◄ هدفگذاریهای حملونقلی دولت در بسته خروج غیرتورمی از رکود / دولت منتظر نظرات کارشناسان
تین نیوز | بررسی ها نشان می دهد که دولت در بسته پیشنهادی خود جهت خروج از رکود تورمی، برای بخش حمل و نقل سه هدف مشخص دارد.
به گزارش تین نیوز، کارشناسان اعتقاد دارند که رکود و تورم وقتی به هم میرسند شرایط ویژهای را در اقتصاد رقم میزنند؛ شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکمفرمایی میکند و نه تورم، فقط بر اقتصاد مستولی میشود. در این شرایط، رکود و تورم با یکدیگر عجین میشوند و «رکود تورمی» را دامن میزنند. این دو در کنار هم زمینهای پدید میآورند که در آن، از رکود، بیکاری زاده میشود و از تورم نیز بالطبع افزایش قیمت دستهجمعی کالاها و خدمات بهوجود میآید.
در این زمینه، ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت گزارش خود را در مورد علل بروز رکود تورمی و فرآیند منتهی به رکود گسترده فعلی و جهتگیریهای برونرفت از آن را اخیرا منتشر کرده است.
این برنامه که با تاکید بر رفع تنگناهای تامین مالی و افزایش تقاضای موثر و با فرض ادامه تحریم ها تدوین شده است، در چهار سرفصل سیاست های اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار، تأمین منابع مالی و فعالیت ها و محرک های خروج از رکود تدوین شده است.
بررسی ها نشان می دهد که دولت در این بسته، برای بخش حمل و نقل سه هدف مشخص دارد:
1- اصلاح ساختار مشوقهای مالیاتی با هدف حمایت موثر از سرمایهگذاری و شفافسازی معافیتها: بر اساس این اصلاحیه، میزان معافیت مالیاتی برای مناطق کمتر توسعهیافته دو برابر سرمایهگذاری انجام شده خواهد بود. همچنین تعطیلی مالیاتی به مدت سه سال برای مناطق توسعه یافته و پنج سال برای مناطق کمتر توسعهیافته در نظر گرفته شده است ضمن اینکه معافیت مذکور برای بیمارستانها، مؤسسات حمل و نقل و مراکز اقامتی و گردشگری نیز مد نظر قرار گرفته است.
2- تسهیل ماشین الات و تشکیل و توسعه شرکتهای حمل و نقل برای تجهیز ناوگان حمل و نقل جادهای و ریلی
3- نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور اعم از جادهای و ریلی و جایگزینی محصولات صنعتی انرژیبر از طریق استفاده از بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393
هنوز به یاد داریم که حسن روحانی در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی اظهار داشته بود: باید به گونهای برنامهریزی و اقدام کنیم تا متخصصان برای بدست گرفتن امور، به صحنه بیایند چرا که دولت هیچگاه نمیتواند به تنهایی در جهت توسعه کشور اقدام کند اما میتواند هدایتگر بوده و در این زمینه برنامهریزی داشته باشد.
بر اساس مطالعات انجام شده، بانك جهانی تأیید برآن دارد كه بخش حمل ونقل با هموار كردن امر مبادله و تجارت، موجبات رشد را هم در سطح ملی و هم در سطح جهانی فراهم می آورد و زمینه های امكان دسترسی به رفاه و تسهیلات ملی را افزایش می دهد؛ به گونه ای که می تواند به عنوان یک راهکار برای برون رفت از رکود تورمی مورد توجه باشد.
در این راستا نبود حمل و نقل تركیبی، افزایش كارایی راه آهن، لزوم هماهنگ شدن عملكرد جاده و ریل، مسائل مرزی و ترانزیت، تأثیر مداخلات دولتی، ایجاد ترمینال های خصوصی، رفع مقررات دست و پاگیر، توجه به صنعت ریلی و توجه به صنعت مسائل مربوط به آن از مهم ترین موارد خواسته های فعالان حمل و نقل است؛ خواسته هایی که باید برای برطرف شدن آن از سوی دولت تمهیداتی اتخاذ شود.
بر این اساس دولت یازدهم با قدردانی از مشارکت، ارایه دیدگاهها و نظرات صاحبنظران در خصوص گزارش یادشده، از همه نخبگان، اندیشمندان، انجمنها و نهادهای تخصصی فعال در مباحث اقتصادی دعوت کرده است تا نظرات خود را در خصوص سیاستهای پیشنهادی به هیئت دولت ارسال کنند.
بنظر مرسه تمام موارد بنام دولت وبکام شرکتهای خصوصی باشد جایی که مقصد مسولین فعلی راه آهن بعد ازبرکناری ازسمت خودمیباشد