منابع مالی قانون برنامه ششم برای افزایش سهم ریل در ترانزیت بین المللی پرداخت نشد
مدیر عامل شرکت راه آهن گفت: در طول برنامه ششم توسعه حتی یک ریال از بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه و معادل سالانه هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، اختصاص پیدا نکرده که نتیجه آن عدم رشد حمل و نقل ریلی کشور در دولت گذشته بوده است.
مدیر عامل شرکت راه آهن گفت: در طول برنامه ششم توسعه حتی یک ریال از بند الف ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه و معادل سالانه هفت هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان، اختصاص پیدا نکرده که نتیجه آن عدم رشد حمل و نقل ریلی کشور در دولت گذشته بوده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از خانه ملت، میعاد صالحی مدیر عامل شرکت راه آهن با اشاره به جلسه مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست موضوعات مختلفی از جمله وضعیت ترانزیت ریلی و کمک مجلس به دولت در برنامه هفتم توسعه در جهت افزایش سهم ریل در ترانزیت بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بند (ب) ماده ۵۷ قانون برنامه ششم توسعه پیش بینی شده که ۲۰درصد از حمل مسافر و ۳۰ درصد حمل بار توسط حمل ونقل ریلی انجام گیرد که برای تحقق آن در بند الف این ماده تاکید شده یک درصد از منابع حاصل از فروش نفت و گاز سهم دولت در قالب بودجه سالانه به وزارت راه با هدف توسعه طرح های حمل و نقل ریلی اختصاص پیدا کند.
مدیر عامل شرکت راه آهن خاطرنشان کرد: متاسفانه در طول برنامه ششم توسعه حتی یک ریال از بند الف ماده 57 قانون برنامه ششم توسعه و معادل سالانه هفت هزار و 700 میلیارد تومان، اختصاص پیدا نکرده که نتیجه آن عدم رشد حمل و نقل ریلی کشور در دولت گذشته متناسب با برنامه بوده است.
وی ادامه داد: حال امیدواریم در برنامه هفتم توسعه با کمک نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون عمران مجلس این بند قانونی در برنامه هفتم توسعه نیز تنفیذ و در بودجه سالانه نیز درج شود تا شاهد توسعه حمل و نقل ریلی در حوزه تامین لوکوموتیو باری و مسافری و تسهیلات ماده 12 برای تولید لوکوموتیو و واگن باری و مسافری باشیم.همچنین خطوط ریلی اصلی و آنتنی که به بنگاه های اقتصادی و مراکز ویژه صنعتی متصل می شوند، با تزریق این منابع مالی توسعه پیدا کند.
چرا اینجای قانون که به نفع مدیران راه آهن هست آقای مدیر عامل لب به گلایه و شکوه باز می کنند
اما اونجای قانون که به نفع کارکنان و ضرر مدیریت ایشان است دیگر قانون برای ایشان پشیزی ارزش ندارد
الان آیین نامه کیلومتراژ ابطال شده اما برخلاف قانون ایشان کماکان مصر بر اجرای آن می باشند
چرا این قدر دوگانگی و تناقض جناب مدیر عامل به اصطلاح نوخبه!!؟
کمتر مدیری پیدا می شود که پس از چند ماه در چرخه کارشناسان متوقف نشود
اما این مورد برای دکتر صالحی خیلی خیلی زودتر روی داد متاسفانه
و الان دیگر تقریبا شده یک موجود بی اختیار از خود