۱.۸ میلیون واحد مسکن مهر و نهضت ملی فاقد سند است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواستار ورود رئیس‌جمهور برای رفع موانع صدور سند ۱.۸ میلیون واحد مسکن مهر و نهضت ملی شد
حسن بابایی، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،، ضمن تشریح دستاوردهای سفر خود به استان خراسان جنوبی، از وجود یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن فاقد سند مالکیت خبر داد و خواستار ورود رئیس جمهور و وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور برای رفع موانع صدور اسناد این واحدها شد.
افتتاح پروژه ها و وضعیت اداری در خراسان جنوبی
به گزارش تین نیوز، به نقل از ایسنا، بابایی در تشریح نتایج سفر خود به خراسان جنوبی اظهار کرد: در این سفر چهار پروژه عمرانی با مجموع اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح شد. این پروژه ها شامل ساختمان اداره کل با زیربنای ۱۵۰۰ مترمربع و پروژه هایی با زیربنای ۵۰۰ مترمربع بود. همچنین دو پروژه در قائن و درمیان در دستور کار قرار دارد که ظرف سه ماه آینده افتتاح خواهد شد.
وی افزود: مصوب شد در خوسف نیز اداره ثبت اسناد دایر شود. امروز تمامی شهرستان های خراسان جنوبی دارای ساختمان ملکی هستند و ساختمان استیجاری ندارند. با افتتاح پروژه های جدید، وضعیت ساختمانی و اداری مجموعه ثبت اسناد و املاک استان به شرایط مطلوبی رسیده است.
صدور اسناد صنعتی، موقوفات و روستایی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در جریان این سفر ۲۲۰۰ سند مربوط به شهرک های صنعتی و ۴۰۰ سند مربوط به موقوفات اهدا شد. همچنین سه معضل ثبتی مربوط به روستای چرمی شهرستان سرایان، روستای مهران کوشک شهرستان فردوس و سلم آباد حل شده و اسناد مربوط به این مناطق آماده شده است.
بابایی با اشاره به صدور اسناد مالکیت روستایی گفت: با توجه به وسعت استان و حجم اراضی روستایی، رویکردهای جدیدی در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، بنیاد مسکن باید نسبت به تشکیل پرونده اقدام و پرونده ها را برای صدور سند به ادارات ثبت تحویل دهد. تاکنون حدود ۸۰ درصد بافت های روستایی استان سنددار شده اند و ۲۰ درصد باقی مانده نیز با برنامه ریزی انجام شده با بنیاد مسکن، ظرف دو سال آینده سنددار خواهد شد. هیئت های ساماندهی نیز آمادگی دارند اقدامات لازم را برای صدور اسناد مالکیت بافت های روستایی انجام دهند.
هشدار درباره رفع تداخل اراضی و ضرورت توجه به سوابق کشاورزی
بابایی در ادامه با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی مردم در دیدار عمومی در مسجد امام حسین(ع) گفت: یکی از موضوعات مهم، مسئله رفع تداخل اراضی است که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های مرتبط با امور اراضی و منابع طبیعی انجام می شود. متأسفانه در برخی موارد، اقدامات مربوط به رفع تداخل به حقوق مکتسبه مردم آسیب می زند.
وی افزود: افرادی وجود دارند که سالیان سال در اراضی مشخصی زراعت و کشاورزی کرده اند و حتی سند مالکیت دارند، اما امروز اعلام می شود که زمین آن ها در پهنه منابع طبیعی قرار گرفته است. از وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان امور اراضی و منابع طبیعی درخواست دارم هنگام رفع تداخل، دقت لازم را داشته باشند و سوابق گذشته، به ویژه سوابق زراعت و احیای اراضی، را مورد توجه قرار دهند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: ممکن است فردی از دهه ۴۰ یا ۵۰ در زمینی کشاورزی کرده و بیش از چهار دهه از آن بهره برداری کرده باشد؛ بنابراین باید بررسی شود که آیا این زمین واقعاً جزو منابع طبیعی بوده است یا خیر. نمی توان بدون توجه به سوابق، حقوق مکتسبه مردم را نادیده گرفت و برای آن ها مشکل ایجاد کرد.
وی با اشاره به طرح موضوع رفع تداخل اراضی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: هفته آینده این موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مطرح خواهد شد. این موضوع به دلیل نارضایتی هایی که در برخی مناطق ایجاد شده و اقداماتی که در وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفته، در دستور کار قرار دارد.
بابایی ادامه داد: برای مثال در برخی استان های شمالی، موارد متعددی وجود دارد که اراضی در محدوده جنگل یا منابع طبیعی قرار داده شده اند، در حالی که مردم سالیان سال در این زمین ها دامداری، زراعت و کشاورزی کرده اند. انتظار داریم متولیان رفع تداخل، صرفاً به نقشه ها و پهنه بندی های قبلی اکتفا نکنند و وضعیت موجود و سوابق بهره برداری را نیز بررسی کنند. همچنین باید به سوابق احیا و نظریه شورای نگهبان توجه شود تا تصمیمات اتخاذشده موجب نارضایتی مردم نشود.
مشکل صدور سند واحدهای مسکن مهر و نهضت ملی مسکن
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مربوط به اراضی مشاعی و درخواست های مردم برای افراز و صدور سند اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعات مطرح شده، مشکل صدور اسناد مالکیت واحدهای مسکن مهر است؛ واحدهایی که مردم سالیان سال در آن ها سکونت دارند، اما همچنان سند مالکیت دریافت نکرده اند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر یک میلیون و هشتصد هزار واحد مسکن مهر و نهضت ملی مسکن فاقد سند هستند، اظهار کرد: متأسفانه ساکنان این واحدها نتوانسته اند اسناد مالکیت خود را دریافت کنند. از سوی دیگر، به دلیل اینکه نقل وانتقال مالکیت برخی از این اراضی و واحدها با قولنامه انجام شده، در مواردی افرادی چندین واحد مسکن مهر در اختیار دارند، اما مالکیت آن ها در هیچ مرجعی ثبت و ضبط نشده است. در عین حال، ممکن است این افراد جزو دهک های پایین درآمدی باشند و یارانه نیز دریافت کنند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از دولت و متولیان مربوطه خواست موانع صدور سند را برطرف کنند و گفت: از وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور درخواست دارم برای رفع مشکلات موجود اقدام کنند. نباید جرایم و عوارض به مانعی برای صدور سند تبدیل شوند؛ بلکه می توان سند مالکیت را صادر کرد و مبالغ مربوط به جرایم و عوارض را در آن قید کرد تا هنگام نقل وانتقال های بعدی دریافت شوند.
وی ادامه داد: در حال حاضر همین موضوع جرایم و عوارض موجب شده است که بسیاری از مردم پس از گذشت سالیان طولانی همچنان سند مالکیت دریافت نکنند. پرونده های مربوط به این واحدها در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز مطرح است و در نتیجه شمار زیادی از خانوارها از دریافت سند محروم مانده اند.
بابایی تصریح کرد: نباید به بهانه جرایم و عوارض از صدور سند مالکیت خودداری شود. می توان جرایم و عوارض را در سند درج کرد تا هنگام نقل وانتقال های بعدی دریافت شوند. نمی توان پذیرفت که فردی ۲۰ یا ۳۰ سال در یک واحد مسکونی سکونت داشته باشد و نقل وانتقال های متعدد آن نیز به صورت عادی و با قولنامه انجام شود، اما هیچ گونه ثبت رسمی و شفافیتی درباره مالکیت آن وجود نداشته باشد.
وی افزود: در برخی موارد واحدهای مسکن مهر ۲۰ تا ۳۰ بار دست به دست شده اند، اما مشخص نیست چه میزان از حقوق دولتی در این نقل وانتقال ها پرداخت شده است. در حالی که اگر این حقوق دولتی در مراحل اولیه نقل وانتقال دریافت می شد، امکان حل بسیاری از مشکلات وجود داشت.
بابایی با اشاره به اختلاف نظرها درباره مسئولیت پرداخت جرایم و عوارض گفت: در برخی موارد مشخص نیست مسئولیت پرداخت جریمه بر عهده سازنده است یا خریدار؛ با این حال به دلیل همین مسائل سند صادر نمی شود و واحدها پس از چندین بار نقل وانتقال همچنان فاقد سند رسمی باقی می مانند. در چنین شرایطی دولت نیز از دریافت حقوق قانونی خود محروم می شود.
وی از دولت خواست در این زمینه بازنگری کند و کارگروه های لازم را برای رفع موانع تشکیل دهد و گفت: صدور سند در حوزه وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و ما آمادگی داریم اسناد را صادر کنیم؛ اما زمانی که از وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور یا شهرداری استعلام می کنیم و پاسخ منفی دریافت می شود، امکان صدور سند با مشکل مواجه خواهد شد. نتیجه این وضعیت، باقی ماندن یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی بدون سند است.
پیامدهای فقدان سند رسمی
بابایی با اشاره به پیامدهای فقدان سند رسمی برای ساکنان این واحدها اظهار کرد: پیمانکاران نیز در این زمینه با مشکلاتی مواجه شده اند و مردم نمی توانند از ارزش افزوده و ظرفیت های قانونی املاک خود به درستی استفاده کنند. همچنین برای دریافت تسهیلات با مشکل روبه رو می شوند.
وی افزود: مشابه این وضعیت را در موضوع اراضی و اختلافات میان دستگاه های مرتبط با امور اراضی و منابع طبیعی در وزارت جهاد کشاورزی نیز شاهد هستیم. دو دستگاه وابسته به یک وزارتخانه در برخی موارد اختلاف نظر دارند و فرایند رفع تداخل یا انجام نشده یا به شکلی انجام شده است که نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: انتظار داریم دستگاه های مسئول در کنار یکدیگر بنشینند و مشکلات مردم را حل کنند تا سازمان ثبت نیز بتواند فرایند تثبیت مالکیت را به طور کامل انجام دهد و اسناد مالکیت را صادر کند. با این اقدام، شفافیت در مالکیت ایجاد می شود و نقل وانتقال ها در بستری قانونی و رسمی صورت می گیرد.
بابایی ادامه داد: در حال حاضر افرادی هستند که چندین واحد مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن در اختیار دارند، اما مالکیت این واحدها در هیچ مرجعی ثبت و ضبط نشده است. نقل وانتقال های عادی و غیررسمی نیز متأسفانه زمینه ساز فساد، اختلافات و دعاوی شده و به تشکیل پرونده های متعدد در دادگستری ها منجر شده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت ورود دولت برای حل این مشکلات گفت: لازم است هرچه سریع تر برای رفع این معضلات اقدام شود. انتظار داریم رئیس جمهور شخصاً برای حل این مشکلات ورود کند تا موانع صدور اسناد مالکیت برطرف شود، حقوق مردم تثبیت شود و امکان ثبت رسمی و شفاف نقل وانتقال املاک فراهم آید.
