◄ جهش دو برابری نرخ سوخت؛ زنگ خطر برای صنعت هوایی

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که عصر دیروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد، افزایش قابل توجه نرخ سوخت هواپیما را در دستور کار قرار داده؛ افزایشی که می تواند پیامدهای مهمی برای توسعه، رشد اقتصادی و پایداری صنعت حمل ونقل هوایی کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش تین نیوز، بر اساس متن لایحه بودجه ۱۴۰۵، حداقل نسبت نرخ سوخت هوایی و سوخت جت از قیمت خرید پالایشگاهی ۶۰ درصد پیشنهاد شده است. این در حالی است که در بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ سوخت هواپیما معادل ۳۰ درصد قیمت خرید پالایشگاه ها تعیین شده بود؛ رقمی که اکنون در لایحه پیشنهادی جدید، دو برابر شده است.

مقایسه نرخ سوخت هواپیما در بودجه های سنواتی

• بودجه ۱۴۰۴: نرخ سوخت هواپیما = ۳۰٪ قیمت خرید پالایشگاهی

• بودجه پیشنهادی ۱۴۰۵: نرخ سوخت هواپیما = حداقل ۶۰٪ قیمت خرید پالایشگاهی

این تغییر نشان دهنده افزایش ۱۰۰ درصدی مبنای قیمت سوخت هواپیما نسبت به سال گذشته است.

اثر افزایش نرخ سوخت بر صنعت هوایی

سوخت، سهمی قابل توجه از هزینه های عملیاتی شرکت های هواپیمایی را تشکیل می دهد. افزایش نرخ آن، به طور مستقیم و زنجیره ای، تبعات زیر را به همراه خواهد داشت:

۱. افزایش هزینه بلیت و کاهش تقاضای سفر

دو برابر شدن نرخ سوخت فشار مستقیمی بر ساختار هزینه ایرلاین ها وارد می کند. در شرایطی که حاشیه سود شرکت های هواپیمایی محدود است، این افزایش به احتمال زیاد به افزایش قیمت بلیت منجر شده و تقاضای سفر هوایی، به ویژه در مسیرهای داخلی، کاهش می یابد.

۲. تضعیف توان مالی شرکت های هواپیمایی

ایرلاین های داخلی که هم اکنون با چالش هایی نظیر فرسودگی ناوگان، هزینه های ارزی و محدودیت های عملیاتی مواجه اند، با رشد هزینه سوخت، بخش بیشتری از منابع خود را صرف هزینه جاری خواهند کرد و امکان سرمایه گذاری در نوسازی ناوگان و ارتقای ایمنی کمرنگ تر می شود.

۳. اثر منفی بر توسعه شبکه پروازی

افزایش هزینه سوخت می تواند منجر به حذف مسیرهای کم صرفه و کم تقاضا شود؛ موضوعی که به کاهش دسترسی هوایی شهرهای کوچک تر و تضعیف عدالت حمل ونقلی می انجامد.

۴. کاهش رقابت پذیری صنعت هوایی

با افزایش نرخ سوخت، قدرت رقابت ایرلاین های داخلی در برابر سایر شیوه های حمل ونقل و حتی شرکت های خارجی در پروازهای بین المللی کاهش می یابد؛ مسئله ای که رشد صنعت هوایی را در میان مدت با چالش جدی روبه رو می کند.

افزایش حداقل نسبت نرخ سوخت هواپیما از ۳۰ درصد در بودجه ۱۴۰۴ به ۶۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ ، گرچه می تواند در راستای کاهش یارانه های پنهان تحلیل شود، اما بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی صنعت هوایی، خطر کند شدن روند توسعه، کاهش سفرهای هوایی و فشار مضاعف بر ایرلاین ها را به همراه دارد.

به نظر می رسد اتخاذ سیاست های جبرانی، تدریجی کردن افزایش نرخ یا تعریف مشوق های حمایتی می تواند از تبدیل این تصمیم بودجه ای به یک مانع جدی برای رشد صنعت هوایی کشور جلوگیری کند.