بهانه گیری برای حذف کارت سوخت!
تیننیوز| اصلاحیه بودجه 95 که طبق بخشی از آن، قرار است کارت سوخت حذف شود، به محل بحث کارشناسان و دولت تبدیل شده است. کارشناسان سعی می کنند با هزار و یک دلیل به دولت بگویند که این سامانه که پای آن هزینه زیادی صرف شده و خوب هم جواب داده است، باید حفظ شود اما دولتی ها باز ساز مخالف می زنند و بر حذف آن اصرار دارند. با این حال فارغ از چرخش مواضعی که مسئولان وزارت صنعت طی این چند سال داشته اند، چند موضوع مهم قابل طرح است:اولین، مهم ترین و اساسی ترین ایرادی که هم اکنون به کارت سوخت گرفته می شود، فسادزا بودن آن است. هنوز هم که هنوز است، مسئولان وزارت نفت شفاف و کارشناسی نگفته اند که این فساد دقیقاً چیست و ابعاد آن چقدر است؟ اصلاً آیا خیلی از مواردی که جسته و گریخته عنوان می شود فساد است؟ مثلاً اگر فردی سهمیه ای که طبق قانون دریافت کرده است را به فرد دیگری به قیمت دلخواه بفروشد، آیا در اینجا واقعاً فساد رخ داده است؟ و در صورتی که از این موضوع نگران باشیم، چرا قانون و ساز و کار های نظارتی بر اساس قانون را به نفع سیاست گذار تغییر نمی دهیم؟ مخالفان کارت سوخت به گونه ای از فسادزا بودن دونرخی بودن بنزین در نظام کارت سوخت سخن می گویند که گویی مانند دوران جنگ، بنزین به عنوان یک کالای ضروری و با جایگزین های اندک، با کمبود عرضه قابل توجه مواجه شده است و لذا صف هایی که برای خرید و دریافت این کالا به وجود می آید، قابلیت تشکیل بازار سیاه داشته و فساد های عجیب و غریب آن دوران قابل رخ دادن است! این در حالی است که الان کمبود عرضه به نوعی که عرضه و تقاضا نتوانند قیمت تعادلی را تعیین کنند در بازار وجود ندارد. کمبود عرضه ای که سبب شود نااطمینانی به وجود بیاید بدین شکل که تقاضا کننده بر سر دوراهی عدم استفاده یا پرداخت هزینه های گزاف قرار گیرد. از سوی دیگر قیمت پایه کارت سوخت، تقریباً در حوالی قیمت تعادلی آن (که طبق قانون تعریف شده است) قرار دارد و مجلس به دولت اجازه داده است که قیمت ها در سیستم کارت سوخت را خود تعیین کند.با یک قیاس نسبتاً ساده می توان دریافت که دونرخی کردن بنزین با استفاده از کارت سوخت، کار عجیب و غریبی نیست. کافی است به نحوه عرضه سایر حامل های انرژی در کشور (مثلاً برق) نگاهی بیندازیم. لذا اولاً مشخص است که نرخ کنونی بنزین با قیمت واقعی آن چه از منظر قیمت های جهانی و چه از منظر هزینه های تولید و توزیع (که حتی نرخ آن از این منظر به 2500 تومان می رسد) تفاوت دارد. بدین ترتیب دولت مانند سایر حامل های انرژی نظیر گاز و برق و آب، در این بخش نیز یارانه پنهان نسبتاً بزرگی می پردازد. لذا طبیعی است که دولت برای این که حداقل عدالت توزیعی (در اینجا یعنی این که آن هایی که برخوردارترند، خودروی بیشتر دارند، خودروی پر مصرف تر دارند، و...) را مد نظر قرار دهد و سازوکار های نظارت بر مصرف و قیمت را با هم طراحی و اجرا کند. در این خصوص همه با موضوع پلکانی بودن نرخ های برق و آب و گاز با توجه به طبقات مصرفی مشترکین آشنایی دارند.ثالثاً آن افرادی که از تک نرخی بودن بنزین با تصور بازار آزاد در مقابل نظام سهمیه بندی سخن می گویند، این نکته را نادیده می گیرند که هم اکنون و بر خلاف منطق پذیرفته شده در اقتصاد، مالیات بر مصرف بنزین در داخل کشور صفر است. لذا تنها زمانی می توان امیدوار به رسیدن به رویای بازار آزاد در این حوزه بود که این هزینه ها نیز روی قیمت بنزین لحاظ شود. آمار ها نشان می دهد هم اینک در کشور همسایه ما یعنی ترکیه، به اندازه سه برابر نرخ فعلی بنزین درکشور ما، تنها مالیات بر مصرف روی قیمت بنزین کشیده می شود. طبیعی هم هست. اساس این مالیات ها پوشاندن سایر هزینه های دولت برای افزایش رفاه سایر اقشاری که لااقل از امکان مصرف بنزین برخوردار نیستند تعریف می شود. با این شرایط این سوال مطرح است که آیا طرفداران اقتصاد بازار آزاد در کشور، این چنین نرخ گذاری را بر می تابند یا خیر؟هر چند برخی موضوعات عنوان شده توسط مخالفین کارت سوخت اصلاً جای بحث ندارد، با این حال به دو مورد از آن ها اشاره می کنیم. گفته می شود مردم با اجرای این طرح دچار سردرگمی می شوند. باید گفت آیا سردرگمی مردم در طرح برند سازی جایگاه های سوخت که در آن قرار است شرکت ملی پخش تامین کننده اصلی باشد و شرکت های عرضه کننده بنزین را به چندین قیمت بفروشند بیشتر نیست؟ و اصولاً چه خدمات اضافه ای در جایگاه های عرضه کننده گران تر بنزین قرار است ارائه شود که دریافت هزینه های آن تنها از طریق افزایش نرخ بنزین این جایگاه ها تامین خواهد شد؟ اگر مسئله به افزایش قیمت زمین و فضای جایگاه در مناطق گران تر شهر ها ختم می شود، آیا راه های بهتری برای توزیع مناسب تر جایگاه ها در مناطق شهری وجود ندارد؟در مورد دیگر عنوان می شود هم اینک تفاوت قیمت بنزین در داخل و کشور های همسایه به حداقل رسیده و همچنین رشد مصرف بنزین متوقف شده و لذا دلیلی برای حفظ کارت سوخت نیست. در این رابطه اولاً آمار ها بیانگر خلاف این ادعا ها هستند. قیمت بنزین در ترکیه و آمار های مصرف بنزین در داخل موید این مطلب است. از طرف دیگر با فرض درست بودن این فرضیات، آیا امکان بازگشت مجدد هر دو عارضه مصرف بالای بنزین و نیز تغییر نرخ های بنزین کشور های خارج وجود ندارد؟در مجموع باید گفت فارغ از مزایای غیر قابل انکار سامانه کارت سوخت، دلایل اصلی مخالفان این طرح مبنای محکم و مستدلی ندارد و به یک بهانه جویی بیشتر شبیه است.