| کد خبر: 212718 |

یک کارشناس معتقد است با الزام قانونی قیمت گذاری مسکن از سوی کارشناسان رسمی دادگستری می‌توان تا حد زیادی قیمت‌ها را در بازار مسکن کاهش داد.

تین نیوز

یک کارشناس معتقد است با الزام قانونی قیمت گذاری مسکن از سوی کارشناسان رسمی دادگستری می‌توان تا حد زیادی قیمت‌ها را در بازار مسکن کاهش داد.

به گزارش تین نیوز، رضا مرادی در توضیح این موضوع گفت: با توجه به آشفتگی قیمت‌ها در بازار مسکن و مستغلات و قیمت‌های فاقد پایه و مبنای مشخص که مشکلات فراوانی را برای خریداران مسکن و مستاجران به‌همراه دارد، برای کنترل این آشفتگی و نظارت بر آن می‌توان از روش‌های متعددی بهره گرفت.

وی افزود: یکی از روش‌ها این است که وزارت راه و شهرسازی (معاونت امور مسکن و ساختمان) با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و اتحادیه مشاوران املاک،  فقط برای معاملاتی که با تعیین  و آنالیز قیمت کارشناسان رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان قیمت‌گذاری می‌شوند در دفاتر ثبت،  تنظیم سند و یا در مشاوران املاک کد رهگیری صادر کند و در غیر این صورت اقدامات تنظیم سند و یا کد رهگیری ارایه نشود.

مرادی عنوان کرد: به طور قطع با توجه به مسئولیت‌های کارشناسان رسمی و کنترل‌های نظارتی در تعیین قیمت‌ها، می‌توان آشفتگی‌ها و نابسامانی بازار مسکن و اجاره را با الزامات قانونی قیمت‌گذاری کارشناسان رسمی، در حد زیادی کاهش داد.

 

 

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • سعید قصابیان 0 0

    سلام.
    الف) این اعتقاد که با تکیه بر قدرت دولت میتوان تعیین قیمت کرد و آن را به کرسی نشاند مدت هاست که منسوخ شده و مهمترین حامی بین المللی این تئوری بعد از هفتاد سال مقاومت بالاخره در سال ۱۹۹۱ از هم پاشید.دولت ممکن است در بسیاری از عرصه ها قوی و قدر قدرت باشد اما نه قوی تر از ساز و کار بازار.دولت نمیتواند بر خلاف اقتضای عرضه – تقاضا حکم براند.هر کالا/خدمات در هر زمان ارزش اقتصادی مشخصی دارد که نسبت عرضه و تقاضا آن را معین میکند.چرا به تجربه های شکست خورده قیمت گذاری دولتی رجوع نمیکنید؟
    مگر قرار نبود مسکن مهر با قیمت مصوب ساخته و به کم در آمد ها عرضه شود؟ مگر قرار نبود قیمت گذاری دولتی به آشفته بازار مسکن پایان دهد؟ آیا پروژه مسکن مهر توانست قیمت مسکن را در بازار کاهش دهد ؟ کارشناس رسمی دادگستری چه میتواند بکند فرا تر از آنچه وزارت مسکن نتوانست در آن پروژه انجام دهد؟ آیا از این تجربه نمیشود استنباط کرد که قیمت گذاری دولتی ورای مناسبات بازار محکوم به شکست است؟
    مگر قرار نبود شورای رقابت قیمت خودرو را کنترل و کاهش دهد؟ آیا از تجربه این شورای بی یال و دم و اشکم نمیشود استنباط کرد که قیمت گذاری دولتی ورای مناسبات بازار محکوم به شکست است؟
    مگر هر سال دولت برای میوه شب عید قیمت تعیین نمیکند؟اما شاهد هستیم که میدانی و میوه فروش محل برای قیمت گذاری دولتی تره هم خورد نمیکنند و کار خودشان را میکنند. آیا از این تجربه نمیشود استنباط کرد که قیمت گذاری دولتی ورای مناسبات بازار محکوم به شکست است؟
    مگر هر سال شهرداری برای کرایه تاکسی قیمت تعیین نمیکند؟ اما مسافر و راننده بدون توجه به این فرمایشات ملوکانه خودشان با هم به توافق میرسند و کار خودشان را میکنند. آیا از این تجربه نمیشود استنباط کرد که قیمت گذاری دولتی ورای مناسبات بازار محکوم به شکست است؟
    ب) سپردن عنان قیمت گذاری به یک نهاد مشخص ( مثلا کارشناسان رسمی دادگستری یا هر نهاد دیگر) امضای این کارشناسان را به امضای طلایی تبدیل میکند.یکی از ابزارهای مقابله با فساد اداری از بین بردن امضا های طلایی ست نه افزایش آنها.

  • سعید قصابیان 0 0

    ادامه .
    ج) چرا به علت گرانی مسکن توجه ندارید. علت این گرانی تورم است نه گران فروشی. علت آن انتشار پول است در حالیکه به ازای این پول اضافی کالا/خدماتی به جامعه اضافه نشده است. این پول گاهی وارد سوداگری طلا میشود.گاهی سکه.گاهی خودرو. گاهی مسکن. اخیرا هم بورس. این ارزش اقتصادی آپارتمان شما نیست که افزایش پیدا کرده. این کاهش ارزش برابری و قدرت خرید پول شماست.آیا انتظار دارید که کارشناس رسمی دادگستری حکم کند که شما آپارتمان تان را به کمتر از ارزش اقتصادی روزمعامله کنید؟ آیا شما میپذیرید چنین حکمی را؟ اگر دنبال مقصر گرانی مسکن و طلا و خودرو میگردید بجای اینکه کارشناس دادگستری را به جان خریدار و فروشنده و بنگاه املاک بیندازید ٬بروید سراغ سیاست گذار پولی و مالی کشور.همان که فرمان به انتشار پول بدون پشتوانه میدهد و اسمش را میگذارد استقراض از بانک مرکزی. استقراضی که هیچ وقت باز پس داده نمیشود که هیچ٬ با شتاب زیادی در حال افزایش است. نرخ رشدی در حدود سی درصد.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین