◄ مصوبه افزایش حق مسکن کارگران به ۳ میلیون تومان؛ «روی کاغذ رشد کرد، در سفره مستأجر گم شد»

موضوع افزایش حق مسکن کارگران در روزهای پس از هفته کارگر به یکی از داغ ترین دستورالعمل های حمایتی دولت تبدیل شده است؛ دستورالعملی که از یک سو مورد استقبال جامعه کارگری قرار گرفته و از سوی دیگر با نقدهای تندی از سوی کارشناسان بازار مسکن مواجه شده است.

بخش اول: مصوبه دولت – افزایش ۲.۳ برابری و پرداخت معوقه

به گزارش تین نیوز، در جلسه ۹ اردیبهشت ماه هیأت دولت، مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران از ۹۰۰ هزار به ۳ میلیون تومان ابلاغ شد. بر این اساس، کارفرمایان موظفند از همین ماه، مبلغ جدید را در فیش حقوقی کارگران لحاظ کرده و معوقه فروردین ماه را نیز جداگانه پرداخت کنند.

این مصوبه پیشتر در اسفند ماه ۱۴۰۴ در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود، اما برای اجرایی شدن نیاز به تأیید نهایی هیأت وزیران داشت که سرانجام در هفته کارگر محقق شد.

گفتنی است حق مسکن کارگران در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به مدت دو سال روی رقم ۹۰۰ هزار تومان ثابت مانده بود و این نخستین افزایش پس از دو سال توقف محسوب می شود.

بخش دوم: واکنش اتحادیه مشاوران املاک – «عددی کوچک و بی اثر در بازار اجاره»

اما ساعاتی پس از اعلام این مصوبه، سمانه محرمی نمین، نایب رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران، در گفت وگو با خبرگزاری مهر نگاهی متفاوت به این افزایش داشت.

او گفت: «افزایش حق مسکن کارگری از ۹۰۰ هزار تومان به حدود سه میلیون تومان اگرچه روی کاغذ رشد محسوسی می کند، اما در عمل نمی تواند نقش مؤثری در تأمین سرپناه ایفا کند. امروز حتی کوچک ترین واحدهای استیجاری در بسیاری از مناطق تهران نیازمند بودجه ای به مراتب بیشتر از این رقم هستند.»

محرمی نمین تأکید کرد: «رقم سه میلیون تومان پیش از آنکه به دست مستأجر برسد، در تورم بازار بی اثر می شود و نمی تواند پاسخگوی رشد مستمر اجاره بها در تهران باشد. حق مسکن فعلی شاید در آمار بزرگ باشد، اما در سفره مستأجر عددی کوچک و کم اثر است.»

بخش سوم: پیشنهاد اتحادیه املاک – به روزرسانی پویا بر اساس داده های میدانی

نایب رئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به ناکارآمدی افزایش های مقطعی و عددی بدون پشتوانه ساختاری، اظهار داشت: «اگر هدف، حمایت واقعی از جامعه کارگری در حوزه مسکن است، باید سازوکاری طراحی شود که متناسب با تحولات بازار مسکن به روزرسانی شود و از ظرفیت داده های میدانی فعالان صنفی نیز بهره گیرد.»

وی افزود: «تصمیم سازی در حوزه حق مسکن کارگری نیازمند اتکا به واقعیت های بازار اجاره، تحلیل روندهای قیمتی و هماهنگی با سیاست های کلان اقتصادی است؛ در غیر این صورت، هرگونه افزایش عددی بدون پشتوانه ساختاری، اثرگذاری پایدار نخواهد داشت.»

محرمی نمین در پایان تأکید کرد: «اتحادیه مشاوران املاک آمادگی دارد تجربیات عملی و داده های میدانی خود از بازار مسکن تهران را برای تصمیم سازی های دقیق تر در اختیار سیاست گذاران قرار دهد.»

نکته پایانی: آنچه این دو گزارش را در کنار هم خواندنی می کند، فاصله معنادار بین «نیت حمایتی دولت» و «واقعیت میدانی بازار مسکن» است. جامعه کارگری، به ویژه رانندگان و کارگران حوزه حمل ونقل که بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف اجاره بها می کنند، اکنون چشم به راه اجرای دقیق این مصوبه و نیز بازنگری ساختاری در نحوه حمایت های مسکن دارند.