◄ کارکرد بنادر اصلی ایران فرودگاهی می شود/ خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هوایی استثناست
بر اساس سیاست های اقتصاد دریا محور به منظور گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت و حل و مشکلات حمل و نقل نقش شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در بنادر کشور پررنگ تر می شود.
بر اساس سیاست های اقتصاد دریا محور که اردیبهشت ماه امسال ابلاغ شد، با رعایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و به منظور گسترش زیرساخت های مورد نیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش ترانزیت و حل و مشکلات حمل و نقل نقش شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در بنادر کشور پررنگ تر می شود.
به گزارش تین نیوز، بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران و سیاست های ابلاغی اقتصاد دریا محور، به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود بار عایت سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی داخلی و خارجی ، برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست و برخاست هوایی اقدام نماید.
سهم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی 51 درصد خواهد بود.
قابل ذکر است هیئت وزیران در تاریخ 12 اردیبهشت ماه امسال به استناد اصل 138 قانون اساسی و در اجرای ابلاغیه تاریخ 16 آبان ماه سال 1402 مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی توسعه دریا محور، برنامه جامع تحقق سیاست های مذکور را تصویب و ابلاغ کرد.
متن سیاست های کلی توسعه دریا محور به این شرح است:
دریاها و خصوصا دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تامین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی می باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور موثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی در بهره گیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاست های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می گردد:
۱- سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.
۲- توسعه فعالیت های اقتصادی دریا محور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه ها به گونه ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت های دریا محور (اقتصاد دریا محور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.
۳- تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)
۴- تدوین طرح جامع توسعه دریا محور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصا در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.
۵- بهره برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی به خصوص توسط کشورهای دیگر.
۶- تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.
۷- توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره گیری از ظرفیت های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین المللی و دستیابی به موقعیت قطب های منطقه ای.
۸- افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.
۹- حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرح های توسعه ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.
