فیلتر وزارت راه‌وشهرسازی، دو سوم متقاضیان وام ودیعه مسکن را حذف کرد
دفتر پایش طرح های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، از تمام متقاضیانی که برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند تنها با 29.4 درصد قرارداد امضا شده است.
دفتر پایش طرح های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است، از تمام متقاضیانی که برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند تنها با 29.4 درصد قرارداد امضا شده است. به این ترتیب بخش بزرگی از تقاضای تسهیلات ودیعه مسکن، بی جواب مانده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، بانک مرکزی ماه گذشته بخشنامه افزایش سقف وام کمک ودیعه مسکن را به ۲۰ بانک عامل ابلاغ کرد. در این راستا، سقف تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به 200 میلیون تومان، مراکز استان ها ۱۵۰ میلیون تومان، شهرستان ها ۱۰۰ میلیون و روستاها به ۴۰ میلیون تومان رسیده است. اما وام ودیعه مسکن تا چه اندازه توانسته برای مستاجران گره گشا باشد؟
وام ودیعه مسکن فقط به یک سوم متقاضیان رسید
مساله نخست درباره پرداخت وام ودیعه به امتناع بانک ها از پرداخت وام های مربوط به بخش مسکن بازمی گردد. بانک ها مدت هاست ترجیح می دهند به جای اختصاص منابع خود به تسهیلات مسکن که سود نسبتا پایین و مدت بازپرداخت بالایی دارند، در پروژه های سودآورتری مشارکت داشته باشند.
در این راستا نیز اکنون طبق اعلام دفتر پایش طرح های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی، از یک میلیون و 462 هزار و 160 متقاضی که برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند فقط یک میلیون و 296 هزار و 915 متقاضی دارای شرایط اولیه شناخته شد ه اند و 895 هزار و 668 متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده اند که در نهایت، بانک های عامل با 381 هزار و 763 متقاضی (29.4 درصد) قرارداد امضا کرده اند.
به معنای دیگر در این میان نه تنها متقاضیان زیادی از درخواست اولیه محروم شده اند بلکه از میان تمام افراد پذیرفته شده در حال حاضر کسانی که به مرحله آخر راه یافته اند، حتی به 30 درصد نیز نمی رسد.
وام ودیعه مسکن از پس تورم اجاره بها برنیامد
این در حالی ست که اجاره بها در سال 1402 تورم بسیار بالایی را تجربه کرده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم در بهمن 1402، بخش مسکن، آب، برق و سایر سوخت ها بعد از حمل و نقل بالاترین تورم را تجربه کرده وتورم سالانه بخش اجاره نیز در دومین ماه زمستان معادل 39.4 درصد ثبت شده است.
مشاهدات میدانی نشان برخی از مردم به ویژه در تهران تورم بسیار بالاتری را در زمان تمدید قرارداد تجربه کرده اند، به گونه ای نه تنها قادر به تمدید قرارداد قبلی نبودند بلکه برای یافتن خانه جدید مجبور شدند بسیاری از اولویت های خود را نسبت به سال های پیشین نادیده بگیرند و تنها به فکر تامین سرپناهی حداقلی باشند.
از سوی دیگر وام ودیعه حتی در صورت دریافت نمی تواند تا حد زیادی برای مردم راهگشا باشد، زیرا بازپرداخت این تسهیلات، پنج ساله تعیین شده و این در حالی ست که تا زمان بازپرداخت کامل، افراد نمی توانند وام دوباره ای دریافت کنند.
بنابراین با چشم انداز افزایشی تورم در سال آینده و وضعیت نابسامان بازار مسکن و اجاره به نظر می رسد زمان آن فرا رسیده است دولت به جای به کارگیری سیاست هایی که نمی تواند تاثیر مفیدی برای مستاجران داشته باشد، به دنبال چاره ای باشد که بتوان با استفاده از آن از تورمی سنگین و بی رویه در فصل اجاره سال آینده جلوگیری کرد.
