمت در این بخش بلافاصله به افزایش تعرفه حمل بار کانتینری و اعمال هزینه های مازاد سوخت (Bunker Adjustment Factor) می انجامد. ادامه این روند و گران تر شدن جابه جایی کالا در آبراه های بین المللی، بهای تمام شده مواد اولیه و کالاهای اساسی را در مبادی ورودی کشورها بالا برده و زمینه انتقال مستقیم فشارهای تورمی به بازارهای مصرفی سراسر جهان را فراهم خواهد کرد.
