اتمام ۴ میلیون مسکن تا پایان دولت امکان‌ پذیر است

یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر دولت بتواند زمین های مورد نیاز را تأمین کند، اتمام ساختمان های نهضت ملی مسکن در کمتر از دو سال امکان پذیر است.

وی افزود: درواقع بزرگترین مشکل پروژه های نهضت ملی مسکن خارج کردن زمین های مورد نیاز از تملک ادارات دولتی است؛ تلاشی که هرچند با مقاومت این ارگان ها روبه رو شد اما رئیس جمهور و وزیر پیشین به طور جدی پیگیر این موضوع بودند.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اگر از مرحله خارج کردن زمین از تملک ادارات دولتی خارج شویم به نظر نمی رسد مشکلی در تأمین و ساخت مسکن در آینده وجود داشته باشد.

شیخی تاکید کرد: باید درصد بیشتری از پیشرفت فیزیکی پروژه نهضت ملی مسکن به خارج کردن زمین ها از تملک ادارات اختصاص پیدا کند. بنابراین باتوجه به این خارج کردن زمین از تملک ادارات انتظار ساخت و تحویل یک میلیون واحد مسکونی در سال انتظار معقولی نیست.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی در اجرای مسکن ملی همکاری خوبی با دولت کرده است، گفت: بانک مرکزی در این مدت نشان داده است همراه دولت بوده و می تواند اعتبار لازم برای اجرای این پروژه ها را به خوبی تأمین کند. این در حالی است که درآمدهای دولت در حال افزایش است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تراژدی مسکن مهر مجدداً تکرار نمی شود، گفت: عده ای تصور می کنند وقتی که دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون مسکن را تا پایان دوره خود داده است حتماً باید در سال اول یک میلیون مسکن تحویل داده شود در صورتی که فرآیند اتمام و تحویل واحدهای مسکونی زمان بر است. درواقع اگر دولت بتواند زمین های مورد نیاز را تأمین کند، اتمام ساختمان ها در کمتر از دو سال امکان پذیر است.

شیخی خاطرنشان کرد: سرانجام ساخت این تعداد مسکن به سرانجام پروژه مسکن مهر تشبیه می شود در صورتی که ۸۵ درصد از منابع اعتباری که در دولت نهم و دهم برای مسکن مهر تأمین شده بود به تکمیل این پروژه در دولت بعدی کمکی نکرد که این ناشی از خیانت وزیر راه و شهرسازی وقت بود.

وزارت راه وشهرسازی اعتقادی به بخش خصوصی ندارد

فرشید پورحاجت اظهار کرد: در دهه ۸۰ تلفیق وزارت مسکن و شهرسازی با راه و ترابری، شرایط را در حوزه اقتصاد مسکن، راه، حمل ونقل و شهرسازی به اهداف برنامه های توسعه کشور منتهی نکرده است.

وی افزود: برای مثال برای احیای بافت های فرسوده، سه دوره برنامه توسعه در نظر گرفته شد، درصورتی که قرار بود تنها در یک برنامه توسعه، تمام بافت های فرسوده کشور احیا شود. این در صورتی است که بافت های فرسوده مانند قبل به حال خود رها شده و اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور خاطرنشان کرد: مجلس برای انتخاب وزیر راه وشهرسازی باید بررسی کند که آیا احیای وزارت راه وشهرسازی، منافع بیشتری برای مردم خواهد داشت یا مانند قبل از یک وزیر انتظار داشته باشیم که علاوه بر ساماندهی حوزه راه و حمل ونقل ، مسکن و شهرسازی کشور را به سرانجام مشخصی برساند که با توجه به مأموریت های بسیاری که این وزارتخانه دارند، امری غیرممکن است.

تفکیک وزارت راه و شهرسازی، هیچ گونه بار مالی برای دولت ندارد

پورحاجت با بیان اینکه تفکیک وزارتخانه مسکن و شهرسازی، هیچ گونه بار مالی برای دولت ندارد، گفت: تنها در حوزه مسکن و ساختمان، ۲۵ معاونت و سازمان وجود دارد که به علاوه ۳۱ استان که هرکدام یک مدیرکل دارند، آیا این وزیر می تواند برای هرکدام یک روز وقت بگذارد یا خیر؟ قطعاً کار بسیار دشواری است که اگر وزیر پیشین راه وشهرسازی در توانش بود این کار را انجام می داد.

وی تاکید کرد: با توجه به قانون های خوبی که مجلس در این زمینه تصویب کرد به اهدافی که در حوزه جهش مسکن بود نرسیدیم، بنابراین هر وزیر دیگری هم بخواهد اداره وزارت راه وشهرسازی را برعهده بگیرد بازهم چالش های اساسی در این حوزه همچون قبل پابرجا خواهد بود.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: راه حل اساسی این است که ابتدا باید به دنبال وزیری بود که بتواند مأموریت های جدید این وزارتخانه را تعیین کند.

پورحاجت با بیان اینکه مشکل اساسی این است که وزارت راه وشهرسازی اعتقادی به بخش خصوصی ندارد، اظهار کرد: مسئولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند که سازمان ها و ادارات دولتی تمایلی به واگذاری زمین های خود برای طرح جهش مسکن ندارند، درصورتی که خود این وزارتخانه هم علاوه بر اینکه به بخش خصوصی اعتقادی ندارد، علاقه زیادی نیز به پروژه های پیمانکاری دارد.

۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور داریم

وی با بیان اینکه ۱۴۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد، گفت: علاوه بر اینکه این تعداد بافت فرسوده هنوز احیا نشده ، برای تحقق ساخت چهار میلیون مسکن، تاکنون باید ۱.۵ میلیون واحد مسکونی نیز به بهره برداری می رسید، در صورتی که این واحدها هنوز وارد فاز اجرایی نشده، حال آنکه بیش از ۱۵ ماه از عمر دولت سیزدهم گذشته است.

عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور با بیان اینکه مشکل اصلی در حوزه تأمین مسکن بیشتر در کلان شهرهای کشور است، گفت: به غیر از یکی دو انجمن در کشور، بقیه نتوانستند تفاهم نامه مناسبی برای ساخت مسکن دولتی امضا کنند.

پورحاجت تاکید کرد: زمانی که بخش خصوصی و انجمن های انبوه سازی کشور به ویژه در دولت نهم و دهم وارد شدند، موتور پروژه های عمرانی در حوزه مسکن و شهرسازی به رونق افتاد. دولت باید بپذیرد که جایگاهش، سیاست گذاری و تسهیل گری است و بخش خصوصی واقعی را به عنوان بازیگر اصلی پروژه های خودش در نظر بگیرد، در غیر این صورت نتیجه ایجاد همین وضعیت فعلی خواهد بود.