◄ اختصاص ۱۴ همت به ماده ۱۲| گره سرمایه گذاری در صنعت ریلی باز می‌شود؟

تین نیوز |

تجربه سال های گذشته نشان می دهد مشکل صنعت ریلی فقط کمبود منابع نیست، بلکه دشواری دسترسی شرکت ها به منابع مصوب، طولانی بودن فرایند تأیید مطالبات و فاصله میان وعده تخصیص اعتبار و پرداخت واقعی نیز به یکی از موانع جدی توسعه حمل ونقل ریلی تبدیل شده است.

به گزارش تین نیوز، اختصاص ۱۴ هزار میلیارد تومان (۱۴ همت) برای بازپرداخت مطالبات ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، بار دیگر موضوع تأمین مالی پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی و سهم صنعت ریلی از این منابع را به صدر توجه فعالان این بخش بازگردانده است؛ منابعی که قرار بود با ایجاد یک سازوکار بازپرداخت، انگیزه سرمایه گذاری در پروژه های صرفه جویی انرژی را افزایش دهد، اما در عمل، دسترسی به آن برای بسیاری از شرکت های فعال در حوزه ریلی با پیچیدگی ها و تأخیرهای قابل توجهی همراه بوده است.

اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، در توضیح آخرین وضعیت اجرای ماده ۱۲ اعلام کرده است که این قانون همچنان بر اساس چارچوب قانونی مصوب در حال اجراست و قانون گذار اجازه داده بازپرداخت مطالبات مربوط به آن از محل منابعی انجام شود که هر سال در قانون بودجه تعیین می شود.

بر همین اساس، برای سال جاری ۱۴ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافته است. همچنین کارگروهی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت نیرو تشکیل شده تا مطالبات را به صورت موردی بررسی و صحت سنجی کند و پس از تعیین میزان قطعی بدهی ها و تأمین منابع، پرداخت ها به تدریج آغاز شود.

نکته مهم در اظهارات رئیس سازمان بهینه سازی انرژی، اشاره مستقیم به مطالبات شرکت راه آهن است. به گفته او، بخشی از مطالبات راه آهن در مرحله نخست بررسی و تعیین تکلیف شده و دستور پرداخت آن از محل منابع پیش بینی شده در قانون بودجه صادر شده است تا فرایند انتشار گواهی های مربوطه انجام شود.

این خبر از آن جهت اهمیت دارد که شرکت راه آهن و مجموعه شرکت های فعال در حمل ونقل ریلی طی سال های گذشته با مشکلات متعددی در حوزه تأمین مالی، نوسازی ناوگان، نگهداری زیرساخت ها و بازپرداخت سرمایه گذاری های انجام شده مواجه بوده اند.

  فرصتی که به منبع پایدار تأمین مالی تبدیل نشد

ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، یکی از ظرفیت های قانونی مهم برای حمایت از سرمایه گذاری در پروژه های کاهش مصرف انرژی است. منطق اصلی این ماده آن است که سرمایه گذارانی که در پروژه های صرفه جویی انرژی مشارکت می کنند، بتوانند متناسب با میزان صرفه جویی محقق شده از منابع حاصل از آن بهره مند شوند.

در صنعت ریلی، این ظرفیت اهمیت ویژه ای دارد. توسعه حمل ونقل ریلی، به ویژه در بخش باری، می تواند با انتقال بخشی از بار جاده ای به شبکه ریلی، مصرف سوخت و هزینه های ناشی از حمل ونقل را کاهش دهد.

از این منظر، سرمایه گذاری در توسعه خطوط، تأمین لکوموتیو، بازسازی ناوگان و افزایش بهره وری شبکه ریلی صرفاً یک سرمایه گذاری زیرساختی نیست، بلکه می تواند در قالب سیاست های ملی بهینه سازی مصرف انرژی نیز تعریف شود.

با این حال، یکی از مشکلات اساسی شرکت های ریلی این بوده که برخورداری از ظرفیت قانونی ماده ۱۲ لزوماً به معنای دسترسی آسان و به موقع به منابع آن نیست.

    چرا شرکت های ریلی برای دریافت مطالبات با مشکل مواجه اند؟

یکی از چالش های مهم شرکت های ریلی، فاصله زمانی میان اجرای پروژه، تحقق صرفه جویی انرژی، تأیید میزان صرفه جویی و دریافت مطالبات است.

شرکتی که برای خرید یا بازسازی لکوموتیو، واگن یا تجهیزات ریلی سرمایه گذاری می کند، معمولاً به منابع مالی قابل پیش بینی نیاز دارد. هزینه های این سرمایه گذاری از همان ابتدا پرداخت می شود، اما بازگشت منابع ممکن است به طی شدن چندین مرحله اداری و کارشناسی وابسته باشد.

در چنین شرایطی، تأخیر در پرداخت مطالبات ماده ۱۲ می تواند جریان نقدینگی شرکت ها را مختل کند و حتی توان آنها را برای ادامه سرمایه گذاری کاهش دهد.

از سوی دیگر، تعدد دستگاه های دخیل در فرایند تخصیص و پرداخت، از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت نیرو، ضرورت هماهنگی میان نهادهای مختلف را افزایش می دهد. تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی مطالبات، اقدامی در جهت رفع همین مشکل است؛ اما موفقیت آن به سرعت تصمیم گیری، شفافیت معیارهای تأیید و زمان بندی مشخص پرداخت ها بستگی دارد.

موضوع دیگر، تفاوت میان تعیین تکلیف مطالبات و پرداخت واقعی آنهاست. صدور دستور پرداخت یا انتشار گواهی های مربوطه، گام مهمی محسوب می شود، اما شرکت های ریلی زمانی می توانند آثار مثبت این تصمیم را در فعالیت خود احساس کنند که منابع مورد مطالبه عملاً در اختیارشان قرار گیرد و امکان استفاده مؤثر از آن فراهم شود.

    نوسازی ناوگان ریلی در انتظار منابع قابل اتکا

یکی از مهم ترین پیامدهای تأخیر در پرداخت منابع ماده ۱۲، محدود شدن ظرفیت شرکت های ریلی برای نوسازی ناوگان است.

شبکه ریلی کشور برای افزایش سهم خود در جابه جایی بار و مسافر، به لکوموتیوهای آماده به کار، واگن های استاندارد و زیرساخت های قابل اتکا نیاز دارد. در شرایطی که بخش خصوصی سهم مهمی از فعالیت های بهره برداری و سرمایه گذاری در حمل ونقل ریلی را برعهده دارد، تأمین مالی این بخش بدون وجود جریان نقدینگی پایدار دشوار خواهد بود.

از طرف دیگر، کاهش بهره وری ناوگان و افزایش زمان توقف تجهیزات، تنها یک مشکل بنگاهی نیست؛ بلکه می تواند ظرفیت حمل شبکه را کاهش دهد و هزینه های تمام شده حمل ونقل را افزایش دهد.

در واقع، منابع ماده ۱۲ می توانند علاوه بر ایفای تعهدات دولت، به عنوان اهرمی برای بازگشت سرمایه به چرخه توسعه ریلی عمل کنند. اما این هدف زمانی محقق می شود که شرکت ها بتوانند بر اساس یک سازوکار روشن و قابل پیش بینی، برای دریافت مطالبات خود برنامه ریزی کنند.

 آغاز یک مسیر یا تکرار وعده های گذشته؟

اختصاص ۱۴ همت برای مطالبات ماده ۱۲ را باید اتفاقی مثبت ارزیابی کرد؛ به ویژه آنکه طبق اظهارات رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی، بخشی از مطالبات شرکت راه آهن بررسی شده و دستور پرداخت آن نیز صادر شده است.

با این حال، پرسش اصلی این است که چه میزان از این اعتبار به مطالبات مرتبط با صنعت ریلی اختصاص خواهد یافت و شرکت های بهره بردار و سرمایه گذار بخش خصوصی چه سهمی از این منابع خواهند داشت؟

اگرچه اعلام اختصاص اعتبار و آغاز فرایند پرداخت می تواند نشانه ای از جدیت دولت در تعیین تکلیف بدهی های گذشته باشد، اما نباید فراموش کرد که صنعت ریلی به منابعی فراتر از پرداخت های مقطعی نیاز دارد.

برای اثربخشی این تصمیم، لازم است چند اقدام به صورت هم زمان دنبال شود: نخست، انتشار فهرست شفاف مطالبات تأییدشده و میزان بدهی به هر بخش؛ دوم، تعیین جدول زمانی مشخص برای پرداخت ها؛ سوم، تسهیل فرایند تأیید صرفه جویی انرژی و کاهش مراحل اداری؛ و چهارم، تضمین دسترسی شرکت های خصوصی ریلی به منابعی که متناسب با سرمایه گذاری و عملکرد آنها در نظر گرفته شده است.

واقعیت این است که مشکل صنعت ریلی ایران صرفاً کمبود اعتبار نیست؛ مشکل مهم تر، غیرقابل پیش بینی بودن زمان و نحوه دسترسی به منابع مالی است. سرمایه گذار ریلی نمی تواند با وعده پرداخت در آینده، هزینه خرید لکوموتیو یا بازسازی واگن را امروز تأمین کند.

بنابراین، ۱۴ همت اختصاص یافته به مطالبات ماده ۱۲ زمانی به یک خبر واقعاً امیدوارکننده برای صنعت ریلی تبدیل می شود که از مرحله تصویب و صدور دستور پرداخت عبور کند و به منابع مالی قابل استفاده برای شرکت ها تبدیل شود.

تسویه مطالبات راه آهن می تواند نقطه شروع مناسبی باشد؛ اما آزمون اصلی سیاست گذار، تبدیل این پرداخت به یک سازوکار مستمر، شفاف و قابل اتکا برای تأمین مالی توسعه حمل ونقل ریلی است. صنعت ریلی بیش از آنکه به وعده های جدید نیاز داشته باشد، به ایفای به موقع تعهدات قبلی و اطمینان از بازگشت سرمایه گذاری های خود نیازمند است.