تحویل ۲۰ همت قیر رایگان به وزارت راه
بر اساس قانون بوجه سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام قیر را با قیمت ۵۰ درصد بورس به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهد.
بر اساس قانون بوجه سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام قیر را با قیمت ۵۰ درصد بورس به وزارت راه و شهرسازی تحویل دهد.
به گزارش تین نیوز به نقل از بازار، بررسی جزئیات قانون بودجه امسال نشان می دهد وزارت نفت مکلف است معادل ۲۰۰ هزار میلیارد ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت را در اختیار پالایشگاه ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد قیر (وکیوم باتوم) با ۵۰ درصد قیمت بورس به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه وشهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد.
این وزارت خانه بر اساس گزارش اجرا برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله ای قیر مورد نیاز را به دستگاه های اجرایی تخصیص می دهد. وزرات نفت مبلغ مذکور را در حساب های فی مابین خود و خرانه داری کل کشو راعمال و آنرا از محل خوراک تحویلی تسویه می کند.
وزارت نفت مکلف است مابه التفاوت آنرا با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران جبران و اعمال حساب کند. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیز تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار این موضوع تا پایان شهریور ۱۴۰۴ است.
سهم دستگاه های اجرایی؛
۱- وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر و طرح های مسکن ملی ۴۹ درصد.
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای پروژه های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری ها ۲۰ درصد.
۳-وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) ۵ درصد.
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی ربط (برای آسفالت معابر شهرها) ۱۷ درصد که ۰۵ درصد از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و ۵۰ درصد مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می شود. شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸) به شرح ذیل:
۶ درصد برای آسفالت مسیر راه های بین مزارع، پاسگاه های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمانهای دفاع مقدس. ۲ درصد برای آسفالت پایگاه های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۶- وزارت صنعت معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر خیابان ها و جاده های دسترسی شهرک ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد.
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۲۰ درصد وزنی محاسبه می شود.
آسفالت راه های روستایی برای هر روستا تا (۲۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می تواند تا ۷۰ درصد آسفالت روستاها را به صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی با شرکتهای قیرساز تسویه کنند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشور است. دستگاههای اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان ها ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون هستند.
وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرایی ذی ربط موظفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه)های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال کنند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت کرده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به موقع دستگاه ها به ویژه مسؤولان ذی ربط سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت و وزارت راه و شهرسازی را به مجلس ارائه کرده و متخلفان را برای پیگرد قانونی به قوه قضاییه معرفی کند.
