چرا فروش حاملهای انرژی به قیمت فوب حوزه خلیجفارس محقق نمیشود؟
تین نیوز | حدود یک دهه از جدی شدن فروش داخلی حاملهای انرژی (سوخت) به قیمت «فوب حوزه خلیجفارس» میگذرد، خردجمعی هم بر این باور است که دلایل منطقی و متعددی وجود دارد که نباید این ثروت ملی را به بهای ارزان فروخت بهگونهای که قاچاق آن به کشورهای همجوار (پاکستان، عراق، افغانستان و ترکیه)، همواره از دغدغههای جدی مسوولان در هر دوره بوده است اما آنچه بهطور مسلم باید مهار شود، تاثیر این افزایش بر هزینههایی است که به مردم تحمیل میشود واز همه مهمتر افزایش نرخ ارز که همواره این تسلسل:
تکرار میشود بهگونهای که میتوان چرخه زیر را (بهعنوان یکی از چند پارامتر تاثیرگذار) برای آن در نظر گرفت. افزایش قیمت سوخت← افزایش قیمت کالاهای داخلی← ترغیب تجار برای واردات کالاهای مشابه خارجی← تقاضای بیشتر برای دریافت ارز← افزایش قیمت ارز← ایجاد فاصله قیمتی بیشتر بین عرضه سوخت در داخل وقیمت مبنا یعنی عرضه فوب حوزه خلیجفارس← به صرفه بودن قاچاق مجدد سوخت به کشورهای همجوار. چنانچه به این گروه حاملها گازشهری را نیز اضافه کنیم به نظر میرسد میتوان چهار گروه عمده برای مصرفکنندگان حاملهای انرژی در داخل کشور متصور بود که عبارتند
از:
1- صنایع (کارخانجات اعم از دولتی و خصوصی)
2- ناوگان حملونقل درونشهری، جادهای و ریلی
3- خودروهای شخصی
4- ساختمانها اعم از مسکونی و اداری
زمانی ما میتوانیم همراه با افزایش قیمت سوخت از تاثیر آن بر قیمت کالاها جلوگیری کنیم که متناسب با این افزایش قیمت، تجهیزات، مکانیسمها و تکنولوژی بهکار گرفته شده در یک مجموعه را بهینه کرده بهطوری که میزان مصرف سوخت کاهش و راندمان مجموعه نیز افزایش یابد و واحد تولیدی به این باور برسد که هزینهای بر او تحمیل نشده و بهدور از نگاه تعزیراتی، لزومی به افزایش قیمت فرآورده تولیدی خود ندارد.
بر فرض مثال بدون جایگزینی کامیونهای کممصرف جدید، چگونه میتوان همچنان بر پدال گاز تریلر «ماک» (که بیش از 35 سال از قدمتش میگذرد و بالغ بر 55 لیتر در هر صدکیلومتر مصرف دارد)، فشرد و انتظار داشت این افزایش قیمت گازوییل (از هر لیتر 1500 ریال به 2500 ریال) فقط سه درصد افزایش کرایه را به دنبال داشته باشد!
قابل ذکر است کامیونهای جدید مصرفی بین 28 تا 35 لیترگازوییل در هر صدکیلومتر دارند.
در مبحث صنایع و دیگر موارد نیز این موضعگیری وجود دارد در بسیاری از صنایع سرعت تولید، راندمان، میزان انرژی مصرفی به نسبت تولید، قابلیت بهبود دارد، شاید بتوان گفت که موفقیت در این چرخه زمانی بهدست خواهد آمد که موازنه قیمت تمام شده یک کالا با توجه به بهینهسازی انجام گرفته، بعد از افزایش نرخ حاملهای انرژی، تغییری نکرده باشد.
وضعیت مصرف انرژی در منازل نیز قابلیت بهینهسازی دارد، در مبحث ساختمان همچنان واگذاری ساختوساز به مجری صلاحیتدار در بوتهای از ابهام است حتی تلاشی هم برای آموزش انبوهسازان بهمنظور هدایت آنان به استفاده از مصالح استاندارد کمتر به چشم میخورد، متاسفانه اهتمام جدی برای جلوگیری از تولید مصالح نامرغوب و غیراستاندارد نیز مشهود نیست بهگونهای که در غیاب مهندس ناظر یا با چشمپوشی ایشان، مصالح نامرغوب در ساختمان مصرف ودر نهایت متضرر واقعی کسی است که چند سالی را قصد سکونت در این بنا دارد در فصول سال و بهخصوص در زمستان هدررفت انرژی در
ساختمانهای مسکونی در ایران ارقام نجومی را به خود اختصاص داده و اوج نگرانی آن زمانی بروز میکند که مسوولان برای جبران کاهش فشار گاز در مناطق سرد مجبور به قطع مصرف گاز صنایع خواهند بود!
گذر از این شرایط را دیگر کشورها همچون ترکیه نیز تجربه کردهاند. بهنظر میرسد برونرفت از شرایط از طرق زیر امکانپذیر خواهد بود:
1- افزایش تولید همگام با بهینهسازی مکانیسمها، تکنولوژی و دیگر عوامل موثر در راندمان
2- سرمایهگذاری خارجی اعم از پولی، تکنولوژی و دانش فنی بهمنظور بهرهبرداری بهینه از منابع داخلی
3- توسعه و بهینهسازی ناوگان حملونقل جادهای و ریلی بهمنظور افزایش راندمان و کاهش هزینه حمل کالا
*کارشناس اقتصادی