استفاده از تمام ظرفیت دولت و وزارت اقتصاد برای مانع زدایی از مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ضرورت رفع موانع فعالیت بخش خصوصی، از تشکیل کارگروه مشورتی با حضور نمایندگان فعالان اقتصادی مناطق آزاد خبر داد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: دبیرخانه شورای عالی برای حل مشکلات موجود از ظرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت استفاده خواهد کرد.
به گزارش تین نیوز ، نشست نمایندگان شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد با حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با محوریت بررسی چالش ها و موانع فعالیت بخش خصوصی در مناطق آزاد برگزار شد.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی مهم ترین مشکلات و موانع پیش روی فعالان اقتصادی را تشریح کردند و بر ضرورت بازنگری در برخی رویه ها، اجرای کامل قوانین و ایجاد بستر مناسب برای تقویت سرمایه گذاری و رونق فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد تأکید کردند.
مطالبه اجرای کامل معافیت های مالیاتی
یکی از مهم ترین محورهای مطرح شده در این نشست، نحوه اجرای قانون معافیت های مالیاتی مناطق آزاد بود. نمایندگان بخش خصوصی اعلام کردند که اجرای نشدن کامل این معافیت ها و تغییر در نحوه اعمال آنها، هزینه فعالیت های اقتصادی را افزایش داده و انگیزه سرمایه گذاران را کاهش داده است.
به گفته فعالان اقتصادی، تداوم بی ثباتی در مقررات مالیاتی، علاوه بر تضعیف پیش بینی پذیری فضای کسب وکار، مزیت رقابتی مناطق آزاد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و می تواند سرمایه گذاری جدید در این مناطق را با مشکل مواجه کند.
تأکید بر اجرای ماده ۶۵ قانون احکام دائمی
نمایندگان بخش خصوصی همچنین از ورود و مداخله برخی دستگاه های اجرایی در امور مناطق آزاد انتقاد کردند و خواستار اجرای کامل ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور شدند.
بر اساس مباحث مطرح شده در این نشست، موازی کاری دستگاه های اجرایی و دخالت نهادهای مختلف در فرآیندهای مدیریتی و اقتصادی مناطق آزاد، موجب افزایش بروکراسی، طولانی شدن فرآیندها و کاهش اختیارات قانونی مدیریت این مناطق شده است.
فعالان اقتصادی تأکید کردند که تداوم این وضعیت با فلسفه ایجاد مناطق آزاد، یعنی تسهیل فعالیت های اقتصادی، جذب سرمایه گذاری و کاهش موانع اداری، مغایرت دارد.
انتقاد از تسری مقررات سرزمین اصلی
تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی به مناطق آزاد، بدون توجه به تفاوت های ساختاری و اهداف اقتصادی این مناطق، از دیگر موضوعات مورد انتقاد نمایندگان بخش خصوصی بود.
آنان اعلام کردند که تصویب و ابلاغ مقررات جدید بدون لحاظ ویژگی های مناطق آزاد، موجب کاهش مزیت های قانونی این مناطق و تضعیف جایگاه آنها در رقابت برای جذب سرمایه گذار می شود.
نمایندگان بخش خصوصی خواستار آن شدند که در فرآیند تدوین و تصویب قوانین مرتبط با مناطق آزاد، دیدگاه های تخصصی فعالان اقتصادی، مدیران مناطق و تشکل های بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
درخواست تقویت جایگاه دبیرخانه شورای عالی
در این نشست، نمایندگان شورای هماهنگی و همکاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد بر ضرورت ارتقای جایگاه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ساختار دولت تأکید کردند.
به گفته آنان، تقویت نقش دبیرخانه در فرآیند تصمیم گیری های مرتبط با مناطق آزاد می تواند از اتخاذ تصمیمات متعارض با اهداف و منافع این مناطق جلوگیری کند و به هماهنگی بیشتر میان دستگاه های دولتی، ثبات مقررات و حفظ مزیت های قانونی مناطق آزاد منجر شود.
ضرورت حمایت عملی از بخش خصوصی
نبود حمایت مؤثر از بخش خصوصی، دشواری های ناشی از رویه های اداری، کاهش پیش بینی پذیری فضای کسب وکار و رسیدگی نشدن کافی به خسارت های ناشی از جنگ تحمیلی، از دیگر محورهای مطرح شده در نشست نمایندگان فعالان اقتصادی مناطق آزاد بود.
فعالان اقتصادی تأکید کردند که بخش خصوصی به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه مناطق آزاد، برای ادامه و گسترش فعالیت های خود به ثبات مقررات، حمایت عملی و اطمینان از استمرار سیاست های اقتصادی نیاز دارد.
فروزان: بخشی از مشکلات ریشه در بی اعتمادی به بخش خصوصی دارد
در ادامه، حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سیاست گذاری و تصمیم گیری های مرتبط با مناطق آزاد گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، ریشه در فقدان اعتماد کافی به بخش خصوصی دارد.
او تقویت ارتباط میان دبیرخانه شورای عالی و فعالان اقتصادی را ضروری دانست و از تشکیل کارگروه مشورتی با حضور نمایندگان بخش خصوصی از تمامی مناطق آزاد خبر داد.
فروزان هدف از تشکیل این کارگروه را ایجاد مسیری منسجم برای دریافت مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی، شناسایی موانع و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع مشکلات عنوان کرد.
استفاده از ظرفیت دولت برای رفع موانع
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر ضرورت عبور از طرح موضوعات و حرکت به سمت اقدامات عملی اظهار کرد: برنامه فوری دبیرخانه، شناسایی دقیق چالش های فعالان اقتصادی و تلاش حداکثری برای رفع موانع است.
او افزود: در این مسیر، از ظرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و دولت برای پیگیری و حل مشکلات استفاده خواهد شد تا بخشی از مسائل فعالان اقتصادی مناطق آزاد در کوتاه ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
فروزان تأکید کرد: ایجاد سازوکار منظم برای ارتباط با بخش خصوصی و پیگیری مطالبات آن می تواند به تصمیم گیری دقیق تر، کاهش مداخلات موازی و بهبود فضای سرمایه گذاری و تولید در مناطق آزاد منجر شود.
