فروش کارت ملی و گواهینامه برای ثبت نام خودرو با قیمت های عجیب
در یکی از آگهی‌ها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهی نامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام ۴۰ میلیون تومان» نوشته شده است.
با برچیده شدن سیستم قرعه کشی خودرو در اسفند ماه ۱۴۰۱ و راه اندازی سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو، انتظار می‌رفت که بساط خرید و فروش حواله خودروهای عرضه‌شده جمع شود اما با این وجود بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعه کشی، داغ است.
به عنوان نمونه در یک آگهی حواله خودروی ۲۰۷ دستی با قیمت ۲۶۰ میلیون تومان به فروش گذاشته شده است. همچنین در آگهی دیگری حواله خودروی پژو پارس سفارشی با قیمت ۲۲۵ میلیون تومان و حواله خودروی فیدیلتی با قیمت ۴۸۰ میلیون تومان به فروش گذاشته است.
دیروز نیز وزارت صمت مجدد اعلام کرد که «انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به‌صورت وکالتی) و نیز فروش حواله خودرو به‌صورت وکالتی ممنوع است»، «امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر وجود ندارد» «شرکت‌های خودروسازی موظف‌اند روش‌های بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند حداقل به مدت یک سال، از جمله رهن گرفتن سند خودرو را اتخاذ و اجرا کند».
تمامی ثبت نام‌ها بر اساس کد ملی متقاضی صورت گرفته و فرد ثبت نام کننده تا ۴۸ ماه امکان خرید خودرو از شرکت‌های خودروساز را ندارد و حتی خودرو یک سال در رهن شرکت است و نمی‌توان این حق را به کسی فروخت.
نکته جالب توجه دیگر در حواله فروشی‌ها، فروش کد ملی و گواهی نامه است؛ به عنوان نمونه در یکی از آگهی‌ها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهی نامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام ۴۰ میلیون تومان» و یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش ٣ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیم کارت هر کدام ۳۹ میلیون تومان» نوشته شده است.
همچنین فروش حواله‌های خام پرسنلی نیز در آگهی‌های مربوط به حواله خودرو دیده می‌شود.
در واقع وضعیت در بازار خودرو به گونه‌ای پیش می‌رود که دلالان برای دور زدن قوانین مربوط به خرید خودرو از طریق سامانه یکپارچه با قیمت کارخانه، اقدام به خرید گواهی نامه و کد ملی افراد بعضاً بی بضاعت می‌کنند تا با تصاحب خودروهای صفر که گپ قیمتی بالایی در بازار دارند، سودهای کلانی را به جیب بزنند.
این مساله موجب می‌شود که خودروهای عرضه شده از طریق سامانه یکپارچه، به دست مصرف‌کننده واقعی نرسد و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشود.
در واقع حضور واسطه‌ها و سوداگران در پروسه خرید و فروش حواله در حالی رقم خورده که سیاست‌گذار خودرویی یکی از اهداف خود برای تغییر مسیر عرضه خودرو و ایجاد بستر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو را حذف واسطه‌گری از پروسه عرضه خودرو و رساندن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی اعلام کرده بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد تلاش سیاست‌گذار خودرویی نتیجه لازم را نداشته و همچنان شاهد حضور واسطه‌ها هستیم.
ریشه این مساله را باید در فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه جست‌وجو کرد. بنابراین اگر سیاست‌گذار خودرویی قصد دارد این مساله را به صورت ریشه‌ای حل‌وفصل کند، بهتر است به جای تمرکز روی رصد خرید و فروش حواله‌ها، شرایط را به گونه‌ای رقم بزند که نظام دونرخی برای خودرو جای خود را به نظام تک‌نرخی دهد.
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.