دیوان عدالت اختیارات وزارت راه برای تعیین نرخ بلیت هواپیما را سلب کرد

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، شرکت های هواپیمایی داخلی از اواخر آذر ۱۴۰۲ با استناد به رای دیوان عدالت اداری اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی کردند که وزارت راه و شهرسازی نامه ای در خصوص اعمال ماده ۹۱ برای رأی دیوان ارسال کردند که در مقابل رئیس دیوان نیز رأی را تا اطلاع ثانوی موقوف الاجرا کرد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی شده، مجدد رأی نهایی اعلام شود. در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ رئیس دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد.

بر این اساس با شکایت برخی شرکت های هواپیمایی، دیوان عدالت اداری رای داد که ستاد تنظیم بازار مجاز به نرخ گذاری در بخش حمل ونقل هوایی داخلی نیست. 

در نامه حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی آمده است:

با عنایت به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با لحاظ مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ دائر بر اجرای آرای صادره از هیأت عمومی و اشاره به این امر که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون نسبت به رأی مذکور در هیأت تخصصی مربوط طرح و اعضای محترم هیات تخصصی، رأی صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص ندادند، لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره ۲۰۰/۲۵۴۷۰/۲۰۰/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ مقتضی است نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی توسط مبادی ذیربط اقدامات لازم به عمل آید.

طبق آخرین اقدام در طرح دعوا در دیوان عدالت اداری ، دیوان اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده است؛ حمل و نقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور می باشد.

از این پس با اعلام رای نهایی دیوان عدالت وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی هواپیمایی اجازه کنترل در قیمت بلیت هواپیما را ندارند .

برخی شرکت های هواپیمایی در اعتراض به دامنه نرخی مصوب شده در آذرماه ۱۴۰۲ به دیوان عدالت اداری شکایت کرده و این دیوان، مصوبه قیمت گذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرده است که «نرخ گذاری در حوزه حمل و نقل هوایی در موضوع نرخ گذاری تکلیفی دولت قرار نمی گیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین می کند» که با اعتراض وزارت راه و شهرسازی با درخواست اعمال ماده ۹۱ مواجه و حکم صادره به حالت تعلیق درآمده بود که ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت بر رأی صادره قبلی خود تأکید کرد.

مجوزی که صادر شده مبنی بر این است که ستاد تنظیم بازار و شورای عالی هواپیمایی نقشی در تعیین قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارند.

با این حال به نظر می رسد حل موضوع، نیازمند طرح در نشست سران قوا است. 

با وجود گرانی بلیت هواپیما در چند روز اخیر هیچ مجوزی از طرف شورای عالی هواپیمایی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما صادر نشده است.