| کد خبر: 268985 |

پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳؛ خانه بخریم یا نخریم؟

بعضی از کارشناسان حوزه املاک معتقدند که در فصل پایانی سال ۱۴۰۲، بازار مسکن و آپارتمان حرکت نسبی ای را تجربه کرده است. با این حال، اکنون با توجه به فاصله گرفتن بازار از رکود چندماهه، آیا ورود به بازار مسکن به عنوان زمان مناسب محسوب می شود؟

تین نیوز

بعضی از کارشناسان حوزه املاک معتقدند که در فصل پایانی سال ۱۴۰۲، بازار مسکن و آپارتمان حرکت نسبی ای را تجربه کرده است. با این حال، اکنون با توجه به فاصله گرفتن بازار از رکود چندماهه، آیا ورود به بازار مسکن به عنوان زمان مناسب محسوب می شود؟

 

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، در سال ۱۴۰۲، که آخرین روزهای آن را می گذراند، بازار مسکن به دلیل تورم و سیاست های انقباضی دولت، در یک رکود بی سابقه قرار گرفته است. حتی کاهش نسبی قیمت ها نیز به تنهایی کافی نبوده است تا این وضعیت را بهبود بخشد.

در این شرایط، برخی کارشناسان معتقدند که بر اساس قانونی نانوشته و سنتی، معاملات مسکن در آستانه نوروز روندی افزایشی دارد. بر این اساس، آیا اکنون زمان مناسبی برای ورود به بازار مسکن است؟ سیاست های دولت چه افقی برای بازار مسکن در سال آینده ترسیم کرده است؟

اقتصاد۱۰۰ در گزارشی نوشت: منصور غیبی، کارشناس مسکن در مورد شرایط فعلی بازار املاک گفت: «همان طور که پیش بینی می شد با نزدیک شدن به پایان سال، تحرک خریداران در بخش مسکن و معاملات ملکی با رونق نسبی مواجه است و حداقل، حضور و پرسش در این زمینه افزایش یافته است.»

وی افزود: «بر اساس مطالعات میدانی، این تراکم تقاضا در غرب منطقه ۵، جنوب منطقه ۲، محدوده مرکزی مناطق ۹ و ۱۰ و همچنین بخش مرکزی منطقه ۴ از لحاظ پرسش و پاسخ و حضور برای اطلاع از قیمت خرید و فروش ملک بیشتر بوده است. البته همان طور که بیان شد، این تراکم فعلی با توجه به نزدیکی سال نو طبیعی است.»

شاخص تورم مسکن در سال ۱۴۰۳ رشد می کند

غیبی همچنین در مورد چشم انداز بازار مسکن با توجه به سیاست های دولت توضیح داد: «نکته بعدی در بحث ملک و آپارتمان و شرایط این بازار در روزهای انتهایی سال ۱۴۰۲ و نزدیکی ورود به سال جدید، این است که با توجه به آنچه دولت در سیاست ها، برنامه های اقتصادی و برنامه و بودجه ای که به مجلس ارائه داده است، تورم و افزایش قیمتی در حوزه خدمات، کالا و همچنین ملک و آپارتمان را تایید و تعریف کرده است.»

او در این باره ادامه داد: «به نظر می رسد این شاخص بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش داشته باشد. البته اگر نظام سوداگری و دلالی با توجه به انتظارات تورمی بالا باشد، محتمل است این درصد نیز بالاتر نیز برود.»

متقاضیان مصرفی بازار مسکن تا پایان امسال خرید کنند

این کارشناس بازار مسکن در خصوص زمان مناسب برای خرید مسکن اظهار کرد: «با توجه به این موارد می توان پیشنهاد کرد کسانی که به عنوان مصرف کننده علاقمند خرید ملک هستند، پیش از شروع سال جدید اقدام لازم را انجام دهند. طبیعتا در این صورت برندگان، مصرف کنندگان واقعی خواهند بود.»

با توجه به اینکه قیمت مسکن در سال آینده صعودی پیش بینی می شود، خرید ملک و آپارتمان می تواند طی یک سال آینده برای خریداران این حوزه سودآور باشد. این در حالی ست که این کالای اساسی در سالی که گذشت، همسو با رکود در بازار، سود چشمگیری را برای خریدهای سرمایه ای به همراه نداشته است.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

اخبار مرتبط

خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • احمد خوشنودی 2 0

    حقِّ برخورداری از مسکن متعارف برای هر ایرانی!، حقی ست که به صراحت در اصل سی و یکم قانون اساسی کشور به آن اشاره شده است.
    اصل ۳۱ قانون اساسی: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‏. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
    که تفسیر و تحلیل آن، بماند برای حقوقدانان...
    اما به چند واژه در این اصل می توان پرداخت: حق، مسکن متعارف، نیازمندان، کارگران
    اینروزها که داشتن یک مسکن متعارف استیجاری هم برای بسیاری از مردمان این سرزمین رویا شده، این واژگان معنای خود را از دست داده اند! قَلب شده اند و از معنا تهی!
    مگر می شود برای کسی که سی سال در این کشور تحصیل کرده،کار کرده و زحمت کشیده، امکان ِ بر آورده شدن این حق مسلم و انسانی، فراهم نباشد حتی در خانه هایی که در بیابانها، در دامنه ی کوه ها و خدنگ زارها بنا شده اند، آنهم در حواشی ِ زندگی شهری!؟
    مسکن ملی (کپی پیست از مسکن مهر) در همین زمینه اقدام به ثبت نام از طریق سایت وزارت راه گرده است
    پرونده ای با نقص مدارک بعد از دو سال آزگار به نتیجه نمی رسد
    با وجودیکه تمام فرم ها، استعلام ها از تمامی،بانک ها و موسسات مالی کشور، بنیاد مسکن،زمین شهری، سبز!!! اعلام شده است.
    بعد از دو سال، تمامی اطلاعات این پرونده دست دلالان مسکن ملی ست!
    موبایل شخصی داوطلب مسکن ملی زنگ می خورد، با دو شماره ترابری شده همراه اول، و ایرانسل
    خانمی از آن سوی خط می گوید :" شما فلانی هستید با کد ملی فلان و متولد فلان شهر و ..‌!"
    -بله بفرمایید شما؟
    : پرونده شما دارای نقص مدرک است اگر شرایط پرداخت! و تکمیل مدارک را ندارید(که ندارید) بنده آنرا ۱۵۰ م تومان خریدارم!
    - پرونده ناقص را خریدارید؟ به چه دردتان می خورد؟ چه کسی اطلاعات تماس و ثبت نام بنده را به شما داده؟
    زن بدون رودربایستی می‌گوید:" شما به این چیزاش کاری نداشته باش! من می تونم زنده ش! کنم...."
    این فقط یک مشاهده میدانی شخصی ازین وضعیت است.
    چه کسی پشت این دلالی غیر شرافتمندانه است؟
    فرم جیم سبز! مردمانی که یک میلیمتر زمین در سرزمین مادری شان ندارند
    چگونه توسط دلال بازی مرسوم، قرمز می شود؟
    بدین ترتیب، هیچ ذی حق ِ بی خانمان شریفی در این سرزمین نخواهد توانست سقفی از خود حتی در ناکجا آباد،بر سر داشته باشد...
    تسهیلات عجیب غریب خرید مسکن با اقساطی که هر کدامش حقوق چند ماه یک کارمند و کارگر است، به چه درد می خورد وقتی توانایی دریافت و پرداختش، عملا وجود ندارد؟
    چند درصد مستاجران کارمند و کارگر این کشور با این طرح ها، این وام ها و این تسهیلات! لا اقساط نجومی، خانه دار شده اند؟
    وقتی تورم ۴۰ درصد افزایش می‌آید و حقوق کارمند ۲۰ درصد
    حقوق ده میلیون تومنی مزد بگیران ،در بهترین حالت ۱۲ م می شود و قیمت خانه ۴ میلیاردی حتی اگر معادل با ۲۰ درصد افزایش حقوق کارمند افزایش بیابد می شود ۶ میلیاردی خواهد شد!
    این شکاف و این گسل را با چه می توان پر کرد؟
    در بحث اجاره مسکن هم تمهیداتی اندیشیده شده مثلا :
    ازین پس هر قرارداد اجاره ای که در سایت خودنویس!!! درج نشود و در بنگاه ثبت شود از نظر اعتبار در حکم یک سند عادی ست!
    کدام مالکی قبول می کند که افزایش های نجومی گاها ۱۰۰ درصدی اجاره و رهن اش را *خودنویس* کند؟ حتی مالکان واحد های ۴۰ متری که می دانند ثبت اجاره نامه شان شامل مالیات نخواهد شد!
    طبقه متوسط کشور، آرام آرام از محلات آبرومند شهر، به هرندی و شوش و مولوی و بزودی به حاشیه تهران هُل داده می شوند اگر تا حالا رانده نشده باشند!
    ترکیب جمعیت شهری، دچار اختلال و کج و کولگی شده
    اینروزها کت و شلواری های روزنامه بدست اهل قلم و فرهنگ را در چنین محلاتی به وفور ملاقات می کنید! مثل وصله های ناجور و ناهمگونی بر جراحت های شهر!
    این مسائل منجر به خشم اجتماعی پنهانی می،شود که جامعه را فرا می گیرد
    در حالیکه زمین‌ها و املاک نجومی تحت تسلط سازمان‌ها و شرکت های دولتی در قلب تهران و کلانشهرها به هزاران هزار هکتار می رسد!
    بقول آن نماینده مجلس مشروطه که گفت:" آقایان یک دَلو ِ پاره و یک حوض زیر آب زده به ما داده اند و می گویند این حوض را پُر کنید!
    آیا برای پر کردن این حوض نباید اول زیر آب حوض را بست و دَلو را دوخت؟"
    دلالی و واسطه گری در حوزه مسکن ، که کاملا هم برنامه ریزی و سیستماتیک انجام می شود، زیر آب ِ زده شده ی حوض مشکل مسکن است و این دُلو ِ پاره پاره جیب کارمند و کارگر!