همت برای تأمین زیرساخت‌ های مسکن اختصاص یافت

خسرو مختاری در نشست خبری امروز با اشاره به تشکیل این صندوق در سال ۱۴۰۰ و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: صندوق ملی مسکن با هدف تجمیع منابع، هم افزایی سیاست ها و مدیریت کارآمد تأمین و توزیع منابع مورد نیاز بخش مسکن ایجاد شد تا از اقشاری که توانایی کافی برای تأمین مسکن ندارند، حمایت کند.

به گزارش سرویس شهری تین نیوز، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، با بیان اینکه صندوق ملی مسکن در کنار نظام بانکی و بخش خصوصی فعالیت می کند، افزود: ماهیت صندوق با بانک ها متفاوت است؛ چراکه صندوق به دنبال کسب سود از منابع عمومی نیست، بلکه مأموریت آن ایجاد سرمایه اجتماعی، افزایش کارآمدی منابع و کمک به تحرک و رونق تولید مسکن است.

مختاری ادامه داد: منابع صندوق از محل منابع عمومی دولت و درآمدهای مالیاتی و سایر منابع پیش بینی شده در قانون تأمین می شود و این منابع باید به گونه ای هزینه شود که بیشترین اثرگذاری را در بخش مسکن داشته باشد.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به ساختار این مجموعه گفت: صندوق با وجود برخورداری از یک ستاد حدود ۳۰ نفره، در سراسر کشور و با اتکا به اطلاعات و ظرفیت دستگاه های مختلف از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو و شهرداری ها فعالیت می کند. مأموریت اصلی ما کمک به نقاطی است که می توانند موجب تحرک و تسریع جریان تولید مسکن شوند.

وی با تأکید بر اینکه منابع صندوق باید در بستر بازار رقابتی و با رعایت کارایی اقتصادی هزینه شود، تصریح کرد: منابع باید در اختیار نهادهای خصوصی و سازندگانی قرار گیرد که توان تولید مسکن دارند و در عین حال، اقشار فاقد توان مالی کافی نیز از حمایت های لازم برخوردار شوند.

مختاری با اشاره به تغییر رویکرد صندوق در سال های اخیر بیان کرد: یکی از اقدامات مهم در دو سال گذشته، تغییر شیوه پرداخت تسهیلات و حرکت به سمت حمایت مستقیم از ذی نفعان نهایی بوده است. در گذشته منابع معمولاً به صورت یکجا در اختیار پروژه ها قرار می گرفت، اما اکنون تلاش شده است با مشارکت دادن متقاضیان نهایی، نظارت آن ها بر اجرای پروژه ها و تسریع روند تکمیل واحدها افزایش یابد.

وی افزود: در این رویکرد، به ویژه واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و در آستانه تکمیل و تحویل هستند، در اولویت حمایت قرار می گیرند تا متقاضیان هرچه سریع تر صاحب خانه شوند و منابع سرمایه گذاری شده نیز زودتر به نتیجه برسد.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: حتی در برخی پروژه ها ممکن است عملیات ساختمانی به پایان رسیده باشد، اما متقاضی به دلیل ناتوانی در تأمین آورده نهایی نتواند واحد خود را تحویل بگیرد و در آن ساکن شود. در چنین شرایطی، حمایت صندوق می تواند نقش مؤثری در تکمیل فرآیند تحویل واحدها داشته باشد.

برنامه ریزی برای حمایت از تکمیل ۱۳۰ هزار واحد مسکونی

مختاری با اشاره به برنامه های امسال صندوق گفت: وزارت راه و شهرسازی برنامه افتتاح و بهره برداری از پروژه هایی را که از سال های گذشته آغاز شده اند، دنبال می کند و صندوق ملی مسکن نیز با توجه به منابع و امکانات در اختیار خود، برای حمایت از تکمیل حدود ۱۳۰ هزار واحد مسکونی برنامه ریزی کرده است.

وی تأکید کرد: صندوق نهادی نیست که بدون توجه به نیاز و شرایط متقاضیان، منابع را میان افراد و پروژه ها توزیع کند؛ بلکه تخصیص منابع بر اساس اطلاعات سامانه یکپارچه اطلاعات مسکن (سامانه تم) و با توجه به تقاضاهای ثبت شده و میزان اثربخشی حمایت ها انجام می شود.

تزریق ۳۶ همت برای تأمین زیرساخت های مسکن

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن یکی دیگر از رویکردهای مهم این مجموعه را تأمین زیرساخت ها و انشعابات واحدهای مسکونی عنوان کرد و گفت: یکی از مشکلات متقاضیان این بود که ساختمان تکمیل می شد، اما به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها و انشعابات، امکان سکونت در آن وجود نداشت.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه های مختلف و برگزاری جلسات مستمر پایش با حضور وزیر راه و شهرسازی، تلاش شده است واحدهایی که تحویل متقاضیان می شوند، از نظر زیرساختی و انشعابات نیز قابلیت استفاده داشته باشند.

مختاری با اشاره به نقش صندوق در تأمین منابع زیرساختی اظهار کرد: از ابتدای فعالیت صندوق تاکنون حدود ۳۶ همت برای تأمین زیرساخت های مسکن اختصاص داده ایم و سهم صندوق در این زمینه به طور کامل محقق شده است.

وی توضیح داد: بر اساس سازوکار پیش بینی شده، تأمین منابع زیرساخت ها باید با مشارکت صندوق ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو و شرکت های خدمات رسان انجام شود و هر بخش سهم مشخصی داشته باشد؛ با این حال، در برخی مناطق استانداری ها و دستگاه های مسئول نتوانسته اند سهم مورد انتظار خود را به طور کامل تأمین کنند.

مختاری تصریح کرد: صندوق تلاش کرده است به دلیل اهمیت تکمیل واحدهای مسکونی و جلوگیری از معطل ماندن مردم، تأمین منابع را به تحقق سهم سایر دستگاه ها موکول نکند و سهم خود را در این زمینه به طور کامل پرداخت کند.

تأکید بر حمایت از سازندگان به جای پیمانکاران

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه های تأمین مسکن گفت: رویکرد صندوق در حمایت از پروژه ها، حمایت از پیمانکاران نبوده و نخواهد بود، بلکه تمرکز بر سازندگانی است که توان و دارایی لازم برای تبدیل ظرفیت های موجود به پروژه های مسکونی را دارند.

وی افزود: برای حل سریع تر مسئله مسکن نباید سرنوشت مصرف کننده را به سرنوشت یک پروژه گره زد. این تصور سنتی که برای خانه دار کردن مردم باید زمین در اختیار آن ها قرار گیرد تا شخصاً اقدام به ساخت کنند، با مشکلات و محدودیت های متعددی همراه است.

مختاری ادامه داد: تولید مسکن باید بر اساس صرفه های ناشی از مقیاس، تولید انبوه، کاهش هزینه مبادله و افزایش کارایی منابع انجام شود. در واقع، باید از ظرفیت سازندگان حرفه ای و توان تولید انبوه استفاده کرد تا هزینه تمام شده مسکن کاهش یابد و فرآیند خانه دار شدن مردم تسهیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت های داخلی در حوزه تولید مصالح ساختمانی اظهار کرد: کشور در حوزه تولید مصالح ساختمانی و تجهیزات تأسیسات مکانیکی از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است و حتی برخی کشورهای همسایه واردکننده محصولات تولیدی ایران هستند. بنابراین باید سازوکارها به گونه ای تنظیم شود که این ظرفیت ها در وهله نخست در خدمت تأمین نیاز داخلی قرار گیرد.

ضرورت استفاده از ظرفیت بافت های فرسوده برای تولید مسکن

مختاری با تأکید بر اهمیت توسعه ساخت وساز در بافت های فرسوده گفت: بافت های فرسوده کشور ظرفیت قابل توجهی برای بارگذاری و تولید مسکن دارند و استفاده از این ظرفیت ها باید در اولویت برنامه های توسعه مسکن قرار گیرد.

وی با اشاره به مصوبات مرتبط با مقابله با احتکار زمین و املاک فاقد ساختمان افزود: بر اساس سازوکار پیش بینی شده، ۷۰ درصد عوارض دریافتی از پلاک های فاقد ساختمان به این موضوع اختصاص می یابد و مالکان املاکی که در محدوده شهرها اقدام به ساخت وساز نکنند، مشمول پرداخت عوارض خواهند شد.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن اظهار کرد: اجرای این سیاست می تواند زمینه استفاده مؤثرتر از زمین های شهری، کاهش احتکار و ایجاد تحرک در بازار ساخت وساز را فراهم کند.

وی اضافه کرد: صندوق نیز در صورت تأمین منابع بیشتر، حمایت از مالکان و سرمایه گذاران برای اجرای پروژه های مسکونی در بافت های فرسوده را دنبال خواهد کرد.

تولید مسکن همچنان ظرفیت سرمایه گذاری دارد

مختاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر متغیرهای بیرونی بر بازار مسکن گفت: با وجود تهدیدها و نوسانات اقتصادی، تولید مسکن همچنان از ظرفیت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری برخوردار است.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها، چه اقتصادهای سوسیالیستی و چه اقتصادهای سرمایه داری، مسئله تأمین مسکن به طور کامل حل نشده است، افزود: در برخی کشورها با محدود کردن مالکیت خصوصی تلاش شده مسکن تأمین شود و در برخی دیگر نیز با وجود اقتصاد آزاد، همچنان مشکل دسترسی به مسکن وجود دارد.

مختاری ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مردمی و نقش آفرینی بخش خصوصی مورد تأکید قرار دارد و بر همین اساس، نهادهای خصوصی و ظرفیت های مردمی باید در تولید مسکن نقش محوری داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت داخلی صنعت ساختمان تصریح کرد: یکی از مزیت های تولید مسکن در کشور، برخورداری از توان داخلی در تولید مصالح و تجهیزات ساختمانی است؛ به گونه ای که وابستگی این بخش به واردات محدود است و از این جهت، تأثیر تحریم ها بر فرآیند تولید مسکن به اندازه برخی بخش های دیگر اقتصاد محسوس نیست.

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است در کوتاه مدت متغیرهای اقتصادی و تورم، تولیدکنندگان و متقاضیان مسکن را با چالش هایی مواجه کند، اما با اتکا به ظرفیت های داخلی، توسعه گری و تقویت نهادهای تأمین مالی و تولید، می توان چشم انداز مناسبی برای آینده اقتصاد مسکن و افزایش تولید در این بخش ترسیم کرد.

پرداخت ۳۶ همت سهم صندوق ملی مسکن در تأمین خدمات زیربنایی مسکن حمایتی

 رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت:  تأمین مالی زیرساخت ها بر اساس تقسیم سهم یک سومی میان صندوق ملی مسکن، وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو و شرکت های خدمات رسان پیش بینی شده بود صندوق سهم خود را به طور کامل پرداخت کرده است

 رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن گفت: صندوق ملی مسکن ۳۰۰ میلیارد تومان به صورت علی الحساب در اختیار بنیاد مسکن قرار داده تا بازسازی واحدهای آسیب دیده جنگ و قابل سکونت انجام شود. همچنین بخشی از منابع صندوق برای تأمین ودیعه مسکن افرادی که به طور موقت اسکان می یابند، اختصاص یافته است

او گفت: امسال برای نخستین بار ۲.۵ همت به مسکن محرومان اختصاص داده شده و موافقت نامه آن با سازمان برنامه و بودجه مبادله شده است. این منابع با مدیریت معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی و همکاری کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بنیاد مسکن، در قالب کمک بلاعوض و تسهیلات قرض الحسنه به اقشار محروم و آسیب پذیر اختصاص می یابد.