تکلیف قانونی راه آهن جمهوری اسلامی ایران در استیفای حقوق دولتی و مالکان لکوموتیو بخش خصوصی

در راستای عمل به تکالیف قانونی و استیفای حقوق دولتی و همچنین مالکین لکوموتیو بخش خصوصی، انضباط بخشی به فرایند وصول مطالبات از مالکین واگن های باری در دستور کار راه آهن جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.
به گزارش تین نیوز به نقل از روابط عمومی شرکت راه آهن، علی صدوقی، مشاور مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با روابط عمومی راه آهن گفت: با توجه به تاکیدات هیئت مدیره راه آهن بر اهتمام بیشتر به انجام تکالیف قانونی و استیفای حقوق دولتی و حفظ بیت المال و همچنین درخواست های متعدد مالکین لکوموتیو بخش خصوصی مبنی بر تسریع در دریافت تعرفه مربوطه، انضباط بخشی بیشتر به فرایند وصول مطالبات در دستور کار راه آهن قرار گرفته است.
دبیر هیئت دولت دهم در ادامه اظهار داشت: مطابق ماده ۶ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، سیر ناوگان شرکتهای حمل و نقل ریلی در شبکه ریلی مستلزم پرداخت تعرفه بهره برداری از شبکه ریلی است، از این رو شرکت های مالک واگن های باری که از شبکه ریلی و نیروی کشش، که بخش قابل توجهی از آن از سوی لکوموتیوهای بخش خصوصی تامین می شود، برای حمل بار خود استفاده می کنند موظف هستند نسبت به پرداخت هزینه آن در وقت مقتضی خود اقدام نمایند. هیئت مدیره راه آهن به جهت همراهی با بخش خصوصی و حمایت از فعالیت حمل و نقل ریلی، امکان پرداخت اعتباری هزینه بهره برداری از شبکه ریلی را به شرکت های مالک واگن باری اعطا نموده است ولیکن برخی از این شرکت ها از این امکان سو استفاده نموده و بدهی خود را در موعد مقرر پرداخت نمی نمایند.
این استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: چنانچه شرکتی از امکان اعتباری پرداخت هزینه های صدور بارنامه استفاده نموده و در موعد مقرر بدهی سررسید شده خود را پرداخت نکند، بدیهی است که این تسهیل دیگر شامل حال آن نخواهد شد و با توجه به تکالیف قانونی صرفا پس از پرداخت نقدی کلیه هزینه های مرتبط، میتوانند صدور بارنامه نمایند.
صدوقی در خصوص برخی اظهارنظرهای غیرکارشناسی گفت: البته برخی با شیطنت رسانه ای و با تفسیری شگفت انگیز از قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی، به دنبال بهره برداری از شبکه ریلی بدون پرداخت هزینه های مربوطه هستند که باید تصریح کرد که مطابق قوانین و مقررات جاری کشور، ارائه خدمات حمل و نقل ریلی مستلزم پرداخت هزینه های آن خواهد بود. هیچ قانونی اجازه این را نمی دهد که شرکت های حمل و نقل ریلی حقوق دولتی در زمینه دسترسی به شبکه ریلی را نپردازند و راه آهن هم مکلف به اجازه سیر در شبکه ریلی به آنها باشد. راه آهن به طور قطع اجازه دست اندازی به وجوه عمومی و سوء استفاده از این تفسیر سوداگرایانه از مفاد قانون را نخواهد داد. جای حیرت است که برخی از این شرکتها مبلغی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد تومان از پول بیت المال را چندین ماه است که نمی پردازند و مدعی هستند که راه آهن حق ندارد دسترسی آنها به شبکه ریلی متوقف کند و باید صرفا نظاره گر بوده و همچنان اجازه دهد وجوه دولتی در دست بدهکاران بماند.
دبیر هیئت مدیره راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به انباشت مطالبات راه آهن از برخی شرکتها بیان نمود: راه آهن در سال های اخیر با انباشت مطالبات عدیده از شرکت های مالک واگن باری مواجه شده است که با توجه به ایجاد ناترازی در جریان مالی این شرکت، مجمع عمومی راه آهن یعنی وزیر محترم راه وشهرسازی، وزیر محترم اقتصاد و دارایی و همچنین رئیس محترم سازمان برنامه نیز به این موضوع تاکید کرده و راه آهن را مکلف به تلاش مضاعف جهت وصول مطالبات و استیفای حقوق بیت المال نموده اند.
وی در ادامه اشاره کرد: از سوی دیگر بخش قابل توجه این مطالبات متعلق به مالکین لکوموتیوهای بخش خصوصی است که مالکین آن ها بارها در صحبت ها و مکاتبات خود اظهار نموده اند که نسبت به ارائه خدمات به شرکت های حمل و نقل ریلی که بدحساب هستند و هزینه های خدمات ارائه شده را نمی پردازند، شرعا و قانونا رضایت ندارند.
مشاور مدیر عامل راه آهن در پایان از بروزرسانی سامانه مربوطه و سامانه ای شدن وصول مطالبات به منظور شفافیت و انضباط بخشی مالی و همچنین پرهیز از امکان اعمال سلیقه و از بین رفتن بسترهای فساد خبر داد.